اهداف پس پرده اصرار بر تنّزل سطح شرائط اعضای خبرگان رهبری در دوره جدید چیست؟

 

آیا تنزل شرائط علمی اعضای مجلس خبرگان رهبری در راستای اجرای عملیات حذف عملی و سپس قانونی ولایت فقیه در مجلس شورای اسلامی نیست؟

 

نقش آفرینی سرنوشت ساز مدرک تحصیلی! در انتخابات مجلس شورای اسلامی

چرا قوانین و مقررات قبل از تصویب در مراجع قانونگذاری با شاخص های عدالت اجتماعی و اصول فرهنگ اسلامی مطابقت داده نمی شود؟

تاکی عدالت اجتماعی کیمیای مردم خواهد ماند؟

در روزهای ثبت نام  از نامزدهای مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور از دم در تالار وزارت محل ثبت نام، مانع ورود و ثبت نام تعدادی فرهیختگان فاقد مدرک کارشناسی ارشد و دارای توان علمی و فعالیت های مشهود، طبق آخرین اصلاحیه مجلس شورای اسلامی شدند که به دلیل عدم جامع و مانع بودن قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی نمایندگان مجلس، همچنان دنبال تغییر و اصلاح قانون مذکور می باشند و سلایق جناحی حتی در ردّ یا تأئید شورای نگهبان نیز بیشترین نقش را در متن اصلاحیه داشته است، به طوری که الزام به مدرک کارشناسی ارشد در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون اساسی دانسته شده و ردّ گردیده ولی همان متن در دوره هشتم مجلس مغایر دانسته نشده و پذیرفته شده است. با حذف تمام متن تبصره 2 بیشترین مغایرت  با قانون اساسی و تضییع حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان ایجاد شده است.

لازم به ذکر است، حذف تبصره 2 بدون اطلاع رسانی کافی در مجلس و رسانه ها انجام شده، لذا اکثر رسانه ها تبصره 2 را جزو شرائط نامزدها عنوان نمودند و عده ای بر این اساس جهت ثبت نام با مدارک فعالیّت مشهود، مراجعه و ممانعت بعمل آمده است.در سایت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان متن تبصره همچون قوانین دیگر قابل دسترسی نبوده و حذف شده ولی در رسانه ها قابل دسترسی می باشد. در چندین ساعت بررسی موارد ذیل به دست آمده است.

کاهش فوری شکایات مردم با ابتکار جدید قوه قضائّیه!

اخیرا قوّه قضائیه، اقدام به راه اندازی دفاتر خدمات قضایی نموده و کلیه شکایات مردم را به این مراکز محوّل نموده تا بعد از پرداخت وجه زیادی( برای بیشتر مردم) امکان شکایت فراهم گردد.

علاوه براین، به دلیل عدم تخصّص در امور قضایی مسئولین (کارشناسی فقه و حقوق قضایی و...) و کارکنان( فاقد هرگونه تخصّص فقط ثبت رایانه ای دادخواست) این دفاتر، شاکی باید یا خود تخصّص حقوق قضایی داشته باشد و یا با پرداخت هزینه گزافی به وکیل اگر توان علمی برابر مدرکش باشد، دادخواست و موضوع اتهام و... را تنظیم نماید، در غیراین صورت، و اشتباه در درج موضوع اتهام و تنظیم دادخواست، علاوه بر هدر رفتن هزینه ها و تداوم مشکل، راه برای طرف پرونده مبنی بر شکایت در اعاده حیثیّت و ایجاد مزاحمت و شکایت واهی و... بر اساس این مدرک قانونی! باز شده و جای مجرم و شاکی عوض شده و بی گناه به جرم دادخواهی در قوه قضائیّه نظام جمهوری اسلامی پر عدالت روانه زندان خواهد شد!

آیا با مقررات فعلی، مبلغ قرض الحسنه مستأجران که جزء قشر کم درآمد و متوسّط جامعه و فاقد حداقل امکانات رفاهی مندرج در قانون اساسی هستند، دست موجر امنیت خواهد داشت؟!

چرا دولت به عدم بررسی برجام به صورت لایحه و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اصرار می ورزد؟

 ارائه لایحه از سوی دولت جهت بررسی توافق برجام در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی باید صورت گیرد.

دولت یازدهم از بدو اقدام به مذاکرات هسته ای با هر انتقادی برخوردی بازدارنده حتی متوسل به توهین و... به فرهیختگان کشور داشته و از شفاف سازی مذاکرات همچون دولت دهم امتناع داشته و دارد.
این عملکرد و تلاش وافر در تصویب بدون بررسی برجام از سوی فرهیختگان و مجلس شورای اسلامی و... و تعجیل در اخذ موافقت، نشانگر عدم یکسانی پشت پرده با آنچه به مردم و مسئولین می باشد.
نظام جمهوری اسلامی اقتضائات خود را داشته و هیچ گونه الزامی بر کپی برداری از روش های دنیای غرب در تصویب معاهدات خود ندارد.
طبق اصل‏ هفتاد و هفتم قانون اساسی "عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد." این توافق نیز شامل این قانون شده و باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی گردد.