چرا میزان درآمد سوال نشده تا میزان فقر موجود مشخص شود ولی مصرّ به نوشتن دقیق آدرس منزل و شماره های همراه و ثابت هست، آیا این عملکرد، رعایت قانون حریم خصوصی و حفظ آزادی های مشروع مردم ایران هست؟
آیا شهدا رفتند که هر ایرانی با سرپوش سرشماری و خدمت! هر لحظه از سوی جریان اصلاحات با هدف حذف و اضافه موافق و مخالف در جنگ قدرت احزاب نانوشته رصد شود؟
طبق اصل سی و هفتم قانون اساسی "اصل، برائت است، وهیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." اخذ تلفن همراه و ثابت و آدرس دقیق و مراجعه مامور آمارگیر بعد از ثبت اینترنتی به همه منازل برای بررسی صحّت آدرس و تلفن ثابت و...، نشانگربی اعتمادی و مجرم دانستن مردم ایران هست، این قانون نیز توسط دولت اصلاحات نقض شده، زیرا، همه باید به طور آنلاین در دسترس دولت باشند تا همواره مورد رصد قرار بگیرند!
همچنین، شماره ثابت و همراه و آدرس دقیق مردم که برخی مستاجر و با گرانی مسکن به ویژه در چهار سال گذشته اکثریت آنها سالانه جابجا می شوند، به چه کار دولت اصلاحات برای خدمت می آید، به جز شناسایی دقیق مخالفان و سربازان جنگ نرم در انتخابات پیش رو و موفقیت بیشتر در سرکوب و حذف با انواع شیوه های غیرانسانی و خلاف شرع و قانون که سالها پیدا و پنهان با ابزارهای قوه قضائیه و وزارت ارشاد و... انجام داده و می دهند!
آیا ترفند دریافت کد رهگیری از تلفن همراه که از سیستم نیز دریافت می شود، و اصرار به اعلام شماره تلفن ثابت برای استفاده در انتخابات و بهره برداری در تبلیغات دولت اصلاحات برای نامزد خود از طریق این شماره ها نیست؟
برخی ماموران سرشماری سیّار در شهر ... با اصرار، تلفن ثابت و همراه می خواهند و می گویند دولت تلفن ها را لازم دارد!!!
دانستن نوع اسکلت ساختمان دردی را دوا نمی کند نوع مالکیت و میزان اجاره بها و مقایسه با درآمد خانوار می تواند در برنامه ریزی کلان مفید باشد.
اعلام مکرر عدم ارائه اطلاعات مردم در سرشماری 95 به قوه قضائیه و اداره مالیات و... امر بیهوده ای هست، چون اطلاعات مورد نیاز آنها سوال نشده جز آدرس دقیق و شماره تلفن!
اگر سرشماری اینترنتی برای تسهیل آمارگیری و پیشگیری از هدر رفتن وقت مردم و هزینه بیت المال است، چرا از ارائه کد رهگیری به مآموران سرشماری غیراز منزل مسکونی فعلی ممانعت شده و تلاش پنهان برای اطمینان از صحت آدرس می شود و ماموران به درب منازل همه مردم مراجعه می کنند؟
اگر هدف تسریع در آمارگیری و صرفه جویی مالی بود، باید ماموران فقط به ثبت نشده ها در اینترنت مراجعه و کد رهگیری در محل عمومی دیگری قابل ارائه بود!
چرا یکی از مسئولان مرکز آمارگیری در اخبار رسانه ملی برای ثبت اینترنتی وعده افزودن 2 گیگ اینترنت نمود؟
آیا مرکز آمار ایران و شرکت های فروش اینترنت مجاز به ورود به سیستم کاربران هستند تا نوع فعالیت سیستم را تشخیص و جایزه دهند؟!!
آیا قانون اساسی ایران و نیز قانون حریم شخصی افراد اجازه رصد و ثبت IP کاربران را نیز می دهد تا جایزه 2 گیگ که بعد 1 گیگ اعلام شد تحویل دهد؟!
همچنین، اعلام 1000 جایزه یک میلیون تومانی به شماره تلفن های همراه از طریق همراه اول نقض ادعای صرفه جویی درهزینه بیت المال هست.
این سرشماری رافع هیچ مشکلی از انبوه مشکلات دست ساز دولت اصلاحات و جریان اصلاحات در بیش از دو دهه نیست و نمایانگر وضعیت موجود مردم نیز نمی باشد.
این سرشماری با کدامین الگوی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی و مدیریت اسلامی همخوانی داشته و اطلاعات موردنیازرا جمع آوری می کند؟
چرا جریان اصلاحات همه امکانات کشور و بیت المال را خصوصی تلقی و برای اهداف خود بکار می گیرد و مردم از نظر جریان اصلاحات فقط حکم بازیگر نقش مورد نظر آنها را دارند؟
چرا دولت اصلاحات همواره به فهم و شعور مردم ایران توهین و آنها را نفهم و بچه محاسبه و خود را بسیار زیرک تلقی می نماید که این محاسبه همیشه غلط بوده و هست و مردم ایران تیزبین و فهیم و ناظر تمام اعمال مسئولان نظام بوده و هستند.
الزام مردم به شرکت در سرشماری با عنوان نمودن امکان دریافت خدمات با بررسی امکانات هر محله و...، ادعایی نادرست و صرفا جنبه تشویقی غیرعملی دارد، چون طبق اصل چهل و سوم قانون اساسی ایران، دولت موظف هست بدون هرگونه قید و شرط اقدام های زیر را در تأمین نیازهای اقتصادی همه مردم ایران انجام دهد:
اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر ومحرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
1 - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2 - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید
با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3 - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت وابتکار داشته باشد.
4 - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
5 - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6 - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7 - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 - جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 - تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
