عملکرد عینی نمایندگان خانه ملّت با عملکرد دشمن پسند جناب اژه ای و برخی قضات علیه مردم

امر به معروف و نهی از منکر به تأسّی از سیّدالشهداء

"أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَی آیا نمی دانید که خدا می بیند؟" علق /۱4

"و سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ" سوره شعراء آیه 227

دادسرای ویژه روحانیّت به کجا چنین شتابان؟!

به کلیه نیروهای مؤمن انقلابی سراسر کشور

جهت نجات کلیه مدافعان اسلام و انقلاب اسلامی سراسر کشور به ویژه طلاّب معترض، در عزل فوری رئیس دستگاه قضا جناب اژه ای وعزل معاون دادستان و معاون دادسرای جرائم رایانه ای قم ابوالفضل تحریری هرگونه اقدام قانونی ممکن و امربه معروف و نهی از منکر و نقد عملکردها درسطح عموم و مراجع قانونی قوای سه گانه و... تا عزل و حذف کامل آنها و امثال ایشان درکلّ کشوراز سمت ها و دستگاه قضایی تا استقرار قضات عادل در عمل انجام گیرد.

آنچه طی سالها به ویژه اخیرا در دادسرای ویژه روحانیّت قم و تهران و... مشاهده گردید، ضعف شدید مدیریّت قضایی و فقدان عدالت و کثرت صدور آراء قضایی خلاف شرع و قانون بدون مدرک مجرمیّت قانونی و تبانی علنی بدون نگرانی به دلیل خنثی شدن حراست ها و حفاظت ها و بررسی پیشگیری ها به ویژه علیه طلاّب مؤمن انقلابی و تدارک زندان بدون مدرک مجرمیّت در قم و تهران و ... می باشد که سال ها در کنار مردم جهت ممانعت مستمر از بروز اغتشاش و اعتراض خیابانی و فضای مجازی فعّال بوده و هستند.

این دادسرا به محلّ اجرای اهداف دشمنان اسلام وانقلاب در حذف فیزیکی طلاّب انقلابی و زیرسوال بردن حوزه های علمیّه و طلاّب تبدیل شده است. مسیراین دادسرا به ویژه از شروع مدیریّت جناب اژه ای که صرفا حضور اسمی داشته و حداقل برای حلال شدن حقوق دریافتی از بیت المال ماهها چند دقیقه نیز حضور فیزیکی نداشته، به شدّت منحرف و به محلّ جنگ فیزیکی با طلاّب انقلابی از نوع قضایی تبدیل شده است.

چرا اختلاسگران و ضدانقلاب های زندانی موفق به دیدار جناب اژه ای شده اند، ولی مراجعین دادسرای ویژه روحانیّت که بسیاری مظلوم واقع شده موفق به دیداررئیس دادسرای ویژه روحانیّت در ساختمان دادسرا نمی شوند!!! آیا میزان عدالت رئیس دستگاه قضا نباید از قضات پرونده ها بیشتر باشد؟

چرا دراغتشاش ها کلّ مردم ایران در برخورد با اغتشاشگران به مماشات دستگاه قضا یقین کرده و درخواست انجام وظیفه وقطع مماشات داشتند؟ بود و نبود جناب اژه ای درکلّ دستگاه قضا یکسان بوده و هست و باید فقیهی عادل و عدالت پیشه و خادم اسلام و انقلاب و مردم ایران جایگزین شود تا بسیاری مصائب مردم پایان یابد.

تدارک اغتشاشات 1401 با خلع سلاح مستمر سرباز جنگ نرم از یک سال قبل شروع شد

http://mansorevatani.blogfa.com/post/1316

نمونه ای عینی از سوءمدیریّت و فقدان شدید عدالت و حاکمیّت شرع و قانون در دادسرای ویژه روحانیّت تهران (کلّ کشور) و قم و...

بعد ازبی نتیجه ماندن اقدام به ترور بی سروصدا درمنزل، شکایت واهی با عیان بودن تبانی علیه نگارنده با هدف ترور فیزیکی در زندان بدون هر گونه مدرک مجرمیّت در پرونده!!! با اجرای معاون دادستان دادسرای عمومی قم ابوالفضل تحریری با سابقه 5 سال جنگ با نگارنده.

دو شکایت واهی طی دو سال اخیرو بی نتیجه ماندن اعاده حیثیّت در اثر تبانی در دستگاه قضا!!

دیوان عالی کشور فقط متهم پرونده و صرفا با رأی قضایی رسمی کاغذی را مجاز به اعاده دادرسی نموده است!!!! چرا خیابان دستگاه قضا یک طرفه بوده و کاری به طرف مظلوم پرونده ندارد؟!

از نامبردگان در لایحه دفاعیّه در دادسرای ویژه روحانیّت شکایت انجام و در اثر فقدان عدالت و شرع و قانون همگی تبرئه شده اند! علت اصلی چنین حکمی صرفا ایجاد الزام (خیالی) جهت نجات تحریری از مجازات قضایی بوده است! در تجدیدنظر تهران نیز تحریری تبرئه شد!!

"حضور محترم معاون قضایی دادسرای ویژه روحانیّت تهران

با سلام و ادای احترام

اینجانب منصوره وطنی محقّق و نویسنده و روحانی و فعّال فضای مجازی، پیرو اعلام جرائم کیفری متعدّد ابوالفضل تحریری و تبانی های مکرر در مراجع قضایی قم، ضمن شکایت و تقاضای اخراج آقای محمود امیری قاضی دادگاه شعبه 4 ویژه روحانیّت قم و نیز دادستان دادسرای ویژه روحانیّت قم آقای سعید جزایی و ممانعت از هرگونه فعّالیت در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت سراسر کشور و سایر مراجع قضایی به استحضار می رساند، رأی صادره (اعلام تلفنی و امتناع از صدور رأی قضایی رسمی جهت ممانعت از شکایت نگارنده در دیوان عالی کشور) خلاف شرع و قانون آقای محمود امیری در شکایت واهی ابوالفضل تحریری معاون دادستان و معاون ارجاع دادسرای عمومی قم بدون هیچ گونه مدرک مجرمیّت محرز در پرونده شعبه 3 دادیاری با حذف کلیه اوراق قضایی سرقتی از داخل کمد با ورود غیر مجاز به منزل در غیاب بنده در12/7/1401 با 20 روز حقّ اعتراض به شرح ذیل اعلام گردید:

افتراء: پنج میلیون و صد هزار تومان جزای نقدی در حقّ صندوق دولت

نشر اکاذیب: 74 ضربه شلاق تعزیری 2 سال تعلیق در صورت عدم تکرار جرم!!!!

در بیش از 2 ساعت جلسه رسیدگی، قبل و بعد از نماز و معطّل شدن تعدادی ارباب رجوع به دلیل تلاش قاضی جهت درخواست رضایت از نگارنده در کلیه شکایات مطرح در تهران علیه تحریری و... یک مورد نیز مدرک مجرمیّت محرز در خصوص وقوع و تحقّق جرائم مذکور در پرونده شعبه 3 دادیاری قم ارائه ننمود!

رأی این پرونده صرفا جهت الزام بنده به رضایت از پرونده های کیفری قم و تهران علیه ابوالفضل تحریری و نیز عامل وی صغری ... در شکایت واهی محرز که با تبانی مانع اعاده حیثیت قانونی بنده در دادسرای عمومی شدند، تاکنون خود و آمرین پیدا و پنهان نتوانستند همچون دستگاه قضایی قم قاضی بخرند.

ظاهرا قاضی مذکور در صدور رأی کاملا مستقل بوده و نیازی به تأئید رأی از سوی قاضی رتبه بالاتر نیست و بنابراعلام مسئول دفتر، رأی مذکور به دادستان دادسرای ویژه قم جزایی! با پرونده قطور مجرمیّت در تهران با شکایت نگارنده اعلام گردیده است.

ابوالفضل تحریری در متن شکایت، مصادیق نشر اکاذیب و افتراء را شکایات بنده در مراجع قضایی!!! در جرائم متعدّد نامبرده در تهران و قم اعلام نموده که چندین پرونده در حال رسیدگی قضایی و یک پرونده ... درحال رسیدگی می باشد. نامبرده حدود یک ماه احضار تلفنی از حضور در دادسرای ویژه روحانیّت تهران امتناع و با الزام در دادسرا حضور یافت.

در شروع جلسه رسیدگی شعبه 4 دادگاه در 9/7/1401 در سوال بنده از قاضی مبنی بر "شکایات قضایی در احقاق حقّ مصداق نشر اکاذیب و افتراء می باشد و باید برای شکایت در مراجع قضایی از تحریری اجازه بگیریم" خندیده و گفتند خیر، ولی در صدور رأی خلاف شرع و قانون و ظلم مضاعف بر مظلوم پرونده، شکایات قضایی بنده از تحریری را که در مراجع قضایی تهران پذیرفته شده و در حال رسیدگی قضایی می باشد، مصداق افتراء و نشر اکاذیب دانستند!!!!

قاضی مذکور، بیش از دو ساعت سوال و جواب در موضوع پرونده و پذیرش ظاهری محقّ بودن بنده و تلاش غیرعادی به پذیرش بی گناهی بنده، در پایان، با سوءاستفاده از مذهبی بودن بنده با استناد به چند آیه قرآن! درخواست بخشش و رضایت در خصوص کلیه پرونده های کیفری در حال رسیدگی ابوالفضل تحریری در دادسرای ویژه روحانیّت و دادسرای انتظامی قضات تهران داشت، با اعلام شروع کننده جرائم کیفری خود تحریری بوده و رضایت نمی دهم به شدّت ناراحت شده!! و برخورد مطابق شرع و قانون دو ساعته وی مبنی بر پذیرش اظهارات بنده و عدم وقوع جرم نشراکاذیب و افتراء تغییر یافته و ناراحتی از اعلام عدم رضایت در چهره کاملا معلوم شده و خروج از بی طرفی و سوءاستفاده از منصب قضایی و تلاش مجرمانه بر رهایی مجرم پرونده ثابت شد. وی بیش از تلاش در اجرای عدالت و شرع و قانون در مرجع قضایی، در رهایی تحریری از مجازات ها تلاش کرد.

تعداد زیادی ارباب رجوع قبل و بعد از نماز منتظر بوده و تذکّر مسئول دفتر به افزایش ارباب رجوع بی فایده بود، چون هنوز مطمئن از پذیرش درخواست رضایت نبود! ... قبلا با زمان کمتری همین روند منجر به رضایت و رهایی مجرم را تکرار نموده است.

لازم به ذکر است، هنگام رفتن به دادسرای ویژه در 9/7/1401 ناامنی شدیدی ایجاد و از منزل تا دم در دادسرا پیاده و سواره تعقیب می کردند، با توجّه به عدم وجود مدرک مجرمیّت بنده در پرونده و احراز قطعی واهی بودن شکایت تحریری، تنها راه نجات دادیار شعبه 3 مهدی یوسفی و دادستان قم جزایی و بهلولی از شعبه 3 دادسرای ویژه تأئید کننده رأی شعبه 3 در ممانعت از شکایت اعاده حیثیّت قضایی بنده، قبل از تبانی با قاضی و...، ممانعت عملی از حضور در شعبه 4 دادگاه بود که فقط با عنایت خدا موفق به هیچ اقدامی نشدند. هنوز نیز تعقیب می کنند و ناامنی جانی بیرون از منزل وجود دارد.

در 14/7/1401 نیز علیرغم تماس تلفنی از شعبه 4 دادسرای ویژه روحانیّت تهران و اعلام تلفنی تبرئه تحریری با مدارک مجرمیّت قطعی قضایی در قم در شکایت واهی صغری ... از بنده و درخواست عدم ارسال رأی به منزل، برگ ابلاغ رأی که مدتها تا خورده و خارج از پرونده بوده بدون نام و امضای مأمور ابلاغ دم در منزل آوردند. به دلیل یقین از ناامنی و قصد جانی در باز نشد و برگ را لای درگذاشت. از نامبردگان در دادسرای انتظامی قضات شکایت نموده و پرونده ها در حال رسیدگی می باشد.

مجرم اصلی کلیه پرونده ها جزایی و تحریری و آمرین آنهاست."

حضور محترم ریاست شعبه 4 دادگاه ویژه روحانیّت قم (لایحه)

با سلام و ادای احترام

اینجانب منصوره وطنی محقّق و نویسنده و روحانی و فعّال فضای مجازی، به استحضار می رساند، با مطلعه پرونده شکایت واهی ابوالفضل تحریری از بنده در شعبه 4 دادگاه ویژه معلوم گردید، با دخالت سوء برخی عوامل قضایی دادسرا جهت پرونده سازی و تبانی با آمرین جرائم کیفری علیه بنده که اقدام قضایی لازم انجام شده و خواهد شد، در شعبه سوّم دادسرای ویژه روحانیّت قم با اخذ امضاء و تعهّد از بنده جهت قرار التزام به حضور یا تعیین وجه التزام، بدون اعلام و اثبات جرم ارتکابی مورد ادّعا به بنده، حکم جلب صادر نموده واکنون حکم جلب تأئید شده با طی مراحل اداری!! به شماره ثبت کیفری دردادسرای ویژه 14011330154 به تاریخ 7/2/1401 به شماره پرونده 14011330154 به جرم افتراء و نشر اکاذیب بدون هرگونه مدرک مجرمیّت قانونی محرز در پرونده، کلیه مراحل قانونی!!! حکم جلب انجام و به شعبه 4 دادگاه ویژه روحانیّت قم جهت تأئید حکم ارجاع شده که در 13/3/1401 شعبه 4 دادگاه ویژه موافقت نموده ولی به دلیل نامعلوم بربنده، بعد از تأئید حکم جلب، جلسه رسیدگی برای 19 شهریوراعلام و سپس درتماس تلفنی به 30 شهریور به دلیل مسافرت به کربلا تغییر یافته است.

با بکارگیری دادسرای ویژه برای قطعی کردن زندان، بدون هرگونه مدرک مجرمیّت مدافع اسلام و انقلاب و جانباز بالای 70% جنگ نرم بدون اطلاع رسانی حداقلی، محکوم! و حکم جلب با تمام مراحل قانونی!! صادر ولی جلسه رسیدگی مجدد در دادگاه ویژه اعلام شده است.

تنها کسی که از حکم جلب کاملا بی اطلاع بوده بنده بودم ولی اطلاع رسانی با ارائه حکم جلب به صورت محرمانه ادامه دارد. اطلاع رسانی از حکم جلب به نحوی بوده که نظر 100% منفی نسبت به بنده از جمله در دفتر شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی ایجاد کرده است! در این دفتر نیز بدون سوال محکوم می کنند! عدالت و رعایت حقوق مسلّم دیگران به شدت نایاب شده است.

حکم جلب خلاف شرع و قانون مذکور در پرونده، در دسیسه چینی آشکار و پرونده سازی علیه بنده و ابزارسازی از دستگاه قضایی جهت اهداف مجرمانه، به صورت محرمانه داخل پاکت با چسب و منگنه در پرونده در شکایت بنده در شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی قم فقط محرمانه از بنده!! با اعمال نظر خلاف شرع و قانون واحد اظهارنظر منجر به لغو حکم جلب در خصوص مجرم پرونده اعاده حیثیت از صغری ...، به دلیل شکایت واهی از بنده هدایت شده توسّط ابوالفضل تحریری، به شعبه 109 دادگاه کیفری دو قم جهت ممانعت از اعمال مجازات مجرم با معاونت در جرم توسّط ابوالفضل تحریری ارجاع شده و دراین شعبه نیز علیرغم مدرک قضایی تبرئه بنده در پرونده، برخلاف مراحل قبلی رسیدگی، این شعبه مجرم با مدرک مجرمیّت محرز را تبرئه نمود! شکایت قضایی جهت احقاق حقّ انجام شده است.

بنده هیچ گونه اطلاعی از دسیسه چینی با سوءاستفاده از دستگاه عدلیّه برای ترور فیزیکی و سوءاستفاده از ابزار قضایی نداشته، فقط با مطالعه پرونده در شعبه 4 دادگاه ویژه مطلّع و معلوم گردید، تنها کسی که از حکم جلب به ظاهر قانونی بی اطلاع بوده بنده بوده ام!!! ولی مهدی یوسفی دادیار شعبه سوم دادسرای ویژه در ص 83 پرونده در قرار جلب به دادرسی در تاریخ 13/5/1401 به شماره 140113013100 به دروغ اقرار صریح و دفاعیات بلاوجه بنده را اعلام نموده که تا لحظه مطالعه پرونده در شعبه 4 دادگاه ویژه قم در صبح 19/6/1401 هیچ گونه اطلاعی از حکم جلب و اوراق آن نداشتم که اقراری هم وجود داشته باشد.

لازم به ذکر است، برخی اوراق پرونده فعلی با اوراق زمان ارائه و مطالعه پرونده دراولین جلسه رسیدگی در شعبه 3 دادیاری متفاوت بوده و بیشتر اوراق سرقتی از کمد قفل شده با باز کردن سه قفل در ورودی منزل بنده و قفل کمد داخل اتاق در پرونده وجود نداشت. شاکی برخلاف قانون اوراق ارائه شده به پرونده را کم و زیاد کرده است.

در اوراق باقیمانده چند برگ توضیحات بنده در دو جلسه حضور در شعبه 3 در برگ مخصوص بازجویی وجود نداشت و هیچ گونه موردی نیز از نشراکاذیب و افتراء نبوده و بیشتر اوراق باقیمانده هیچ ارتباطی به جرم مذکور نداشته و صرفا جهت اعلام موارد متعدّد شکایات واهی هدایت شده جهت تدارک زندان و انجام ترور فیزیکی با هدف قطع فعالیّت های روشنگری و مطالبه گری و تبیین و دفاع از اسلام وانقلاب در مشهد و قم ارائه شده است.

متن قرار جلب به دادرسی مهدی یوسفی دادیار شعبه 3 و دروغ محرز این دادیاردر دستگاه عدلیّه قم بدون اعلام زمان و مکان و جملات مدّعی اقرار صریح و دفاعیّات بلاوجه!! در پرونده بدون حضور و اطلاع بنده:

" اقرار صریح و دفاعیّات بلاوجه متهمه بزه انتسابی محرز و مسلّم بوده و با استناد به ماده 256 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار جلب به دادرسی صادر و اعلام می گردد، قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی می باشد. در خصوص توهین به لحاظ فقد ادله کافی مستندا به ماده مذکور قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد قرار صادره پس از تأئید دادستان محترم ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه شاکی در دادگاه ویژه می باشد."

در دستگاه عدلیّه متهم فقط باید مجازات مقرر را تحمّل نماید و حقّ اعتراض ندارد!!

طبق مدارک موجود در پرونده، مهدی یوسفی در شعبه 3 دادیاری قبل از برگزاری جلسه رسیدگی، حکم جلب بنده را صادر کرده بود ولی در17/3/1401 قرار التزام به حضور یا تعیین وجه التزام صادر نموده، ولی به دروغ مکرر گفت این حکم جلب نیست!! و حکم جلب را نشان نداد.

همچنین، ابوالفضل تحریری درص 38 پرونده درمتن شکوائیه در تاریخ 31/1/1401 به شماره 3000/1539/9020 با سابقه 1400133789 اعتراف نموده که کلیه نامه ها و لوایح خطاب به مقامات قضایی با لوایح و نامه های متعدّد با متنی سراسر کذب اعلام افتراء و توهین و نشر اکاذیب به استناد ماده 12 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 608 و 698 از مجازات قانونی خواستار رسیدگی شده و در سه سطرپایانی در انقلابی!! نمایاندن خود زیاده روی نموده و اعلام کرده است: "عزّت و سربلندی نظام مقدّس جمهوری اسلامی و سلامتی و طول با برکت مقام معظم رهبری و توفیق روزافزون حضرتعالی و سایر خدمتگزاران به نظام را از درگاه خداوند متعال خواهانم."

انقلابیون واقعی هرگز در نامه رسمی و شکایات و... این همه خودستایی نمی کنند.

این اعتراف صریح تحریری به "نامه به مقامات قضایی" ادّعای کذب "نشر اکاذیب و افتراء" را ردّ می نماید.

هر ایرانی طبق شرع و قانون جهت دفاع از حقوق خود می تواند در دستگاه قضایی شکایت کرده و با مقام قضایی مکاتبه نموده و تظلّم خواهی نماید و نیازی به کسب اجازه از احدی از جمله تحریری ندارد.

تحریری هیچ گونه حقّی براحدی قائل نبوده و انتظار دارد، همه در برابر هرگونه اعمال خلاف شرع و قانون و ظلم وی درسمت قضایی که هیچ گونه صلاحیّتی ندارد، ساکت بوده و تماشا کنند!!

متن قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در افتراء و نشراکاذیب از سوی دادستان ویژه روحانیّت حوزه قضایی قم سعید جزایی در 29/5/1401 با لحن خروج از بی طرفی . دو حکم جلب تأئید شده موجود در پرونده تا تاریخ مذکور، تاکنون بدون اعلام به بنده بوده و با مطالعه پرونده مطّلع شدم.

" حسب اوراق پرونده مشتکی عنه عنها در دادسرای عمومی و انقلاب قم پرونده های متعدّدی دارد که به تصوّر خودش مورد رسیدگی درست قرار نگرفته لذا اقدام به طرح شکایت های واهی و ارسال گزارش های متعدد علیه قضات و خصوصا شاکی به مراجع مختلف نموده است لهذا حسب محتویّات پرونده و ملاحظه جمیع اوراق آن و با عنایت به توضیحات فوق وملاحظه مدارک و مستندات بزه اکتسابی محرز بوده و با استناد به مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تقاضای صدور حکم شرعی و قانونی را از محضر دادگاه محترم دارد.

سعید جزایی دادستان ویژه روحانیّت حوزه قضایی قم 29/5/1401

با مطالعه دقیق پرونده هیچ گونه مدرک و مستندات دالّ بر اثبات اعمال مجرمانه مورد ادّعای تحریری و دادستان دادسرای ویژه روحانیّت قم در پرونده مشاهده نگردید.

اقدام قضایی در شکایت واهی و صدور حکم جلب خلاف شرع و قانون و ایجاد ناامنی قضایی و پرونده سازی برای بنده وهمکاری های مجرمانه در تدارک مجدد زندان با هدف ترور فیزیکی ناکام در چند ماه قبل در منزل انجام شده است.

چرا در دو دهه اخیر قانون اساسی در دستگاه قضایی وجود خارجی ندارد؟

قضاء در قانون اساسی

مسئله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‏بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل)‎‎‎‎‎‎

اصل بیست و سوم:تفتیش عقاید ممنوع است وهیچکس را نمی‏توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد.

اصل سی و دوم: هیچ‏کس را نمی‏توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‏کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‏شود.

اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس می‏تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‏کس را نمی‏توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل یکصد و هفتاد و یکم: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیراین صورت خسارت به‌‏ وسیله دولت جبران می‏شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می شود.

1041/6/21