امر به معروف و نهی از منکر به تأسی از سیّدالشهداء 

أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَی «آیا نمی دانید که خدا می بیند؟» علق /۱۴ 

"...فتنه گران درابتدا می کوشند"شخصیّت" یا حتیّ " شخص" کسانی را که ازپشت پرده افکار واندیشه ها ونقشه های آنان آگاه ترند از سرراه خود بردارند. به همین دلیل، کسانی که ازفتنه ها آگاهی دارند ودرباره آنها هشدارمی دهند مورد غضب ارباب فتنه قرارمی گیرند. شاید معنای این سخن که مؤمنان درآتش می سوزند وغیرمؤمنان ازآن به سلامت عبورمی کنند همین باشد."      موج فتنه ص54 احمدحسین شریفی

امام علی علیه السلام می فرمایند: "لا یُقِیمُ أَمْرَ اللهِ سُبْحَانَهُ إِلاّ مَنْ لایُصَانِعُ وَلا یُضَارِعُ وَلایَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ"

 «فرمان خدا را برپا ندارد، ‎ جز آن کس که در اجرای حقّ مدارا نکند، سازشکار نباشد، و پیرو آرزوها ‎ نگردد».

اگر امروز حضرت مهدی علیه السلام ظهور کند رؤسای قوای مجریّه و قضائیّه و مقنّنه زیرمجموعه خود را برای تحویل به ولیّ عصر عجّ الله فرجه آماده کرده اند؟

 

حقوق دریافتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بیت المال از 20 سال قبل تاکنون مخلوط به حرام بوده است، چون به وظیفه نظارت و اعمال قانون عمل نکرده اند؟ وضعیّت اسفبار رها شده در قوّه قضائیّه به ویژه 10 سال اخیر با وظایف خطیر نتیجه حاکمیّت حزب بازی و گروه گرایی و عدم توان علمی و مدیریّتی و کمبود وجدان اخلاقی و سرپیچی عیان از دستورات ولیّ فقیه و ... در مجلس شورای اسلامی که روزی خانه ملّت بود می باشد. روزی پای میزان بیش از 80 میلیون ایرانی طلبکار نمایندگان خواهند شد. چرا سالها  شرع زدایی و قانون گریزی عملکرد عینی قوّه قضائیه در سطوح مختلف شده است؟                                                 

 

برخی معضلات کلان دستگاه قضایی کشور 

 1- دستیابی به سمت قضاوت و مسئولیّت قضایی با حداقل شرائط و عدم احراز ویژگی های عدالت در فرد در بیش از دو دهه اخیر 

در حال حاضر، دادیار و بازپرس بدون احراز شرط عدالت، مجاز به استنباط  شخصی! از ادّله شرعی و قانونی شده و منجر به صدور آراء ظالمانه و گاه متضاد در شعبات شده است! 

در اسلام اظهارنظر بر اساس علم قاضی، مشروط به وجود عدالت قاضی بوده، و در صورت فقدان عدالت، علم قاضی نمی تواند دلیل شرعی در احراز جرم یا بی گناهی فرد باشد. 

چرا رشوه غیرمالی درقوّه قضائیه خلاف شرع و قانون تلّقی نمی شود و آشکارا حتّی از سوی برخی مسئولین قضایی در شهرهای ... توصیه و سفارش و هدیه و ... وجود دارد؟ آیا در اعمال توصیه ها و سفارش حقّی ناحقّ نشده است؟

حرمت رشوه در قرآن 

آیه 188سوره ی بقره که خداوند می فرماید:«وَلَا تَأْکُلُواأَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَاإِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوافَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»

"مال یکدیگررابه ناحق نخوریدوکاررابه قضات نکشیدکه به وسیله رشوه پاره ای ازمال مردم رابخورید بااینکه شما بطلان دعوای خودرامی دانید" 

ابن اثیر در نهایة رشوه را چنین تعریف کرده: «الرشوه: الوصلۀ الی الحاجۀ بالمصانعه»  النهایة، ج 2 ص 552 

"رشوه عبارت است از رسیدن به هدف با سازش و تبانی است."

 صاحب عروۀ الوثقی در تعریف رشوه می فرماید: «الرشوه و هی ما یبذل للقاضی لیحکم له بالباطل او لیحکم له حقا کان او باطلا او لیعلّمه طریق المخاصمۀ حتی یغلب علی خصمه»    عروة الوثقی، ج3 ص 22.

"رشوه چیزی است که به قاضی داده می شود تا برایش به باطل حکم کند و یا اصلاً برایش حکم کند چه حق باشد و چه باطل و یا رویه ی دفاع را به باذل بیاموزد تا بر خصمش غلبه نماید."

چرا بیش از دو دهه مدرک تحصیلی جایگزین میزان عدالت و توان قضاوت شرعی و قانونی در قوّه قضائیّه شده است؟

4- تغییر ارزش ها و دیدگاه مدیریّت کلان قضایی با ارزشمندی مدرک گرایی و گرایش اخیر، در بکارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر درسمت های منجر به صدور آراء قضایی سرنوشت ساز یا مدیریّت قضایی از جمله معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی که الزاما منجر به قضاوت در پرونده ها به دلیل عدم تخصص کافی قضات با آثار منفی تعدّد قضاوت در پرونده ها نیزشده است، بدون پشتوانه تربیتی و تهذیب نفس منجر به شکل گیری و تثبیت ویژگی های اخلاقی و اعتقادی عدالت واستمرار پرهیز از گناه کبیره و صغیره در تداوم عدالت در قاضی و مسئول در دستگاه قضایی با هر سمت. 

حتّی در بخش های پژوهشی و پیشگیری از جرم، صرفا مدرک تحصیلی به جای میزان توان علمی پژوهشی و عدالت و بصیرت و... مشهود، نقش آفرینی نموده و ناکارآمدی موجود در رفع معضلات قوه قضائیّه ناشی از همین تفکّر غلط و سوءمدیریت شدید می باشد.

5- موازی کاری و فقدان تقسیم کار و عدم حاکمیّت آموزه های دینی در حفاظت و اطلاعات با وظیفه صیانت از قضات و کارمندان دستگاه قضایی و پیشگیری از جرم درون قوّه قضائیّه و نیز دادسرای انتظامی قضات و واحد نظارت و ارزشیابی کارمندان و قضات و نیز نظارت و بازرسی و دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیّه در رسیدگی به شکایات مردم از قضات یا کارمندان قوه قضائیّه، دردادگستری ها و قوّه قضائیه در تهران، با عدم حصول نتیجه عملی حداقلی اجرای عدالت و شرع و قانون در کشور با وجود اهرم های نظارتی متعدّد و هم هدف، با وظیفه مدوّن اجرای قانون و شرع و عدالت در کشور. 

طی15 سال اخیر، به ویژه 5 سال گذشته همه تشکیلات مذکوروقوّه قضائیّه درتهران وشهرستان ها درگیرشکایات مردم مظلوم از آراء قضایی خلاف شرع و قانون بیّن با کثرت قابل تأمّل، از قضات یا مسئولان قضایی با روند رو به رشد بوده است. 

عدم نظارت کیفی با چشم پوشی یک طرفه از جرائم محرز دادیار و بازپرس و قضات و مسئولان قضایی و عدم اعمال مجازات قانونی در تخلّفات و یا جرم تبانی و... بیّن و محرز دادیار و بازپرس و قضات برخی دادگاه ها در جهت حفظ حقوق شهروندان، قانون روزمرّه نانوشته و جزو فرهنگ امورقضایی تثبیت شده، به طوری که شاکی فاقد اطلاعات حقوقی نیزدر جریان رسیدگی، از شدّت وضوح متوجّه سوءگیری و تبانی و... و رأی قضایی مغایر با قانون و شرع و تحقق ظلم بر خود می شود!! 

تاکنون، علیرغم تغییرات عمده در نیروی انسانی و توسعه عمرانی و ساختاری قوه قضائیه در 3 سال گذشته، روند رو به افزایش بی عدالتی وصدورآراء قضایی مغایربا شرع و قانون وکثرت شکایات از قضات به ویژه درسمت های دادیارو بازپرس ادامه داشته و برخلاف قانون، دادگاه تجدیدنظربه ویژه در دادسراهای عمومی و انقلاب و دادسرای ویژه روحانیّت عملا نقش اداری و صوری به خود گرفته و آراء صادره دادیار و بازپرس را بدون بررسی کیفی و تشکیل جلسه رسیدگی با طرفین، درمدت زمان کوتاهی در 99/5% موارد تأئید می شود، لذا، محسوس بودن ظلم و نقض حقوق شهروندی و حاکمیّت و نیز تداوم چندین ساله استثناپذیری جرم و مجرم در اثر نقش تعیین کننده روابط دوستی و فامیلی و حزبی و گروهی و توصیه علنی حتّی از درون دستگاه قضایی به ویژه در تهران و قم و مشهد و تبریز و... را رقم زده است. به دلیل جدایی مدیریّت دادسراها از دادگستری در چند سال اخیر، رئیس دادگستری برخلاف سابق نقش مدیریّتی مؤثرو رفع معضلات دستگاه قضایی در دادسراها را از دست داده و همین سوء مدیریّت موجبات ظلم و روند غیرعادلانه علنی را رقم زده است.

چرا اهرم های نظارتی درون و بیرون قوه قضائیّه، خود نیازمند نظارت و ارزیابی شده اند؟!!

آسیب عمده تشکیلات فوق، مغایرت مفاد قانونی و شرح وظایف با عملکرد عینی مسئولان تشکیلات مذکور درمواجهه با شکایات مردم بوده، که برخوردهای سلیقه ای وعدم بی طرفی درقضاوت و برخورد توأم با  سوءگیری با طرفداری غیرعادلانه از قاضی و تلاش بر ممانعت از شکایت با ابزارتوهین و متهم سازی شاکی و برخوردهای خلاف اخلاق اسلامی و قانون در مشهد و ...، ابزارهای قانونی مذکور را فاقد اثر کاهنده جرم و مجرم  و ترویج عدالت قضایی واجرای شرع و قانون در دستگاه قضایی نموده است.

 این وضعیّت، علاوه بر اشکال ساختاری و سوءمدیریّت کلان در روند رسیدگی به انواع شکایات کیفری، نشانگرعدم موفقیّت حوزه علمیّه و دانشگاه و قوّه قضائیّه در تربیت قاضی عادل متشرّع و مسلّط به قوانین و مقررات قضایی اسلام و مدیریّت قضایی بعد از انقلاب می باشد. 

وظایف دبیرخانه هیات مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی

http://hoghooghshahrvandi.ir/Default.aspx?tabid=5127&language=fa-IR 

دستورالعمل راهبردی حضرت علی علیه السلام در قضاوت صحیح و شناخت اشخاص 

قال علی علیه السلام :إنَّ الحَقَّ لا یُعرَفُ بــِالرِّجالِ، إعرَفِ الحَقَّ تَعرِف أهلَهُ."

"حقّ به شخصیّت ها شناخته نمی شود، خود حقّ را بشناس تا پیروان آن را بشناسی." مجمع البیان ج 1 ص 187 

تبعات قضاوت ظالمانه برای قاضی در روایات

امام صادق علیه السلام: "ایّ قاض قضی بین اثنین فاخطأ سقط ابعد من السماء"     کافی ؛ج7؛ص408

امام صادق علیه السلام:"رجل قضی بجوروهویعلم فهو فی النا ر ورجل قضی بجوروهو لایعلم  فهو فی النا ر"   کافی ج7؛ص407      

امام صادق علیه السلام: "کلّ حاکم یحکم بغیرقولنا اهل البیت فهو طاغوت"     مستدرک الوسائل ج17؛ص244؛ح21240

2- حذف وجوب عدالت قاضی در قرآن و کفایت علم به قوانین در دستیابی به سمت قضاوت و مسئولیّت قضایی 

در دو دهه اخیر، علاوه بر تداوم سایر معضلات دستگاه قضایی کشور در گزینش قضات و مسئولان قضایی، اخیرا صرف حفظ کردن قوانین، برای احراز شغل قضاوت کافی و برخی جدید الورود با حداقل رعایت اخلاق اسلامی و وجود عدالت، در چرخه پرونده قضایی و صدورآراء قضایی قرار گرفته اند، در حالی که طبق آیات قرآن، صفت عدالت بر داور و قاضی واجب و شرط اصلی و غیرقابل حذف در احراز شایستگی و توان قضاوت می باشد.

فرازهایی از فرمان حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی 

  • عواقب ظلم و ستم به مردم

هیچ چیز چون ستم کارى ، نعمت خدا را دگرگون نکند و خشم خدا را برنیانگیزد، زیرا خدا دعاى ستمدیدگان را مى ‏شنود و در کمین ستمکاران است. باید محبوب ترین کارها درنزد تو، کارهایى باشد که با میانه ‏روى سازگارتر و با عدالت دم سازتر و خشنودى رعیّت را در پى داشته باشد.

  • شرائط و صفات قاضی از دیدگاه مولای متقیان 

براى داورى در میان مردم ، یکى از افراد رعیّت را برگزین که در نزد تو برتر از دیگران باشد. از آن کسان که کارها بر او دشوار نمى ‏آید و از عهده کار قضا برمى ‏آید . مردى که مدّعیان با ستیزه و لجاج، رأى خود را بر او تحمیل نکنند و اگر مرتکب خطایى شد، بر آن اصرار نورزد و چون حقیقت را شناخت در گرایش به آن درنگ ننماید و نفسش به آزمندى متمایل نگردد و به اندک فهم، بى‏ آنکه به عمق حقیقت رسد ، بسنده نکند. 

قاضى تو باید، ازهر کس دیگر موارد شبهه را بهتر بشناسد و بیش از همه به دلیل متکى باشد و از مراجعه صاحبان دعوا کمتر از دیگران ملول شود و در کشف حقیقت ، شکیباتر از همه باشد و چون حکم آشکار شد ، قاطع رأى دهد. چرب‏ زبانى و ستایش به خودپسندیش نکشاند. از تشویق و ترغیب دیگران به یکى از دو طرف دعوا متمایل نشود . چنین کسان اندک به دست آیند ، پس داورى مردى چون او را نیکو تعهّد کن و نیکو نگهدار. و در بذل مال به او ، گشاده دستى به خرج ده تا گرفتاریش برطرف شود و نیازش به مردم نیفتد. و او را در نزد خود چنان منزلتى ده که نزدیکانت درباره او طمع نکنند و در نزد تو از آسیب دیگران در امان ماند . 

  • نظارت و آزمایش کارگزاران قبل از بکارگیری

در این کار، نیکو نظر کن که این دین در دست بدکاران اسیر است . از روى هوا و هوس در آن عمل مى ‏کنند و آن را وسیله طلب دنیا قرار داده ‏اند. در کار کارگزارانت بنگر و پس از آزمایش به کارشان برگمار ، نه به سبب دوستى با آنها و بى‏ مشورت دیگران به کارشان مگمار، زیرا به رأى خود کار کردن و از دیگران مشورت نخواستن، گونه ‏اى از ستم و خیانت است.

 کارگزاران شایسته را در میان گروهى بجوى که اهل تجربه و حیاء هستند و از خاندان هاى صالح، آنها که در اسلام سابقه ‏اى دیرین دارند. اینان به اخلاق شایسته ‏ترند و آبرویشان محفوظ تر است و از طمع کارى بیشتر رویگردان‏ند و در عواقب کارها بیشتر مى ‏نگرند."

 اگر فرمان حضرت علی علیه السلام اجرا می شد، آیا ظلم به مردم و انواع فساد و تبانی و...، با سیر صعودی شکل گرفته و تثبیت می شد؟

3- میزان مدرک تحصیلی جایگزین میزان عدالت و تدیّن 

چرا دراستخدام قضات، میزان مشهود شاخص های عدالت و پای بندی عملی به اخلاق اسلامی و پرهیز از گناه و تسلّط به اعمال و گفتارو نیز بررسی تخصصی وضعیّت شخصیّتی و روانی انجام نشده و فرد آزموده نشده، مجاز به اظهار نظر قضایی و صدور رأی در سرنوشت مردم شده است؟! چرا اخیرا مدرک تحصیلی بالا به جای میزان عدالت و تدیّن بالا و شخصیّت سالم و... ملاک گزینش قضات شده است؟

امام خمینی (ره) در وصیت نامه خویش خطاب به قضات و قوه قضاییه فرمودند:
" و از شوراى عالى قضایى مى خواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غم انگیزى در آمده بـود، بـا جـدیـّت سـر و سـامـان دهـنـد و دسـت کـسـانـى کـه بـا جـان و مـال مـردم بـازى مـى کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست عدالت اسلامى است، از این کرسى پـر اهـمـیـت کـوتـاه کـنـنـد و بـا پـشـتـکـار و جـدیـت بـتـدریـج دادگـسـتـرى را مـتـحوّل نمایند و قضات داراى شرایطى که انشاءالله با جدیّت حوزه هاى علمیّه مخصوصا حوزه مبارکه علمیّه قم تربیت و تعلیم و معرفی مى شوند، به جاى قضاتى کـه شـرایـط مـقـرره اسـلامـى را نـدارنـد، نـصـب گردند که انشاءالله تعالى به زودى قضاوت اسلامى در سراسر کشور جریان پیدا کند."

آیا ملاک قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی در بکارگیری مسئولان قضایی و قضات براساس شاخص ها ویژگی های فرمایش حضرت علی علیه السلام بوده و عمل کرده و می کند؟

چرا در دستگاه قضایی کشور، اثری از عملی شدن فرمان حضرت علی علیه السلام و امام خمینی ملموس و مشهود نبوده و نیست؟

 

مشتی از خروار در روند رو به افزایش مصادیق پیدا و پنهان خلاف شرع و قانون بیّن در دستگاه عدلیّه در دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران 

وضعیّت موجود دستگاه عدلیّه و مصادیقی از فقدان حاکمیّت شرع و عدالت و قانونمندی در دستگاه قضایی کشور در دو دهه به ویژه  پنج سال اخیر

1- دادیار شعبه 8 و معاون قضایی دادستان قم ابوالفضل تحریری تبانی و خروج از بی طرفی و برداشتن مدارک مجرمیّت غیرقابل نقض از پرونده شماره بایگانی 950434 و انکار و قبول نامه اعلام عدم هک از سوی فرد فاقد مقام اداری و صاحب امضاء در موضوع هک سایت نگارنده mansurevatani.ir در سال 95 و خالی بودن پرونده در سال 99 در بایگانی راکد در قم. در زمان شکایت دادسرای جرائم رایانه ای قم فقط یک شعبه بدون مدیر دفتر و اعضای شعبه بوده و کلیه پرونده ها در اختیار دادیار شعبه بود، لذا فقط نامبرده به پرونده دسترسی داشت. به دلیل تعجیل در رهایی مجرمان از سوی نامبرده و مجرمان، از گرفتن مدارک مجرمیّت در اخلال بعد از اصلاح هک سایت امتناع نمود. همچنین، بعد از شکایت از دادیار مذکور در کلیه مراجع قضایی ذیربط قم و تهران، در سال 1400 مدارک مذکور در ورود به عنف به منزل از سوی ... و تخریب قفل کمد و برداشتن همه مدارک مجرمیّت پرونده هک سایت برای رهایی مجرمان آمر و عامل انجام و به جای مجازات دادیار مذکور به معاون قضایی ارتقاء مقام یافت! 

شکایت از وی به ریاست قوه قضائیه در 8/7/98 و تقاضای اعاده دادرسی و اعمال مجازات بعد از ارجاع به دادسرای انتظامی قضات در 98/7/15 به شماره 100/97294/9000 تاکنون متوقف مانده است!

2- عدم اقدام قضایی نسبت به اعتراض به رأی شاکی نسبت به آراء قضایی دادیار شعبه 17 دادسرای عمومی. بنابراعلام دفتر خدمات قضایی، سه پرونده با موضوع متفاوت و متهمان یکسان در این شعبه در اختیار دادیار عباس اسکندری با جرائم محرز تبانی و خروج از بی طرفی و سوءگیری در پرونده و تضییع حقوق شاکی و ممانعت از حقّ و... بوده و ارجاع نکرده است. اخیرا ارجاع اعتراض به رأی در اختیار قاضی شعبه صادر کننده رأی قرار گرفته است!

با توجّه به کثرت تخلّف و جرائم کیفری در دادسراهای عمومی و برخی دادگاه های کیفری دو از سوی عوامل قضایی همچون سابق، باید شعبه رأی دهنده هیچ گونه اختیاری در امور اعتراض به رأی از سوی طرفین پرونده و ارجاع آن به شعبه تجدیدنظر نداشته باشد. علاوه براین، امتیاز دادن به کاهش تعداد موارد تجدیدنظر با دستور ریاست قوّه آقای اژه ای بدون توجّه به ساختارغیرعادلانه و جرم خیز قوّه قضائیه رو به افزایش در سه دهه اخیر، و ورود دادیاران در حال تمرین به عرصه قضاوت و دستگاه قضایی با فقدان ویژگی های ضروری امر خطیر قضاوت، موجب ظلم به طرف پرونده و امکان قانونی در پنهان نمودن میزان ناکارآمدی و افزایش نارضایتی ها شده است. پرونده قضایی خم رنگرزی نیست همچون برخی شعبه صبح وارد و ظهر با رأی برائت مجرمان خارج شود. برخلاف نظر ریاست قوه قضائیه جناب اژه ای دستگاه قضایی و سرنوشت طرفین پرونده محلّ مسابقه برای افزایش امتیاز قاضی در بستن پرونده ها نیست.

 روند رو به رشد حبس زدایی برخلاف اصول قضاوت و محکمه قضایی در اسلام بوده که اخیرا با  حذف ترس از حبس و عواقب آن موجب افزایش جرم و مجرم شده و خواهد شد. عدم اعمال نحوه داوری روش پیامبر اسلام و حضرت علی السلام در پنج سال حکومت بر مسلمانان را از سوی رئیس دستگاه قضا و عمل به نظرات شخصی در دستگاه قضایی نظام اسلامی برخاسته از خون هزاران ایرانی و زجر مردم ایران را فدای ایده های مغایر با اساس اسلام و حکومت اسلامی خود موجب افزایش ناامنی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و ... شده است. اولین تعیین مجازات برای مجرم از سوی خدا در قرآن مقرر شده است و جناب اژه ای از خدا مهربان تر شده است!

3- طبق قانون بعد از تبرئه متهم بی گناه در دو شعبه ... حقّ شرعی و قانونی متهم، اقدام قضایی در شکایت واهی در دو شعبه مختلف می باشد که در اثر تبانی آمران پرونده شکایت واهی با مهدی امانی بازپرس وقت شعبه 203 همه مجرمان با جرائم و مدارک غیرقابل انکار و نقض تبرئه شدند! برگ گزارش بچه گانه دست نویس توسّط علی رجبی کارمند شعبه 6 اجرای احکام مدنی مشهد بدون طی مراحل قانونی شکایت قضایی و فاقد مدرک و محتوای اثبات جرم کیفری توسّط نامبردگان در ذیل و تعدادی دیگر در دو شعبه تأئید و امضاء نمودند. وقوع شکایت واهی بدون طی مراحل قانونی با سوءاستفاده از منصب قضایی و پرونده سازی و ایجاد ناامنی و تبانی و خروج از بی طرفی غیرقابل انکار بوده و هیچ یک از امضاکنندگان در کنار متهم نبودند تا مطالب مورد ادّعای بچه گانه شاکی را ببینند.

محل استقرار و محل کار دادستان کلّ استان خراسان رضوی سابق آقایان صادقی و حسین عفتی و مرتضی خدابنده سرپرست دادسرای ناحیه 2 مشهد در تقی آباد داخل دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 2 و بسیار دور از محل اجرای احکام مدنی هست، که جز با طی الارض و چشم برزخی امکان حضور و مشاهده در لحظه مورد ادّعا که کلّ ماجرا کمتر از 10 دقیقه طول کشید ممکن نبوده است. تهمت و نشر اکاذیب و افتراء برهم زدن کلّ ساختمان اجرای احکام از سوی کلیه امضاکنندگان با سمت قضایی! که اصلا حضور نداشتند کذب محض و دسیسه چینی از قبل طراحی شده بود.

از سال 97 تاکنون، در اثر سوءاستفاده از منصب قضایی و تبانی علیه شاکی پرونده در ممانعت از تصاحب و فروش ملک شاکی به صورت مزایده بدون اطلاع مالک در مشهد با پرونده سازی و آبروریزی و تلاش به تدارک زندان از طریق شکایت واهی، علیرغم پیگیری های قضایی در کلیه مراجع قضایی ذیربط در مشهد و تهران، هیچ یک از مجرمان این پرونده مجازات نشده و دادستان استان جناب صادقی (ملبّس) به ریاست دادگستری کلّ استان خراسان رضوی ارتقاء مقام یافته است! اگر همین اعمال مجرمانه را فردی عادی انجام می داد قطعا سرنوشت وی زندان و سوءسابقه و آبروریزی بود!

اخیرا اعلام  جرائم  صاحب منصبان قضایی از جمله مورد فوق در سامانه سجام نیز در اثر استثناپذیری جرم و مجرم بی نتیجه بوده و شکایت بلافاصله بایگانی شد!

4- در سال 1400 بدعت جدیدی در رأی قضایی از سوی قاضی شعبه 109 دادگاه کیفری دو قم با عنوان" اقناع وجدانی" که هیچ گونه محلّ اعرابی در امور قضاوت و صدور رأی نداشته و قضات صرفا باید با مطابقت یا عدم تطبیق جرم و اتهام با موازین شرعی و نیز قوانین مصوّب قضایی اقدام به صدور رأی نمایند. این رأی مصداق بارز خلاف شرع بیّن می باشد.

قاضی! با دلیل جدیدی به نام "اقناع وجدانی" و حذف شرع و قانون از قضاوت قضایی، با منزّه و مبرّی دانستن خود ازهرگونه عیب وایراد در ایمان و تفکّر و عمل و استدلال علمی و درست فهمیدن موضوع و... در نجات مجرمان ابداع و مجرمان عامل را با امتناع از شناسایی آمرین جرائم مشهود کیفری علیرغم درخواست مکرر شاکی با مدارک مجرمیّت اظهر من الشمس در سه پرونده در شعبه 17 دادیاری تبرئه نموده است. البته احتمالا دلیل شرعی و قانونی بر تبرئه مجرمان آمر و عامل نیافته و ناچار قانون جدید ابداع نموده تا شرمنده مجرمان در خدمت مجرمانه نباشد! 

قاضی بدعت گذار، ماده قانونی که اعلام نموده " قرار صادره واجد مبنای قانونی است و دلیل نقض آن فراهم نمی باشد" برخلاف شرع و قانون اعلام ننموده واجد کدام مبنای قانونی هست!! ریاست شعبه 109 دادگاه کیفری دو آقای علی اکبر عباس تبار به دلیل خروج از بی طرفی و تبانی و عدم بررسی شرعی و قانونی پرونده و امتناع از احضار مجرمان عامل و شناسایی و احضار مجرمان آمر برخلاف درخواست مکرر شفاهی و در متن شکوائیه و بستن پرونده بعد از چند ساعت از ارجاع پرونده به این شعبه عدالت و شرع را سر بریده است. نامبرده حدود 20 دقیقه از وقت جلسه رسیدگی را با آموزش مفهوم و مصداق کلمه مالک و مستاجر به شاکی کارشناسی ارشد حوزه و دانشگاه! و بیان حدیث!!هدر داده و وظایف شرعی و قانونی خود در خصوص پرونده را انجام نداد. نامبرده شاکی (روحانی ) را بیسواد و فاقد اطلاعات مذهبی و... تلقّی و مکرر مطالب کاملا بی ارتباط با پرونده را به عنوان رسیدگی به پرونده مطرح نموده است.

مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه کیفری آقای قربانی نیز با بیسواد و ... تلقی نمودن شاکی، به دلیل خروج از بی طرفی و ممانعت از حقّ شرعی و قانونی شاکی در مطالعه پرونده با اصرار به تعیین برگ مورد نظر بدون مطالعه پرونده با اعلام "فقط متهم می تواند پرونده را بخواند" علیرغم اخذ دستور کتبی مطالعه پرونده از قاضی طبق شرع و قانون مانع مطالعه شده و بعد از اعلام ممانعت از مطالعه به قاضی، پرونده در اختیار شاکی قرار می گیرد. چرا هم قاضی و هم نامبرده در تمام مدّت مطالعه شاکی نگران و مضطرب بودند؟! 

5- در سال 1400 قضات و دادیار و مسئولین قضایی مرتبط با پرونده، ماده 698 قانون مجازات اسلامی را برخلاف شرع و قانون نادیده گرفته و مجرم براساس مدرک مجرمیّت غیرقابل نقض و انکار با اظهارات کتبی و شفاهی خود در کلانتری... قم، مملوّ از توهین و تهمت و نشراکاذیب و افتراء و تخریب شخصیّت و... مجرم و آمرین اعمال مجرمانه با تضمین عدم مجازات و احضار مجرم در اثر تبانی و خروج از بی طرفی از سوی دادیار شعبه 17 دادیاری دادسرای عمومی شماره 4 قم عباس اسکندری بدون مجازات رها کردند! اعلام به کلیه مراجع قضایی بی نتیجه بوده است. البته ریاست دادگستری کل استان قم هر اقدام لازم را نمودند ولی در اثر جدایی تشکیلات و مرکز فرماندهی دادستانی و دادسراها اقدام قضایی بالاترین مقام مسئول قضایی بی نتیجه ماند.تبانی و خروج از بی طرفی و خدمت مجرمانه به مجرمان تا دادسرای انتظامی قضات نیز سرایت و بعد از ارسال شکایت با اعمال کلیه ضوابط قانونی به بهانه عدم رعایت مفاد ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات بدون اعلام دقیق نقص جهت اصلاح به شاکی، پرونده را بایگانی کردند!! چون قصد اصلی ردّ شکایت و رهایی مجرمان بود نه پذیرش!! 

 6- سرپرست شورای حلّ اختلاف جناب رضازاده (ملبس) در خیابان شهید بهشتی قم تا قبل از اطلاع نگارنده سر مراجعین که طرف پرونده بودند داد می زد که صدا تا طبقه بالا می رسید و همه حتّی همکار داخل اتاق نیز از وی می ترسیدند! بعد از الزامی شدن ارجاع کلیه پرونده های کیفری و... به شورای حلّ اختلاف با اصرار و ترفندهای معطّلی پرونده حتی تا دو ماه زیر میز خود و توهین به شاکی و داد زدن سر وی و امتناع از ارجاع پرونده به دادسرا علیرغم اعلام مکرر شاکی مبنی بر عدم رضایت، دنبال رضایت اجباری از شاکی بوده و هست! و مسئولین ...!به دلیل نامعلوم علیرغم شکایت از وی در بازرسی و حفاظت و اطلاعات مجتمع شورای حل اختلاف بی نتیجه بوده و همچنان با همین روند خلاف شرع و قانون بیّن در صدد الزام شکات به رضایت هست!  

7- در شعبات 31 حقوقی دادگاه و شعبه 6 اجرای احکام مدنی و 224 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد  جرم شکایت واهی در بدهی هشت میلیون تومان صرفا براساس مستندات ابرازی شاکی مبتلا به بیماری پارانوئید(سوءظنی و حسادت در حدّ قتل و بدبینی شدید و ...) بدون ارائه اسناد مالی شرعی و قانونی، با هدف زورگیری مالی و تخریب شخصیّت و آبروریزی با انتشار بدهکاری و مجهول المکان در روزنامه حمایت، پرونده از سال 85 تا 93 جاری و بعد از عزل چهار قاضی همسو با شاکی با شکایت متهم مظلوم بعد ازاقدام مجدد درسال 93 پرونده بدون رأی مختومه شده،ولی با ردّ شکایت کیفری اعاده حیثیّت در شکایت واهی از متهم پرونده و درخواست پرداخت غرامت از شاکی شکایات متعدّد در زورگیری مالی و افزایش بدهی نداشته از 8 میلیون تومان به بیش از 60 میلیون تومان با محاسبه سود و اخذ ربا در مرجع قضایی مشهد علاوه برسالها نشر اکاذیب و افتراء توسّط شاکی از جمله در روزنامه حمایت! و محل سکونت و محل کار متهم، اعمال وآراء قضایی خلاف شرع و قانون بیّن در مراجع قضایی با ظلم علنی محرز انجام شده و با ایجاد بدهی کلان در شعبه 6 اجرای احکام مدنی با تبانی عوامل قضایی اقدام به توقیف سند منزل مسکونی متهم نموده اند که از سالها قبل با ایجاد ناامنی جانی و شغلی و قضایی با خانواده منزل و شهر خود مشهد را ترک نموده است! چرا در دستگاه عدلیّه نظام جمهوری اسلامی شرع وعدالت کیمیا شده است! کدامین مسئول و مجرم دانه درشت و... مانع حاکمیّت شرع و عدالت و قانون در دستگاه عدلیّه شده است؟ چرا در 15 سال اخیر انجام جرم بسیار آسان ولی احقاق حقّ بسیار سخت و پرهزینه و در موارد زیادی غیرممکن شده است؟!

8- مجرمان آمر و عامل قتل عمدی بیمار در بیمارستان شهید بهشتی قم در بازپرسی اول دادسرای عمومی و انقلاب قم بعد از پیگیری چندین ماهه ولیّ دم مقتول با اعلام نظر پرتناقض کمسیون پزشکی قم تبرئه شدند! اگر قتلی اتفاق نیفتاده چرا اعتراض شاکی به نظر کمیسیون پزشکی در ورود غیرمجاز به سیستم شاکی از کلیه فلش ها حذف شده است.

9- چرا مکرر نیروی انتظامی معتادان را می گیرد ولی به مرحله حکم قضایی و سوءسابقه و... نمی رسد تا اقدام بازدارنده انجام گیرد؟ چرا مکرر نیروی انتظامی و نیروهای امنیّتی با قاچاق مواد مخدّر مقابله می کنند، ولی همچنان مواد مخدر و معتاد دم دست و انظار عمومی در مغازه های قانونی با نام دخانیات در منطقه شهرک فاطمیّه و نیروگاه و...  در قم و... بوده و از خرید مایحتاج عمومی آسانتر شده است؟!

 10- ایجاد ناامنی شغلی و شخصی برای نیروهای مؤمن انقلابی به ویژه طلاب طی دو سال اخیر شدّت یافته و انواع ناامنی دستمزد مطالبه گری و روشنگری مردم در انواع فتنه ها شده است. در فتنه کرونا و خیز بلند سازمان بهداشت جهانی صهیونیستی امریکایی برای سیطره کامل بر نظام جمهوری اسلامی ایران و حذف کشور مستقل اسلامی در جهان و ایجاد تابعیّت برای ایران به عنوان زیرمجموعه سازمان بین المللی منحوس روشنگری ها و مطالبه گری ها تا حدودی مؤثر واقع شده و دو سال از شکل گیری حکومت نظامی هوشمند ممانعت کردند، ولی با سکوت قوه مجریّه و قوّه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اجرای واکسیناسیون اجباری خلاف شرع و قانون و ردّیابی الکترونیکی مردم ایران و ورود به حریم خصوصی مردم و کنترل هوشمند، فتنه گران سازمان منحوس موفق به برقراری حکومت نظامی هوشمند با واکسن اجباری و ایجاد قرنظینه هوشمند برای مردم و مشاغل مختلف و حکومت نظامی هوشمند شدند. برای به اطاعت درآوردن مسئولان کشور و حذف نمادهای مذهبی فتنه واکسن تا حدودی موفق شد و اگر عنقریب ایران از عضویّت سازمان صهیونیستی امریکایی بهداشت جهانی خارج نشود، دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی ایران را به باد خواهند داد.

نامه سرگشاده محضر مقام عظمای ولایت در واکسیناسیون اجباری و ایجاد حکومت نظامی هوشمند در کشور

http://mansorevatani.blogfa.com/post/1196  

11- در شهر کوچک ... با سخنرانی و مطالبه گری طلبه انقلابی مبالغ کلان تعدادی مالباخته مسترد شد، ولی در اثر ... دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی مجرم تصاحب اموال به جای مجازات تصاحب اموال غیر، به عنوان افتراء شکایت و قاضی!! ما طالبه گر ربه 9 میلیون تومان جریمه محکوم کرده است! در حالی که اسمی از کسی نبرده و مالباختگی محرز بوده که اموال زیادی مسترد شده است. در بررسی معلوم شد قاضی فاقد عدالت یقین به بی گناهی این طلبه شجاع و گرانقدر داشته، فقط بنابر بر دستور مجرمان و... دنبال ساکت کردن ایشان هستند تا پا روی دم اخلالگران اقتصادی و... نگذارند!! و آسایش برخی مسئولین شهر را به هم نزنند!! این شکایت باید واهی تلقی و شاکی مجازات شود ولی افسوس دیگر شهید قدوسی ها در رأس قوّه قضائیّه نیستند تا بی گناهان در آسایش و مجرمان در عذاب باشند. 

12- در تصاحب و عدم استرداد مبلغ یک و نیم میلیون تومان مستاجر از سوی موجر چند ساعته، بیش از یک میلیون تومان هزینه شده تا بعد از چندین ماه پول مالباخته برگردد. شورای حلّ اختلاف دوگانه سوز شده، نه دادسراست و نه شورای حلّ اختلاف، فقط به هر عملی باید هزینه پرداخت. چند ماه پول توقیف شده را معطل کرده و تحویل مستاجر ندادند تا مستاجر 6هزار تومان پرداخت کند! هزینه سنگین دادرسی نیز باید مجدد شکایت و هزینه پرداخت کند!! وضعیّت بی طرفی نیز همچون دادسراست. هر کس آشنا و... دارد و اهل زد و بند هست مشکلی ندارد. مصیبت اهل شرع و قانون بسیار بیشتر از اهل تبانی و ... هست.

در ده سال اخیر مصالحه هم هزینه مالی و ... می طلبد. در سیما شورای حل اختلاف را کاملا متفاوت از وضعیّت موجود مشهود نشان می دهند و فقط مصالحه را نشان می دهند ولی در عمل صاحب حقّ باید مبالغ زیادی هزینه با صرف وقت زیاد و بله قربان گوی چند نفر ناوارد به شرع و قانون وشدیدا مصرّ به مصالحه و گذشت از حقّ خود و نگرفتن پول تا در پرونده امتیاز بستن پرونده با مصالحه درج شود! مثل برخی اعضای شعبه 21 شورای حلّ اختلاف در مجتمع خیابان شهید بهشتی در خدمت خالصانه به طرف پرونده برای دور زدن شاکی و چشم پوشی از پول خود به دلیل مشکلات عدیده مالی موجر!! حقّ کشی و مصالحه یک طرفه رسم مرسوم شورای ایجاد اختلاف شده است، چون امتیاز و مثبت تلقی کردن عملکردها بستگی به میزان مصالحه دارد!!!       

اجرای احکام شورای حلّ اختلاف مجتمع مذکور نیز دیدنی هست. در شعبه ... همه کارمندها بیکار نشسته و به مراجعین اعلام می کنند بروند و نوبت اینترنتی بگیرند. به دلیل نامعلوم! با برخی شکات که زیر بار این بازی های دست ساز پرونده نمی روند با تندی برخورد می کنند و در هر بار مراجعه که سایر مسئولین ارجاع می دهند با معطلی هر تلاش لازم برای ردّ شاکی و اصرار به اخذ نوبت اینترنتی می کنند! برخی شکات یا طرف پرونده کم سواد بوده و یا گوشی هوشمند ندارند مجبور به پرداخت هزینه به کافی نت و دفتر خدمات قضایی و... برای اخذ نوبت هستند.
ترازوی قوه قضائیه در بسیاری از محدوده های قضایی بسیار نامیزان بوده و هست. عدالت فقط توسط مسئول متشرع ایجاد می شود.

13- ...

مصائب ناشی از سوءمدیریت قوه قضائیه خیلی بیش از موارد فوق هست و کلیه مدارک پرونده های قضایی مذکور در اختیار نگارنده می باشد.

 

قاضی اسدالله مسعودی مقام از آبان سال 98 رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی بود که آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه سابق ایجاد کرد بود، ولی در دوره ریاست جناب اژه ای در دستگاه عدلیّه کشور از ریاست این مجتمع کنار گذاشته شد و حال فقط یک شعبه در اختیار دارد تا با اخلالگران کلان اقتصادی مقابله کند! چنین اقدامی ثابت کرد، جناب اژه ای در سال 1400 دیگر همان قاضی که کرباسچی را محاکمه کرد نیست! 

آیا حذف چنین قاضی عادل و نفوذناپذیر و غیرقابل خریداری و شجاع و کم نظیر از ریاست مجتمع قضایی در جرائم اخلالگران اقتصادی که در شکست اقتصادی نظام جمهوری اسلامی و نارضایتی عموم مردم ایران کمر همّت بسته اند، کمک علنی برارتکاب بدون دغدغه و نگرانی انواع جرائم اقتصادی بدون مجازات سنگین عادلانه از سوی این قاضی نبود؟ چرا هر روز در گوشه کنار کشور خبر اخلال اقتصادی بدون مجازات، خبر اوّل کشور و موجب نارضایتی و مشکلات عدیده اقتصادی برای مردم شده است؟! 

قوه قضائیّه نقش زیربنایی در تأمین امنیّت و حفظ آزادی های مشروع با وظیفه اصلی مقابله با انواع فساد و ظلم دارد، لذا، تا قوه قضائیّه اصلاح نشود، معضلات سه قوه نیز باقی و معضلات کشور رفع نخواهد شد.

در سی سال گذشته کدام یک از رؤسای قوا و نمایندگان خانه ملّت و مدیران ارشد نظام، خون چنین شهدایی را با عمل خود در خدمت خالصانه به مردم بصیر و فهیم و آزاده ایران اندکی جبران کردند؟ آیا خون دل مادران شهداء را با عمل شان مرهم گذاشتند یا نمک بر روی زخم هایشان پاشیدند؟

آیا صندلی مدیران و مسئولان کلان نظام جمهوری اسلامی ایران بر روی خون این جوانان رشید و غیور شناور و باقی نمانده است؟  

کدامین مسئول نظام جمهوری اسلامی ایران توان پاسخ ذره ای از خدمت این شهید به نظام و خون دل مادرش را دارد؟

در دهه چهارم جمهوری اسلامی ایران بین مسئولان و مدیران ارشد نظام چند نفر جوانمرد غیور مدافع اسلام و انقلاب از این نوع وجود دارد؟

آیا رؤسای قوای سه گانه و مدیران نظام اسلامی در پای میزان توان جبران حقّ الناس چنین شیرمرد شهیدی در نشستن پشت میز ریاست و ندیدن این شهداء و مردم شهیدپرور را دارند؟ 

 

مطالب مرتبط:

دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران با ملّتی آزاده و ظلم ستیز و شهیدپرور به کجا چنین شتابان؟(1)

http://mansorevatani.blogfa.com/post/1193 

اخذ ربای حرام در قرآن و شرع زدایی از قوه قضائیّه جمهوری اسلامی

بررسی میدانی وضعیّت قوّه قضائیّه ازجهت میزان عدالت در آراء صادره و عدالت محوری و موازین شرعی درامور قضایی و کاهش ظلم و جرم و مجرم در ده سال گذشته به ویژه چهار سال اخیhttp://mansurevatani.ir/index.aspx?pid=99&articleid=250735&itemid=70536