چرا نظارت مجلس شورای اسلامی و اقدام مدعی العموم دستگاه قضایی و ...در حفظ حقوق مردم همچنان مفقود هست؟

چرا اقدام مدعی العموم دادستانی کل کشور با تکرار و تداوم وقوع جرم در سطح کشورو تضییع حقوق علنی مردم مفقود هست؟ 

آیا وضعیّت موجود شرکت مخابرات ایران و شرکت مخابرات قم با اقتصاد اسلامی مطابق هست؟

آیا صاحبان سرمایه؛ فقط ملزم به رعایت حقوق خود و حفظ سرمایه و سود خود به قیمت متضرر شدن مردم هستند؟ 

طی دو سال گذشته؛ شاهد تضییع حقوق مداوم مردم از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکت مخابرات قم و...، بعد از خصوصی سازی و حاکمیّت اصالت سود و سرمایه در این شرکت بوده ایم.

با سیر صعودی در اخذ مبالغ دریافتی از مردم بر خلاف شرع و قانون و تجارت اسلامی، به عناوین مختلف در قبض پست پیشتاز و تلفن همراه و ثابت و پیامک های تبلیغاتی بدون رضایت مالکین تلفن همراه با هزینه و بدون هزینه و عدم رعایت حریم شخصی در مراقبت از شماره تلفن شخصی مردم؛ و اعتراض عموم مشترکین و شکایات در این

خصوص؛ و بی نتیجه ماندن شکایات در وزارت ارتباطات و سایر مراجع قانونی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و...؛ نشانگر ناکارآمدی و سوء مدیریت نظارت در مدیریت کلان کشورو نیز ناکارآمدی مدیریتی وزارت ارتباطات در حفظ حقوق مردم و ممانعت از جرم در سایه حکومت سرمایه؛ می باشد.

 علاوه براین؛ تداوم وضعیّت موجود؛ نشانگر شکل گیری و تثبیت مافیای سرمایه داری در کشور شده که اگر کلیه مفاسد اقتصادیبه ویژه بعد ازخصوصی سازی بررسی کنیم؛ واقعیت تلخ مذکور را خواهیم یافت.

همچنین، عدم وجود اقتصاد اسلامی در چرخه مالی کشور نمایان بوده و لقمه حرام به طور علنی دریافت و در چرخه مالی کشور قرار گرفته و زمینه مفاسد فراوان دیگری در خوردن لقمه حرام را نیز موجب می گردد.   

به طوری که بازرسی وزارت ارتباطات؛ در راستای دریافت های اضافی علنی از مردم از سوی  شرکت پست و مخابرات قم ؛ سکوت مسئولین ناظردر مدیریت کلان کشور را ثابت کردند.

بر اساس شکوائیه مالک صندوق پستی که اهل قلم می باشد در مسدودی صندوق با درخواست پرداخت مجدد وجه سالیانه صندوق به بهانه عدم ارائه قبض پرداخت در اختیار مالک! بعد از چهار ماه پی گیری شکایت و اعمال روند بازرسی قانونی!! با تماس تلفنی با شاکی ضمن درخواست آدرس دقیق شاکی جهت ارسال نامه؛ که به دلیل عدم امنیت صندوق پستی را انتخاب نموده؛ و اخیرا نیز در پی نا امنی مکرر؛ عده ای دیگر از مسیر خلاف قانون هم دقیقا دنبال همین آدرس مورد درخواست بازرس می باشند؛ نداشتن مستندات شاکی مبنی بر پرداخت وجه را اعلام!! و بعد از بارها اعلام کتبی و شفاهی و بعد از چهارماه؛  از نحوه پرداخت و ارائه قبض سوال نموده  است!!!!

ولی بازرس محترم و سایر عوامل نظارتی هیچ یک جرآت سوال  از شرکت پست، مبنی بر روند اخذ وجه از مالکین صندوق که وجوه همچنان دستی اخذ می گردد؛ و دلیل قانونی امتناع از ارائه شماره حساب بانکی به مالکین، و نشان دادن امور حسابداری قانونی شرکت پست قم به ویژه صندوق های پستی و مشاهده مدارک اخذ وجوه را ندارند.!!!

تدبیر و امید دولت یازدهم کجا مفقود شده که جرم جولانگاه مناسب پیدا کرده و مردم دربدر بازرسی و نظارت و حقوق و... می گردند؟

منشاء اصلی  این جرائم کجاست؟

چرا حقوق مردم خوراک تبلیغاتی مدیران کلان کشور شده تا اخذ رأی هموار گردد؟

اقتصاد اسلامی در نظام جمهوری اسلامی کجاست؟

چرا در دو سال اخیر، جرم برای برخی  آزاد و امتناع از اعمال قانون و شرع، برای رعایت حال برخی آزاد شده است؟!

چرا ....

 

مطالب مرتبط: 

امر به معروف و نهی از منکر به تأسی از سیدالشهدا (۳۶) قسمت ۱

زورگیری مالی به رسم عصرخدمات الکترونیک وتدبیروامید!

 http://mansorevatani.blogfa.com/post/457/-زورگیری-مالی-به-رسم-عصر-خدمات-الکترونیک 

آیا اینها سرقت از جیب مردم از مرجع رسمی و دولتی نیست؟

 http://mansorevatani.blogfa.com/post/525/آیا-اینها-سرقت-از-جیب-مردم-از-مرجع-رسمی-و-دولتی-نیست-