زورگیری مالی به رسم عصر خدمات الکترونیک و تدبیر و امید!

این پست از وبلاگ ن والقلم وما یسطرون حذف شده است.

زورگیری مالی به رسم عصر خدمات الکترونیک و تدبیر و امید!

چه کسی مسئول استرداد مبالغ سرقتی از جیب مردم با اخلال در ابزار ارتباطی مردم که در قرن حاضر یکی از ابزار حیاتی و شغلی مردم به شمار می رود؛ هست؟

چه کسی مسئول استرداد و مجازات مرتکبین کسب مال از طریق نامشروع و خسارت برمردم هست؟

چرا شکایات بی نتیجه و خسارت دیده همچنان مالباخته می ماند؟!

چرا در بعضی موضوع ها انواع حراست ها و بازرسی ها و نظارت کننده ها و قوانین و مقررات و...؛عملا حذف و مسیر خلاف شرع و قانون عملکرد روزمرّه می شود و کسی پشت میزها از شدت این گونه تدبیرها و امید به مالباختگی مکرر در آینده؛  درد وجدان و حقوق شهروندی و قانونمندی و ... نمی گیرد؟!

مخابرات در سه سال گذشته به ویژه پنج ماه اخیردرتلفن همراه برخی مشترکین شماره تماس های ناشناس راه دور حتی زمان قطعی تلفن؛ وجوه اضافه درج و با قطع تلفن مجبور به پرداخت و زورگیری مالی از مدل جدید می کند. برخی از روش های زورگیری مالی با شماره قبض و شناسه پرداختی که نه اسم و نه شماره تلفن متعلق به مالک تلفن نیست؛ با ارسال پیامک های متعدد و تهدید به قطع تلفن؛ که در یک سال  گذشته اختراع شده؛شکل گرفته و شکایت شاکی تاکنون بی نتیجه و مسئولین محترم مخابرات مصرّ بر پرداخت مبلغ جهت وصل تلفن هستند.

سوء استفاده مالی در قبض های تلفن ثابت بدون صورتحساب دقیق با افزودن هزینه های غیرواقعی در محاسبات خود در اینترنت 2020؛ و اخیرا با حذف درج مبلغ کل اینترنت مصرفی!!! بدهکاری و تماس های ساختگی و ناشناس برمشترک واصراربه پرداخت از طریق تماس مکرراز طریق تماس باشماره 2000 و اقدام به قطع تلفن مشترکین از جمله دلایل شاکیان بوده است.

 زورگیری مالی به دلیل عدم امکان اثبات میزان واقعی مصرف از سوی مشترک؛ سرقت علنی از جیب مردم وزورگیری مالی به مدل جدید؛ در حال انجام؛ و شاکیان که در دو سال گذشته بارها به کلیه مراجع قانونی شکایت کرده اند؛ مرتکبین اصلی بدون مجازات مشغول به چنین خدمات الکترونیک هستند.

در سوال از شمارره 1818 مبلغ هزینه تلفن به صورت به روز خیلی بیشتر از مبلغ قبض دریافتی از پست بانک ها اعلام می شود.

صدور قبض را متوقف و مردم را ملزم به پرداخت از 1818 بدون صورتحساب کرده اند که موجب افزایش زورگیری مالی با قطع تلفن شده است.

  آیا با افزودن شماره تلفن های ناشناس به قبض های تلفن ثابت و همراه؛ هزینه ساختگی ایجاد و اخذ مبلغ با حربه قطع تلفن؛ زورگیری مالی و سرقت از جیب مردم نیست؟!

شکایات متعدد از شرکت مخابرات ایران و قم تاکنون نتیجه ای نداشته؛ چون حرص مال حرام و حفظ میز؛ شدیدتر از دین و آخرت هست؛ لذا نتیجه ای حاصل نشده است.

شاکیان در دو سال گذشته مبالغ هنگفتی هزینه تلفن ثابت و همراه داده اند که جمع مبالغ برای یک اداره هم زیاد هست. جمع مبلغ دو قبض تلفن ثابت  یکی ازشاکیان تاریخ 4/7/92 تا 1/11/92 در 1818 حدود صد هزارتومان و در قبض 74800 تومان با مصرف 5/10 گیگ اینترنت از 2020! شده که تنها استفاده کننده از این خط  و اینترنت فقط یک نفر هست. برخی از مسئولین مخابرات قم نپذیرفته و اجازه اعتراض نمی دادند. یکی ازمسولان پذیرفتند چون قبض خودشان که علیرغم مصرف ۲۴ ساعته توسط چندین نفر با قیمت واقعی صادر می شود؛ از مبلغ قبض شاکیان کمتر بود.

یکی از شاکیان طی دو سال گذشته همیشه زیر 2 گیگ استفاده می کرده و تلفن راه دورهم خیلی کم داشته در یک سال گذشته جمع هزینه های ساختگی با زورگیری مالی در هردو ماه قبض در ثابت و دوهمراه بالغ برصد هزارتومان بوده؛ با قطع تلفن و شناسایی تماس های ناشناس درپرینت مکالمات؛ سرقت و زورگیری در قبض ها توسط شاکیان ثابت شده است.

در دو سال گذشته چنین هزینه هایی و قیمت پست و صندوق های شخصی تقریبا هرسه ماه افزایش زیادی داشته که موجب کاهش استفاده از صندوق پستی که بیشتر آنها متعلق به فرهیختگان و مراکز پژوهشی و حوزوی و... ومستاجران هست؛ و نیز هزینه  پست پیشتاز و حذف عملی پست عادی  در دو سال گذشته در الزام عملی به استفاده از پست پیشتاز و... شده است.

بخش خصوصی هنوز توان مدیریت عادلانه و درآمد مشروع با اقتصاد سالم ندارد.اصل ۴۴ نیاز به بازنگری و رفع نفائص دارد.