چرا نظارت مجلس شورای اسلامی و اقدام مدعی العموم دستگاه قضایی و ...در حفظ حقوق مردم همچنان مفقود هست؟

چرا اقدام مدعی العموم دادستانی کل کشور با تکرار و تداوم وقوع جرم در سطح کشورو تضییع حقوق علنی مردم مفقود هست؟ 

آیا وضعیّت موجود شرکت مخابرات ایران و شرکت مخابرات قم با اقتصاد اسلامی مطابق هست؟

آیا صاحبان سرمایه؛ فقط ملزم به رعایت حقوق خود و حفظ سرمایه و سود خود به قیمت متضرر شدن مردم هستند؟