أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَی «آیا نمی دانید که خدا می بیند؟» علق /۱۴           

                                          

وجوب امر به معروف و نهی از منکر به مسلمانان در قرآن 

"وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون" سوره آل عمران آیه شریفه 104

"باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها همان رستگارانند." 
نمایندگان خانه ملّت با دریافت حقوق از بیت المال و اعتبار اجتماعی و سیاسی و... از نظام، ملّت را دریابید و وظایف شرعی و قانونی خود را در خصوص اصلاح دستگاه قضایی کشور انجام دهید، پای میزان خیلی دیر و طلبکاران بسیار زیاد شده و خواهد شد، اگر باز هم دستگاه عدلیّه را رها و وظیفه نظارت را انجام ندهید.

طلاّب و دانشجویان و اساتید حوزه و دانشگاه و کلیه نیروهای مؤمن انقلابی پا در رکاب خدمت به مردم، مردم را در دستگاه قضایی کشور دریابید.

قوّه قضائیه در اوّل انقلاب 

در ۱۳۵۸ش امام خمینی شهید بهشتی را به ریاست دیوان‌عالی کشور انتخاب کرد؛ وی وظیفه «ایجاد تشکیلات نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدس اسلام... و تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی ایران» را برعهده گرفت. آخرین سخن شهید بهشتی رئیس دیوان عالی کشورقبل از شهادت: «ما بار دیگر نباید اجازه دهیم استعمارگران برای ما مهره سازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند..." انفجار بمب 

آیت‌الله شهید علی قدوسی دادستان کلّ انقلاب اسلامی در۱۴ شهریور ۱۳۶۰در پی بمب‌گذاری عامل نفوذی سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، در دفتر کار وی به شهادت رسید.

شهید قدوسی متحوّل کننده ساختار دستگاه قضایی کشور بعد از انقلاب اسلامی ایران 

اصلاح ساختار دادستانی و دادگاه‌های انقلاب

"با توجه به این که شکل‌گیری دادگاه‌های انقلاب در بدو پیروزی انقلاب، ساختار مشخص و تعریف شده‌ای نداشت آیت‌الله قدوسی درنخستین اقدام پس از پذیرش مسئولیّت دادستانی کلّ انقلاب، به تصفیه نیرو‌های نفوذی و افرادی که شرایط لازم را نداشتند پرداختند، اصلی‌ترین ملاک‌های ایشان برای افراد واجد شرایط ایمان و اعتقاد قلبی و عملی به اسلام و امانت‌داری در مقابل مال و ناموس مردم و متهمین بود، از دیدگاه ایشان حتّی ارتکاب اعمالی که به لحاظ شرعی اشکال نداشت، ولی به لحاظ عرف مورد قبول نبود از طرف مسؤولین و کارکنان دادستانی و دادگاه‌های انقلاب جایز نبود. از این رو کوچک‌ترین لغزشی در این زمینه‌ها از کسی مورد پذیرش نبود و در صورت ارتکاب، عذرش خواسته می‌شد. او در ابتدا قضاتی را که مرتکب خلاف شده بودند، از کار برکنار کرد و افراد صالحی را جایگزین آن‌ها کرد. آیت‌اللّه قدوسی به منظور جلوگیری از بی‌نظمی و اطمینان از صحّت احکام صادره از سوی دادگاه‌های انقلاب نیز دستور داد در موارد حسّاسی، چون اعدام و مصادره اموال، نظر دادگاه‌ها جهت تأیید در دادگاه عالی به شورای عالی قضایی فرستاده شود. از جمله اقدامات مهم شهید قدوسی در طی دوره‌ی دادستانی، برگزاری سمینار قضات جهت سامان دادن به مسائل قضایی کشور بود.(خبرگزاری صدا و سیما 1400/6/14) 

آیا از دهه 70 تاکنون امکان حضور و یا تربیت شهید قدوسی ها در حوزه و دانشگاه و دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران وجود داشته و دارد؟ آیا دستگاه قضایی فعلی امثال شهید قدوسی را اجازه فعالیّت داده و تحمّل می کند؟

دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران از کدام اسلام تبعیّت می کند؟

قضا در قانون اساسی
"مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل)"
‎‎‎‎قوانین بازدارنده از هرگونه ظلم و ستم قوای مجریّه و قضائیّه و مقننه بر مردم در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی 

اصل‏ چهارم: "‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد.
این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏."
اصل بیستم: "همه‏ افراد ملّت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند."

طبق این اصل همه ملّت در برابر قانون یکسان هستند، برابر مشاهدات و بررسی های میدانی و مدارک در اختیار نگارنده، چرا در دو دهه اخیر این قانون در موارد زیادی عملا حذف وعدالت قضایی کمیاب و درحال نایاب شدن هست؟ چرا امکان مدیریّت پنهان دادیار و بازپرس و قاضی برای رأی موردنظر...به ویژه در دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری دو کاملا فراهم بوده و امنیّت و آزادی نصیب مجرمان شده است؟ چرا کلیه پرونده های قضایی حتّی در جرائم کیفری با الزام به نام قانون به کام مجرمان به شوراهای حلّ اختلاف ارجاع شده و با نگه داشتن و معطّلی پرونده برخی پرونده های سفارشی بیش از دو ماه برای رضایت اجباری شاکی و نجات مجرمان پرونده تلاش می کنند؟ چرا حقّ شاکی و خسارت و ظلم به وی از سوی مجرم پرونده در ده سال اخیر نادیده گرفته شده و در چهار سال اخیر حرص نامعلوم از جهت منشاء این تفکّر خلاف شرع و قانون، در رهایی مجرمان شدّت یافته به طوری که رئیس سابق دستگاه عدلیّه آقای رئیسی در حبس زدایی و فعلی آقای اژه ای دستور کاهش موارد استفاده از دستبند و پابند در تأمین امنیّت و آزادی مجرمان و فراهم نمودن زمینه و امکان فرار زندانی تدابیر کلیدی نموده اند!! ولی در صورت فرار زندانی فاقد تمهیدات لازم سرباز و پلیس مراقب زندانی مقصّر و مجازات می شود.

در صورت افزایش فرار زندانی در اثر اجرای دستور فاقد مدیریّت قضایی و تأمین امنیّت سرباز و پلیس و مردم به دلیل نقش آمریّت درارتکاب جرم باید شخص رئیس قوه قضائیّه مجازات شود.

چرا روش رؤسای دستگاه عدلیّه با برخورد حضرت علی علیه السلام با محتکران و مجرمان اقتصادی و...100%مغایربوده است.حضرت علی علیه السلام مجرم را در نماز جمعه معرّفی ودر کوچه می چرخاند تا در بین مردم شناخته شود،ولی دستگاه فاقدعدل امکانات و تدابیر برای رهایی مجرم وحفظ آبروی وی انجام می دهد؟

اصل‏ بیست و دوم: "حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرّض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند."
اصل‏ بیست و سوم: "تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد."
چرا نیروهای مدافع اسلام و انقلاب از دهه دوم انقلاب تاکنون از حقوق تعیین شده در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی برخوردار نبوده و به دلیل دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی و حقوق مردم مظلوم ایران، در حاکمیّت استثناپذیری جرم و مجرم در قوّه قضائیّه و مجریّه و مقنّنه از سه دهه تاکنون، همواره در معرض انواع آزار و اذیّت و اخلال در امور شخصی و شغلی بوده و امنیّت تبدیل به آرزو شده و این همه قوانین مترقّی در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در دستگاه عدلیّه و مجریّه اجرا نمی شود؟
اصل‏ بیست و چهارم: "نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخلّ‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند."
اصل بیست و پنجم: "بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏."

چرا شرکت مخابرات ایران و...، از زمان خصولتی شدن مخابرات به طورعلنی و مشهود اقدام به شنود تلفن های همراه و ثابت و اخلال در اینترنت بسیاری از جمله برخی نیروهای مؤمن انقلابی مؤثر در روشنگری مردم و مطالبه گری و دفاع علنی از حقوق مردم حتّی با شکایت از این شرکت و... بی نتیجه می ماند؟!                                                                                          چرا اینترنت ابزار ممانعت از فعالیّت و امر به معروف و نهی از منکر با افزایش نجومی هزینه اینترنت هم زمان تلاش بر قطع امکانات و درآمدهای مالی براین قشر شده است؟!

تعیین حقوق یک طرف پرونده در قانون اساسی و نادیده گرفتن حقوق شاکی در اصل سی و دوّم قانون اساسی و بی توجهی تنظیم کنندگان و امضاء کنندگان در عدم آینده نگری در وضعیّت سیاسی اجتماعی و قضایی کشور در دهه های دور از اوّل انقلاب اسلامی و عدم تدبیر در خانه ملّت و مجلس خبرگان رهبری:

اصل‏ سی و دوم:"هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود."

 چرا برخلاف این قانون در سه دهه اخیر شکایتی به نام شکایت واهی موضوعیّت یافته است؟!

شرائط قانونی  انتخاب دادستان کلّ کشور و قاضی 
اصل‏ یکصد و شصت و دوم: رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ باشند و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ با مشورت‏ قضایت‏ دیوان‏ عالی‏ کشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و شصت و سوم ‎‎‎‎‎: صفات‏ و شرایط قاضی‏ طبق‏ موازین‏ فقهی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود.

اصل‏ یکصد و هفتاد و یکم: "هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در حکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ کسی‏ گردد، درصورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‏ گردد."

در دهه اخیر تجدیدنظرها نیز با متن رأی یکسان شده و دراکثر موارد، قضات محترم هیچ گونه مغایرتی با شرع و قانون نمی یابند. شاکی یا متهم مغایرت عیان را یافته و در موارد اندکی در صورت توان علمی و مالی و شجاعت مظلوم پرونده با مراجعه به انواع مراجع قضایی احقاق حقّ حداقلی نصیب می شود.                                                                                                اخیرا دلیل جدیدی به نام "اقناع وجدانی"! و حذف شرع و قانون، با منزّه و مبرّی دانستن خود ازهرگونه عیب وایراد در ایمان و تفکّر و عمل و استدلال و درست فهمیدن موضوع و... از سوی قاضی دادگاه کیفری دو در قم در نجات مجرمان اختراع نموده و مجرمان عامل و امتناع از شناسایی آمرین جرائم مشهود کیفری با مدارک مجرمیّت اظهر من الشمس تبرئه کرده، چون دراثر سالها حاکمیّت اصل استثناپذیری جرم و مجرم از زمان هاشمی رفسنجانی، شاکی از روشنگران و مطالبه گران و آمران به معروف و ناهیان از منکر مؤثر در سطح کشور بود!

اصل‏ یکصد و هفتاد و چهارم: بر اساس‏ حقّ‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیّه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسی‏ کلّ‏ کشور" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیّه‏ تشکیل‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.
‎‎‎‎‎‎نظارت قوّه قضائیّه بر عملکرد قوّه مجریّه در قانون اساسی پیش بینی شده ولی این وظیفه در سه دهه اخیر با افت و خیز فراوان و عدم اجرای کامل مواجه بوده و فساد اداری و مالی و مدیریّتی و رانت خواری و حقوق های نجومی و هدایای معنی دار و دادن سمت به فامیل و دوست و سفارشی های فاقد صلاحیّت و... همچنان به صورت پیدا و پنهان در حال انجام بوده و هست!

 

آسیب شناسی میزان تحقّق عدالت و شرع و قانون در دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران از دهه 20 انقلاب اسلامی تاکنون  

سیاست زدگی و حاکمیّت حزب بازی و دو قطبی سازی جامعه در قوای مقننه و مجریّه و قضائیّه کشور عامل اصلی در فاصله گرفتن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از موازین شرعی و آرمان های بنیان گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی و قانون اساسی از دهه 70 تاکنون با حاکمیّت هاشمی رفسنجانی در قوه مجریّه

حذف نقش بی بدیل تجربه و تخصّص در بکارگیری افراد در قوای مقنّنه و مجریّه و قضائیّه در سطح خرد و کلان کشور 

 

پیشنهاد اجرایی تنها راه رفع حداکثری معضلات دادسراهای کلّ کشور در وضعیّت کنونی قوّه قضائیّه و پایان سر بریدن پیدا و پنهان عدالت و آزادی و شرع و قانون 

بنابر بررسی های میدانی نگارنده از برخی مراجع قضایی تهران و مشهد و قم و تبریز و اصفهان از سال 86 تاکنون وافزایش غیرعادی میزان جرائم کیفری از سوی قضات و برخی موارد در بین پرسنل اداری دستگاه قضایی، پیشنهاد اصلاحی ذیل در پایان دادن به روند رو به رشد فقدان عدالت و شرع و قانون و جرائم کیفری در برخی مراجع قضایی و استخدام نیرو به ویژه دادسراهای عمومی کشور ضروری و حذف منشاء اصلی خواهد بود.ورود دادیارهای تازه کار به عنوان قاضی به منصب خطیر قضاوت و تمرین قضاوت در مشکلات مردم در محاکم قضایی یکی ازعمده ترین معضل دستگاه قضایی بوده وهست، لذا،شاهد صدورآراء مغایر با شرع و قانون هستیم. موارد زیادی رأی خلاف شرع بیّن از چند کلان شهر دراختیار نگارنده هست.

تا قبل از ریاست صادق لاریجانی دادستان کل کشور زیرمجموعه شخص ریاست قوّه قضائیه و رؤسای دادگستری ها بود و مدیریّت یکسان و هماهنگ اعمال می شد، ولی صادق لاریجانی با اهداف خاص دادستانی را از دادگستری ها جدا نموده و موجبات عدم یکسانی مدیریّت و عزل و نصب ها و نیز ممانعت از اعمال شرع و قانون توسط رؤسای دادگستری در موارد خروج از بی طرفی و تبانی و... از سوی دادستان و یا عدم هماهنگی حداکثری دادستان و ریاست دادگستری فراهم نمود، که در تمام موارد به ویژه در کلان شهرهای تهران و مشهد و قم و اصفهان و تبریز و... در چند سال اخیر معضلات مدیریّتی و قضایی را تشدید و بیشترین خسارت غیرقابل جبران را به مردم زده است.

بنابراین، تنها راه رفع معضلات فعلی و آتی حذف دادستان کلّ کشور به صورت مجموعه جدا از دادگستری و قرار دادن دادستان زیر مجموعه ریاست قوه قضائیه و رؤسای دادگستری ها همچون سابق می باشد. 

معضل اصلی دیگر قوّه قضائیّه ظهور قاضی به نام دادیار در ارکان اصلی قضاوت و دادرسی هست، که مراحل علمی و تجربی تربیت قاضی را به طور کامل طی نکرده و بدون تخصّص لازم و کافی در کرسی قضاوت در پرونده های مردم مشغول کسب تجربه و ارتقاء درجه !! و صدور رأی قضایی همچون قضات متبحّر هستند!! بیشتر دادیاران خانم به دلیل ترس از تلافی مجرم یا شاکی علاوه بر معضلات ورود دادیار در دستگاه قضایی نقش تعیین کننده در رأی داشته و دارد. نگارنده در کلّ بررسی ها فقط یک دادیارعادل و شجاع خانم در مشهد مشاهده نمود که بلافاصله بعد از صدور رأی عادلانه و برابر شرع و قانون برخلاف نظر مجرمان پرونده و آمرین آنها از آن شعبه برداشته شد! این روند یکی از عمده دلائل همراهی بسیاری قضات و دادیاران در صدور رأی خلاف شرع و قانون بیّن بوده و هست. در دستگاه عدلیّه آن که صالح و درستکار هست جایگاه و امنیّت شغلی لازم را ندارد.

در صورت عدم اصلاح ساختار مدیریّتی قوّه قضائیه معضلات فعلی چندین برابر و جرائم مراجع قضایی علنی تر از حال خواهد شد.

 

 

مطالب مرتبط :

اخذ ربای حرام در قرآن و شرع زدایی از قوه قضائیّه جمهوری اسلامی

بررسی میدانی وضعیّت قوّه قضائیّه ازجهت میزان عدالت در آراء صادره و عدالت محوری و موازین شرعی درامور قضایی و کاهش ظلم و جرم و مجرم در ده سال گذشته به ویژه چهار سال اخیر

http://mansurevatani.ir/index.aspx?pid=99&articleid=250735&itemid=70536 

قضا در اسلام        http://mansurevatani.ir/index.aspx?pid=10675 

واکاوی علل افزایش استثناپذیری جرم و مجرم در قوه قضائیه و مجریه

http://mansurevatani.ir/index.aspx?pid=99&articleid=212074&itemid=70536