اخذ ربای حرام در قرآن و شرع زدایی از قوه قضائیّه جمهوری اسلامی
قابل توجه نیروهای مذهبی و انقلابی در انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر
جهت رفع ظلم از مردم و مقابله با رباخواری در دستگاه قضایی کشور، و حذف کامل مصادیق اخذ ربا در احکام قضایی دستگاه قضایی کلّ کشور(شعبات دادگاه حقوقی و اجرای احکام مدنی و شورای حلّ!! اختلاف و واحد مزایده و...) را با اسامی قضات دستوردهنده و سایرعوامل دخیل دراخذ ربا با نوع بازداشت خلاف شرع و قانون (فرد و یا اموال منقول وغیرمنقول) به رسانه ها و در فضای مجازی اعلام نمایند.
امر به معروف و نهی از منکربه تأسی از سیدالشهداء
(أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَی)؛«آیا نمی دانید که خدا می بیند؟» سوره علق /۱۴
فریضه امر به معروف و نهی از منکر بر همه مسلمانان متناسب با توان فرد واجب بوده و حیطه و گستره و موضوع آن محدودیّتی نداشته و شامل همه حوزه های اعتقادی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و قضایی و ... شده و هیچ فرد حقیقی و حقوقی وغیرمعصوم مجاز به ایجاد هیچ گونه محدودیّت و ممنوعیّت از این فریضه را ندارد.
امر به معروف و نهی از منکر، وسیله ای مؤثر در تحقق نظارت همگانی و اجرای اصلاحات در جامعه هست؛ که آیه 104 سوره آل عمران بر وجوب این فریضه دلالت دارد:
"وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"
"و باید از میان شما گروهى باشند که [مردم را] به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند"
ولایت مؤمنان بر یکدیگر
در سوره توبه آیه 71 ولایت داشتن مؤمنان بر یکدیگر و اجازه امر به معروف و نهی از منکر از طرف خدا بر مؤمنان ثابت می شود:
"وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ"
"و مردان و زنان با ایمان بعضی از ایشان اولیاء بعض دیگرند به کارهاى پسندیده وامى دارند و از کارهاى ناپسند باز مىدارند و نماز را بر پا مىکنند و زکات مى دهند و از خدا و پیامبرش اطاعت می کنند؛ آنانند که خدا به زودى مشمول رحمت شان قرار خواهد داد که خدا توانا و حکیم است"
بررسی میدانی وضعیّت قوّه قضائیّه ازجهت میزان عدالت در آراء صادره و عدالت محوری و موازین شرعی درامور قضایی و کاهش ظلم و جرم و مجرم در ده سال گذشته به ویژه چهار سال اخیر
اخیرا در اثر دستور کدام مسئول و سوءمدیریّت کلان و عدم انجام وظایف قانونی کدامیک از قوای سه گانه، بعد از بانک ها و اداره راهنمایی رانندگی، قوه قضائیه نیز حرمت ربا را شکسته و حلال نموده و سود بدهی داشته و نداشته در شکایات واقعی و واهی را اخذ می کند؟!!
اجرای این سیاستگذاری خلاف شرع و قانون توسّط کدام صاحب منصب نظام جمهوری اسلامی الزامی شده است؟
آیا با اخذ ربا در دستگاه قضایی، حقوق قضات و کارمندان و... مخلوط به حرام نشده است؟
آیا علت الزام قانون اساسی جمهوری اسلامی به مجتهد بودن ریاست قوه قضائیه، ممانعت از تدوین و اجرای قوانین خلاف شرع نبوده است؟
چرا ربای حرام در قرآن، در قوّه قضائیه نظام جمهوری اسلامی حلال شده، و از بدهکار و نیز با شکایات واهی مبنی بر طلب، هم سود طلب وهم خسارت تأخیر تأدیه!! با بازداشت مال یا فرد اخذ می شود!!
آیا بی اعتمادی و نارضایتی گسترده در کلّ کشور از قوّه قضائیه، معلول فقدان عدالت قضایی و قضات عادل و روند اداری پرهزینه ازجهت مالی و صرف وقت نیست؟
آیا افزایش شکایات مالی واهی و واقعی نتیجه قانونی کردن ربا و سود حرام در قوه قضائیه نیست؟
چرا در مشهد و... مصادیق مستثنیات دین در ادای دین واقعی و واهی رعایت نشده و ابزار کار و منزل و تنها دارایی به فروش می رود و اعتراض مالک هم بی نتیجه می ماند؟
چرا با تغییر قاضی و کارمندان دفتربرخی شعبات، وقوع تبانی و خروج از بی طرفی و اعمال نفوذ برخلاف شرع و قانون و... در دستگاه قضایی مشهد و تهران و قم و... از بین نمی رود؟
آیا علت اصلی، عدم برخورد قضایی با آمرین اعمال مجرمانه خرد و کلان و باز بودن مسیر توصیه و سفارش و ویژه خواری و منصب نانوشته آقازادگی و وابستگی به حزب نانوشته اصلاحات و ...، نبوده است؟
چرا سالها شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد و شعبه 6 اجرای احکام، علیرغم تغییر کارمند و قاضی، محل امن و یارمجرمان باندی در زورگیری مالی و شکایات واهی و ... شده است؟!!
چرا طی 10 سال گذشته علاوه بر وقوع جرائم جدید، مجرمان باندی ریز و درشت مجازات نشده افزایش صعودی داشته، و فرار از مجازات قانونی درآراء قضایی! و ظلم به طرف پرونده در اثر اعمال شیوه های مجرمانه تبانی با عوامل قضایی و نفوذ و توصیه و سفارش وتهدید و تخریب و... طرف پرونده، امری معمول در قوه قضائیه شده و همچنان اولین مسئله در ورود به قوه قضائیه، پیدا کردن سفارش کننده و اعمال نفوذ و خلاصی از مجازات یا مجازات بی گناه معترض و... شده است؟
چرا اخذ هزینه های گزاف در شکایات مردم در قوه قضائیه که قبلا هزینه بسیار اندک بوده و امکان تظلم برای همه مردم مهیّا بود، در 5 سال گذشته یکی از راهکارهای ممانعت از شکایت!!! و اخذ هزینه گزاف در ممانعت از اعتراض به آراء قضایی شده است؟!
حداقل هزینه های اخذ شده در سه سال گذشته در شکایات غیرمالی: 20000 تا 100000 تومان هزینه پذیرش شکایت- 20000 تومان هزینه پذیرش اعتراض به رأی شکایات غیرمالی علاوه بر تلاش قضات برخی شعبات در کشوربه عدم اعتراض به رأی!- 5000 تومان ابطال تمبراجازه!!! تهیه کپی از اوراق پرونده، علاوه برهزینه خلاف عرف معمول انجام کپی، 13 برگ کپی A4 یکرو در 97/9/12 در دادسرای عمومی مشهد مبلغ 9500تومان! سال 95 هر برگ کپی در دادگستری تبریز 350 تومان با کیفیت پائین، با اعلام کمک به خانواده زندانیان با اخذ اجباری کمک در کل کشور از جیب مراجعه کنندگان به دادگستری و دادسرا و عدم توجه به خلاف شرع بودن اینگونه اخذ وجه از مردم توسط ریاست مجتهد قوه قضائیه و سایر فضلای روحانی مدیریت قضایی درکشور- تعیین هزینه تمبر در پذیرش شکایات مالی براساس میزان وجه اعلام شده توسط شاکی در شکوائیه با رقم کلان و هزینه ای فاقد توجیه شرعی، هزینه کارشناس دادگستری در صورت لزوم هزینه جداگانه ای می باشد.- 10000تومان هزینه اخذ کد ثنا - ...
ظاهرا مدیریّت کلان قوه قضائیه علت افزایش شکایات را افزایش جرم و مجرم در اثر عدم مجازات آمرین و تامین امنیت مجرمان دانه درشت نپذیرفته وعلت اصلی را رایگان و کم هزینه بودن شکایت!!! تشخیص داده اند که با هزینه گزاف، مانعی جدّی در شکایات قشر مستضعف و متوسّط ایجاد کرده اند!! یکی از رؤسای دادگستری کلان شهر... درسال 95 در رسانه اعلام نمود، علیرغم ممانعت از شکایات مردم، شکایت ها همچنان افزایش دارد!!
درآمد های نجومی قوه قضائیه توسط کدام مرجع قانونی خارج از قوه قضائیه، نظارت و ارزیابی و مطابقت با شرع و قانون داده می شود؟
چرا نظارت اندک مجلس شورای اسلامی در راستای عمل به وظایف خود در قانون اساسی از سال 92 عملا حذف شده است؟!
چرا امریکا رئیس قوه قضائیه را تحریم کرد، ولی اکثر رسانه های داخلی غیراز صدا و سیما به آن نپرداختند؟
هشیاری در برابر تغییر اسلحه روانی دشمن درالگوهای مردم
از بدو انقلاب حضرت امام خمینی(ره) ملاک صحت عملکرد مسئولین را چنین ترسیم و از مردم خواستند قضاوت در عملکرد مسئولین را بر این پایه قرار دهند و فرمودند:" اگر دشمن از کار شما عصبانی و ناراحت بود بدانید کارتان صحیح است. آمریکا هر چه به حکومت فحش بدهد و یا به افراد فحش بدهد پیش مردم، اینها معتبرتر می شوند و ازآن طرف منحرفین هرچه شما را بدگویی کنند برایتان بهتر است. مصیبت آن وقت بود که از شما تعریف کنند." صحیفه امام، ج17، ص250
این خط کش تا بعد از انتخابات 96 کارآیی داشت ولی پس از آن به دلیل ملاک قراردادن این خط کش در شناخت دقیق مسئولین، دشمنان مکّاراسلام و ایران، روش خود را تغییر و برعکس فرمایش امام قرار دادند و افرادی را که عملکردشان کاملا مورد رضایت و خواست دشمنان اسلام در گرفتار کردن مردم و افزایش ظلم و جرم و مجرم بوده و هست، اقدام به تحریم ظاهری نمودند تا آنها را در مقابل خود، به مردم القاء کنند! که هم مردم هم رسانه ها و فرهیختگان و انقلابیون باورنکرده و همچون سایر موارد تحریم مسئولین، به اعتراض با آن نپرداختند.
- عدم عضویّت و هرگونه فعالیّت و وابستگی به شخصیّتها و احزاب و گروه های سیاسی نوشته و نانوشته به ویژه جریان اصلاحات متصل به دشمن طی 30 سال گذشته
- عدم عضویّت قبل و حین دستیابی به منصب قضا درسایرارکان نظام از جمله مجلس خبرگان رهبری که به لحاظ ماهیّت و نوع فعالیّت سیاسی بوده و با ضرورت بی طرفی منصب مدیریّت کلان قضایی و قضاوت مغایر می باشد.
- حداقل 10 سال سابقه قضاوت و مدیریّت کلان در قوه قضائیه فاقد شاکی در مراجع قانونی (رئیس قوه قضائیه فعلی علاوه بر فقدان سابقه قضاوت و مدیریّت، علیرغم تالیفات متعدد، یک عنوان کتاب نیز در امور قضا در اسلام ندارند. به قول یکی ازفضلا اگر سه کتاب مربوط به قوه قضائیّه نوشته بودند، وضع کشوراین نبود!)
- تحقق عدالت و نمایان بودن صفات عدالت در قول و فعل، حداقل در 10 سال گذشته ( ریاست فعلی از بدو سمت، جنگ علنی و رسانه ای با آقای احمدی نژاد را تا پایان دوره ریاست جمهوری ایشان انجام دادند و دربرابر اعتراض بسیاری مبنی بر مغایرت با سمت قضا و خروج از بی طرفی، عضویّت در مجلس خبرگان(ماهیّت کاملا سیاسی) عنوان نمودند، اخبارسیما نیز پخش نمود. چرا مردم عادی نیز مغایرت این عملکرد را تشخیص دادند امّا...)
- تمکین ازقوانین متعالی قضایی اسلام و پرهیز از شرع زدایی و قانون زدایی در قوه قضائیه و جایگزینی دستورات شخصی فاقد پیشینه اجرایی و علمی و توجیه شرعی و نیز بی توجهی به آثار و پیامدهای ناشی از این گونه عملکردها درجامعه و میزان جرم و مجرم و امنیّت و آسایش مردم
- متدیّن و انقلابی عملی حداقل در 15 سال گذشته
-
التزام عملی به اصل ولایت فقیه و یاور ولی فقیه در مدیریّت کلان در کاهش مشکلات مردم و کشور
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فاین تذهبون؟
قرآن در آیه 276 سوره بقره، عاقبت درآمد و ثروت و سود ناشی از ربا را نابودی و افزایش اموال را نتیجه صدقه اعلام می فرماید:
"یمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ وَاللَّـهُ لَایُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ"
"خداوند، ربا را نابود می کند؛ و صدقات را افزایش می دهد و خداوند، هیچ انسانِ ناسپاسِ گنهکاری را دوست نمی دارد."
همچنین؛ خداوند علیم درآیات 278 و 279 سوره بقره ربا را جنگ با خدا عنوان نموده است:
"یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَ سُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ"
"ای کسانی که ایمان آورده اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید، و آنچه از (مطالبات) ربا باقی مانده، رها کنید، اگرچنین نمی کنید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد! و اگر توبه کنید، سرمایه های شما، از آنِ شماست [ اصل سرمایه، بدون سود]؛ نه ستم می کنید، و نه بر شما ستم وارد می شود."
خداوند علیم در آیه 275 سوره بقره وضعیّت جسمی و روحی رباخواران را در روز قیامت را بیان کرده و حلال بودن خرید و فروش و حرام بودن ربا را تصریح می کند:
"الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَایَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَی فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ..."
"کسانی که ربا می خورند [در میان مردم و برای امر معیشت و زندگی] به پای نمی خیزند، مگر مانند به پای خاستن کسی که شیطان او را با تماس خود آشفته حال کرده [و تعادل روانی و عقلی اش را مختل ساخته] است، این بدان سبب است که آنان گفتند: خرید و فروش هم مانند رباست. در حالی که خدا خرید و فروش را حلال، و ربا را حرام کرده است. پس هر که از سوی پروردگارش پندی به او رسد و [از کار زشت خود] بازایستد، سودهایی که [پیش از تحریم آن] به دست آورده، مال خود اوست، و کارش [از جهت آثار گناه و کیفر آخرتی] با خداست...".
آنچه مسلّم هست این که؛ خدا در آیات متعدّد ربا را حرام نموده و اموال به دست آمده از ربا را نیز حرام اعلام نموده است؛ ولی تا زمانی که دستورات متعالی قرآن درعمل پیاده نشود؛ اقتصاد اسلامی تحقّق نمی یابد. چنان که بعد از انقلاب با ماهیّت اسلامی در بانک ها و قوه قضائیه و راهنمایی رانندگی و... طبق مقررات مصوّب، ربا اخذ شده و اعتراض علماء و مردم متدیّن مانع ربا نشده و ورود چنین پول هایی به چرخه مالی بانک ها پول مردم را مخلوط به حرام نموده است.
نتیجه عمل به این آیات؛ درآمد مشروع وکسب لقمه حلال هست؛ که در متون دینی سفارش های فراوانی شده و فقط اقتصاد بدون ربا؛ اقتصادی سالم و عادلانه بوده و می تواند منشاء پیشرفت و توسعه اقتصادی و رفاه عمومی در جامعه گردد. تاکنون، به دلیل مشغولیّت بسیاری از مسئولین به بازیهای حزبی و رقابت های جناحی و جنگ قدرت و ثروت و مقام در قوای سه گانه، ساز و کارهای قانونی جهت حذف ربا از اقتصاد کشور تدوین و اجرا نشده و هنوز اقتصاد اسلامی در کلام باقی مانده و اقتصاد غربی مبتنی بر سرمایه داری به نحوممکن، تعیین کننده سرنوشت اقتصاد کشور و رفاه مردم می باشد.
در دهه چهارم انقلاب همچنان اقتصاد و جامعه شناسی غربی در رشته های اقتصاد و جامعه شناسی و... دانشگاهها تدریس می شود.
در کجای قوه قضائیّه فعلی، حاکمیّت اسلام و عدالت و پای بندی به موازین شرعی و قانونمندی به ویژه در آراء صادره و حاکمیّت نظام جمهوری اسلامی و رضایت عموم مردم و پناهگاه و یاور مظلوم و ظلم ستیزی و عدم مجرم پروی قابل مشاهده بوده و هست؟
چرا آمرین جرائم کلان و اخیرا سایر جرائم در کشور، همیشه دارای مصونیّت قضایی بوده و پنهان و محفوظ مانده اند؟
آیا دستگاه قضایی کشور دردو دهه گذشته یار و پناهگاه مظلومان و مقابل زیاده خواهی و... اشرافیّت و ثروتمندان بوده و هست؟
چرا آمرین جریان سکه ها به مردم معرفی نشد و مجازات طبق معمول نصیب عاملین جرائم شد و همچنان مشکلات اقتصادی مردم با منشاء های مختلف ادامه و به دلیل تداوم حضور آمرین در عرصه جرائم اقتصادی رو به افزایش صعودی هست؟
چرا علیرغم افزایش صعودی جعل اسناد رسمی ملک و... و فروش مال غیر و...، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که معاون قضایی نیز هست، سالهای زیادی همچنان درسمت خود باقی مانده است؟
وجوب عدالت
امام صادق علیه السلام : "اتقوا اللهَ واعدلوا فانّکم تعیبون علی قوم لایعد لونَ " اصول کافی ؛ج2 ؛ ص 147
" از خدا پروا کنید و عدالت را اجرا کنید؛ زیرا شما بر قومی که دادگری نکنند عیب گرفته وخرده می گیرید. "
نخستین مرحله عدالت
امیرمؤمنان علی علیه السلام : "و اوتاد ارضه قد الزم نفسَه الدلَ فکان اوّل عدله نفی الهوی عن نفسه " نهج البلاغه خطبه 87
"محبوب ترین بندگان خدا کسی است که خود را به عدالت مقید کرده است . نخستین گام ومرحله عادل بودن وی آن است که هوا وهوس را از خویشتن دور کند. "
بهترین سیاست
امیرمؤمنان علی علیه السلام :" خیرُ السیاسات العدلُ " " بهترین سیاست ها ومدیریت ها عدالت محوری است." غررالحکم ؛403
صفات عادل
امام صادق علیه السلام : " وسُئلَ عن صفة الدل من الرجل فقال : اذا غضَّ طرفةُ عن المحارم ولسانَه عن المآ ثم وکفَّه عن المظالم"
تحف العقول ؛ ص 365
"و از صفت عادل پرسیده شد؛ فرمود: وقتی چشمش را ازحرام ها نگه دارد وزبانش را از گناه (غیبت ؛ تهمت ؛ سخن چینی ؛ بهتان ؛فحاشی ؛ ...) بازدارد؛ ودست به ستم نگشاید" (عادل است )"
طرزبرخورد قاضی درقضاوت
علیٌّ علیه السلام لِشُرَیحٍ:"لا تُسارَّ أحَدا فی مَجلِسِکَ، وإن غَضِبتَ فَقُمْ ، فلا تَقضِیَنَّ فأنتَ غَضبانُ." امام على علیه السلام خطاب به شریح" فرمودند: در مجلس قضاوت با کسى در گوشى صحبت مکن و اگر عصبانى شدى ، برخیز و در حال خشم هرگز داورى مکن." الکافی : ۷ / ۴۱۳ ۵ امیر المؤمنین علیٌّ علیه السلام لِشُرَیحٍ: "ثُمّ واسِ بینَ المسلمینَ بوَجهِکَ ومَنطِقِکَ ومَجلِسِکَ ، حتّى لا یَطمَعَ قَریبُکَ فی حَیفِکَ ، ولا یَیأسَ عَدُوُّکَ مِن عَدلِکَ . امام على علیه السلام خطاب به شریح فرمودند:" میان مسلمانان در نگاه کردن و سخن گفتن و نشستن ات برابرى را رعایت کن، تا نزدیکانت به جانبدارى (وستم) تو امید نبندند و دشمنانت از دادگرى تو، نومید نشوند" وسائل الشیعه : ۱۸ / ۱۵۵ /۱
چرا امر به معروف و نهی از منکر قرآن و درعملکرد قوای سه گانه به ویژه قوه قضائیه و مبارزه با فساد ممنوعیّت غیرقانونی یافته و تبعات روشنگری مردم و افشاگری از فساد پنهان تا زندان رسیده است؟
چرا قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوّب مجلس شورای اسلامی، از سوی دولت و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه اجرا نشده و به دلیل نهی از منکر واجب شده به دستور قرآن، با تخریب شخصیّت و شکایت و زندان و ایجاد سوءسابقه قضایی و ... مواجه شده و می شوند تا عبرت بقیه شوند؟
چرا آمرین تخلفات و جرائم گسترده انتخابات ریاست جمهوری 96 مجازات قانونی نشده و با حقّ شرعی و قانونی مردم ایران،
حکم قرآن در تنها روش قضاوت
"هنگامی که میان مردم داوری می کنید، به عدالت داوری کنید."
"إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللَّـهُ ۚ وَلَاتَکُن لِّلْخَائِنِینَ خَصِیمًا" ﴿١٠٥﴾ سوره نساء
"ما این کتاب را بحق بر تو نازل کردیم؛ تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در میان مردم قضاوت کنی؛ و از کسانی مباش که از خائنان حمایت نمایی"
"یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّـهِ ۚ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّـهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ" ﴿٢٦﴾ سوره ص
"ای داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم بحق داوری کن، و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد؛ کسانی که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی بخاطر فراموش کردن روز حساب دارند."
"أَلَیْسَ اللَّـهُ بِأَحْکَمِ الْحَاکِمِینَ" ﴿٨﴾ سوره تین
"آیا خداوند بهترین حکم کنندگان نیست؟"
"آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از انتقادات به قوه قضاییه مبنی بر دخالت مقامات قضایی در پرونده ها و نقض اصل بی طرفی، تصریح کرد: "دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی مستقل است و قاضی نیز در صدور رای استقلال دارد. بنده نیز نه تنها طی سالهایی که در قوه قضاییه مسئولیت داشته ام بلکه پیش از آن نیز همواره مبنایی که در باب قضا پذیرفته ام این بوده است که الزام قاضی مجتهد یا مقلد به آنچه برخلاف نظرش در صدور رأی است، به هیچ عنوان جایز نیست. حتی برخی مسئولان سابق در دستگاه قضایی معتقد بودند که قاضی مأذون را می توان الزام کرد اما بنده در خصوص قاضی مأذون نیز معتقدم که الزام جایز نیست و در این سالها نیز بر همین اساس حرکت کرده ام.
... رئیس قوه قضاییه افزود: همه آنچه در قرآن و روایات آمده است بر ما مکشوف نیست و ممکن است ما از مقابل برخی آیات به سادگی عبور کنیم در حالیکه یک ولیّ حق از لایه های باطنی آن آیه معارف اعتقادی و عملی نهفته را استخراج کند و برای ما مکشوف شود. تبیان کل شی بودن قرآن و اینکه هرآنچه برای بشر مورد نیاز باشد در قرآن کریم وجود دارد، سخن قابل توجهی است که در جای خود باید مورد بحث و تحقیق محققان قرار گیرد در هر صورت اینکه گفته اند نظامات اقتصادی، سیاسی، قضایی و حقوقی در اسلام وجود ندارد نیز هیچ دلیلی ندارد."
منبع http://www.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=2351&ID=87551
آیات و روایات محکم اگربراکثریّت علما و فضلای علوم دینی مکشوف نبود، چگونه و بر اساس ندانسته ها، با یقین اسلام را تبلیغ نموده و می کنند؟ با این استدلال نمی توان، عدالت محوری در اسلام و دستگاه قضایی حکومت اسلامی را معطل نمود. اسلام دارای نظام سازی قضایی هست و بحث عدالت و رفع و پرهیز از ظلم روشن ترین موضوع با کثرت آیه و روایت به بیان های مختلف در حدّ فهم همه اقشار مردم تبیین شده است.
آیا نظر قاضی با وصف مذکور دراین مقاله، در سطح آیات قرآن و روایات معصوم قرار داده نشده!! که حتی با تأئید جرم تبانی و... مجازات عزل قاضی انجام، ولی آراء صادره وی همچنان باقی و دراثرهمین نظریه استقلال! ریاست قوه قضائیه، مغایر با آیات و روایات، ظلم عظیم به طرف مظلوم پرونده شده و می شود، که نگارنده مدارک زیادی از جمله آراء صادره قضات مذکوردرذیل درشکایات واهی اظهر من الشمس به دلیل فقدان اسناد رسمی مالی حاکی از بدهی و اخذ ربای حاصل از بدهی ساختگی و زورگیری مالی در اختیار دارد. اجرای احکام مدنی نیز موظف به اجرای دستور این نوع قضات هستند!
دادیار در حال تمرین قضاوت، مسئول تأئید آراء صادره بازپرس شده که یک درجه از بازپرس پائین ترهست و زیر نظر معاون قضایی پرونده ها را رسیدگی می کند و عملا (در مشهد و...) در نهایت، نظر معاون قضایی اعمال می شود! در بررسی های میدانی تهران و مشهد و قم قانون مدوّنی نبوده، این نیز ازجمله تصمیم های نپخته می باشد، که معضلی جدی در دستگاه قضایی کشور ایجاد و فقدان عدالت قاضی و عدالت قضایی در رسیدگی به پرونده ها بیش از گذشته موجب افزایش کمی و کیفی جرم و مجرم و ظلم شده است.
زندگی و آبرو و مال مردم ایران اسباب تمرین برای قاضی در آینده به نام دادیار و بازپرس و دادیار اظهار!! نظرشده است.
علت افزایش قضات خانم در قوه قضائیه کشور؟!
در پنج سال گذشته تعداد خانم ها با عناوین شغلی دادیار و قاضی اظهارنظر!! نسبت به آراء صادره! افزایش زیادی یافته و مسیر پرونده و عدالت قضایی را سخت تر نموده است. حتی مدیر شعبه و معاون دادستان و قاضی ارجاع در کلانشهر اصفهان و مشهد و... نیز خانم انتخاب شده که در بررسی میدانی، هیچ یک در حدّ و دارای شرائط حداقلی قاضی در منابع فقهی نبوده و حتّی برخی دادیاران تسلّط و خودآگاهی رفتاری بر خود را نیز نداشتند. به دلیل حضور انواع مجرم مرد و برخی زندانی، در شعبات باید مدیر دفتر، مرد باشد تا برخورد لازم در مواقع ضروری که بیشتر پیش می آید انجام گیرد.
در سمت های قضایی، علاوه برعلم قضا، اطلاعات بروز وسیعی از وضعیّت جامعه از بعد فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و... لازم هست، تا درتشخیص جرم و نوع مجازات بازدارنده و علل وقوع جرم تصمیم مناسب اتخاذ گردد، ولی اکثریّت خانم های حاضر در قوه قضائیه، با فرض توانمندی قضایی که در بررسی میدانی صرفا حفظ نمودن قوانین با عدم توان کافی درتطبیق صحیح، دارای این میزان اطلاعات نبوده، علاوه برآن، به دلیل آسیب پذیری جنس مؤنث، همواره دارای میزانی از ترس از طرف مجرم پرونده هستند، که این عوامل مانع تشخیص صحیح و صدور رأی عادلانه بوده است. بررسی میدانی در مراجع قضایی چندین کلانشهر، یک نفر خانم در حدّ نگارنده شجاع و نترس و غیرقابل نفوذ و خریداری و عدم بله قربان گویی به مافوق و فاقد خودبرتربینی و... یافت نشد. برخی خانم های دارای مسئولیّت قضایی، به ویژه قضاوت، حداقل احترام به ارباب رجوع و طرفین پرونده قائل نبوده، و با کمترین اعتراض، عصبانی شده و معترض بیرون راهنمایی می شود!
به لحاظ شرعی و اخلاقی نیز حضوراین همه خانم رو به افزایش در مراجع قضایی که اکثریّت آقایان و برخی مجرم هستند، و نیز با وجود آقایان زیاد در احراز اینگونه پستها و عدم یکسانی عملکردها و توانمندیهای زن و مرد در این سمتها، حضور خانم ها با وسعت موجود درمراجع قضایی نه ضرورت دارد ونه لازم، علت اصلی قابل تأمل هست.
چرا کم توان ترین افراد با کمترین ویژگی ضروری در احراز مناصب منجر به قضاوت انتخاب شده اند؟!
آیا علت انتخاب خانم ها، ویژگی بله قربان گویی در بیشترین تعداد به مافوق نبوده است؟
چرا تبعات ناشی از سوءعملکرد مسئولین قضایی در بکارگیری نیرو که به دلیل سروکار داشتن با جان و آبرو و زندگی و مال مردم، باید بهترین ها بکار گرفته شوند، فقط نصیب مراجعین و طرف پرونده ها شده است؟
آیا درمنابع فقهی، علم چنین قضاتی ،ملاک تشخیص وقوع جرم یا عدم وقوع جرم شده است؟!
چرا سالها علم قاضی در تشخیص جرم که در منابع فقهی یکی از راههای معتبر در تشخیص جرم هست، حذف و قسم نیز اخیرا به موارد محدود مختص شده است؟ آیا علت، سومدیریّت و عدم توان جذب قضات فاضل و عادل و توانمند و نیزعدم توان ایجاد محیط سالم قضایی جهت حضور اینگونه قضات نیست؟
وضعیّت فعلی قوه قضائیه اعتبارمثبت سابق قاضی را از بین برده، چون، برخی شکات و متهم ها بهتراز این نوع قضات درحال تمرین، جرم و مجرم را با ادله شرعی و قانونی تشخیص، ولی اکثردادیار و بازپرس درگیر صغری کبراها و حفظ قوانینی هست، که توان تطبیق برموضوع فعلی را ندارند. برخی، از حداقل درک مطلب برخوردار و موجب مشکلات عدیده و آمیختن نظرات شخصی با درک غلط از موضوع و دفاعیات طرفین پرونده شده اند.
طی پنج سال اخیر، برخلاف قوانین شرع و روند سابق، طرفین پرونده هم زمان در شعبه حاضر نشده و صرفا شاکی مطالب و مدارک را ارائه و در موارد اعمال نفوذ و فشارو... به این نوع دادیاران و بازپرس، نیازی به احضارمتهم نبوده و تبرئه می شوند! با این روش، راه برهرگونه تبانی و خروج از بی طرفی و... توسط وکیل و طرفین پرونده و... با قاضی باز شده است. دادگاه تجدیدنظر نیز در بیش از 90% پرونده ها رأی را تأئید می نماید. در سال های اخیر، برخی از عزل شده ها از دادسرا به دادگاه تجدیدنظر منتقل شده اند!!
مشتی از خروار از بی عدالتی و ناکارآمدی رأی نویسانی به نام قاضی
دلایل شاکی در اعتراض به رأی دادیار شعبه 225 دادسرای عمومی مشهد در اثبات وقوع جرم نشر اکاذیب و تخریب شخصیّت شاکی ( چند روز پس از صدور رأی ذیل در شعبه نبوده ظاهرا به جای دیگر منتقل شده)
1-دادیار محترم به جای پرداختن به محتویات و عنوان شکایت این پرونده، و احقاق حقّ شاکی براساس مستندات غیرقابل نقض و انکار که توسط متهم و رؤسای وی علیه شاکی این پرونده تولید شده است، در خصوص پرونده شعبه 224 که موارد تبانی متعدد با برخی عوامل قضایی و نیز عدم توان دادیار و درحال تمرین رأی نوشتن! مانع اجرای عدالت قضایی و قانون شد، اعلام نظر نموده است!!
2- دادیار محترم حتی زحمت استعلام از روزنامه حمایت (حمایت از مجرمان باندی) با نام شکات این پرونده و هر دو مجهول المکان به خود نداده که تعداد در اختیار شاکی طی 12 سال گذشته، به بیش از 30 آگهی می رسد و قطعا بیش از این هست و فعلا دریافت نشده است! هدف اصلی از آگهی های مکرر و مداوم هتک حرمت و آبروریزی و تخریب شخصیّت و پرونده سازی و ایجاد شهرت منفی در سطح ملی می باشد.
3- در تهیه تصویر از اوراق پرونده ( توسط شاکی)، هیچ اثری از احضار متهم و دفاع قانونی وی در پرونده موجود نیست. علت عدم احضار متهم نیز درج نشده و دادیار مشغول پرونده شعبه دیگر در این پرونده شده است که نیاز به بررسی قانونی مسئولین دارد. دادیار محترم به جای احضار متهم، شاکی دیگر این پرونده، به دلیل اصرار مجرمان! بر حضور وی! از زبان کلیه قضات قبلی در شکایات واهی از وی و همراه با مجرمان،احضار نموده، که امکان حضور وی نیست و در صورت حضور، امنیت جانی هر دو شاکی به خطر می افتد مصرّ هستند!!!در بدو تشکیل پرونده نیز دادیار از این مورد ایرادی نگرفته و برگ احضار!! وی را به سامانه ثنای ایشان ارسال نمودند! ولی رأی صادره در این سامانه به دلیل عدم حضور وی قرار ندادند! جرائم در مورد دو شاکی یکسان انجام شده و مدارک نیز یکسان هست. یک شاکی دارای وکالت محضری از وی بوده و در بدو تشکیل پرونده و بازجویی اولیه از شاکی، با اعلام عدم امکان حضور، ایرادی اعلام نشد.
4- متهم پرونده از سال84 تاکنون، جهت اجرای اهداف روسای خود(باند حرفه ای مجرم سالها با شیوه های مجرمانه بیرون زندان مانده) با پرونده سازی و شکایات واهی متعدد و مکرر و اعلام مجهول المکان شکات که به دلیل ردّیابی تلفن همراه و اینترنت و... توسط روسای وی، از آدرس دقیق محل زندگی آنها مطلع هست، با نشر اکاذیب و تخریب و... با تبانی با سرهنگ ... در اداره قتل اداره آگاهی مشهد، اقدام به حدود چهار ماه مفقودی اعلام ولی علاوه بر پخش برگ مفقودی دریافتی با عکس مجعول در اثر سهل انگاری مسئولین ذیربط آگاهی، در محل کار یا افراد مرتبط شغلی و شخصی در قم و مشهد و تهران تاکنون؛ بدون توجه به تاریخ برگ و حضور مکرر شاکی در مراجع قضایی مشهد و...؛ در کلیه آراء قضایی مجهول المکان اعلام، و پرونده سازی های متعدد نموده که بسیاری را مطلع و با اقدام قضایی مختومه شدند.
5- شکایت متهم ازمتهم پرونده (شاکی همین پرونده) شعبه ... شماره بایگانی .. دادسرای عمومی مبنی بر "افترا و ایجاد مزاحمت" از سوی قاضی شعبه ابتدا حکم جلب متهم صادر و 3 روز مهلت برای حضور در شعبه داده شد که با مشاهده سند ملکی جعل شده به نفع شاکی، و عدم اتمام رسیدگی قانونی پرونده شعبه 2033 که وی و مالک دیگر شاکی آن بودند، حکم جلب لغو و شکایت، ردّ شده و اعتراض وی نیز در شعبه تجدیدنظر ردّ گردید. شکایت براساس تبرئه متهمان از جمله شاکی این پرونده در شعبه 2033 دادسرای عمومی به شماره ... که با 5 بار سرقت مدارک مجرمیّت از پرونده، و تبانی با بازپرس و وکیل شکات و همکاری همه جانبه ریاست سابق دادگستری آقای شریعتی و دادستان سابق، تاکنون مجرمان آمر وعامل با مدارک غیرقابل نقض و انکار که خود تولید نموده و فقط شاکی از مراجع قضایی جمع و ارائه نموده، آزاد و در امنیت کامل قضایی می باشند.
(طی 12 سال فقط سه قاضی عادل و شجاع. این قاضی طی 12 سال گذشته، تنها قاضی بوده که توان خرید و نفوذ در وی و انجام شیوه های مجرمانه مجرمان باندی در تصاحب اموال غیرمنقول و منقول و حکم زندان طویل المدت در زورگیری مالی به سبک قوه قضائیه در خصوص نامبرده بنابر خواست مجرمان را انجام نداد. نگارنده یک قاضی عادل دیگر نیز در مشهد در سال 83 سراغ دارد که کمتر از 10 دقیقه با اخذ اقرار صریح از شاکی و اثبات واهی بودن شکایت، دسیسه پنهان را تشخیص و متهم (خانم متدین محجبّه) که با ماشین پلیس و چندین مامور در محل کار خود بازداشت و به دستور مجرمان دستبند به دست بود و علیرغم دستور قاضی به باز کردن دستبند، سرباز! باز نمی کرد! متهم را آزاد نمود وعدالت قضایی و وظیفه یاوری مظلوم را به مجرمان پشت پرده نشان داد. البته در تهران نیز تعدادی قاضی عادل بوده و همچون مشهد مکرر جابجا شدند تا نحوه رأی دادن را یاد بگیرند!)
6- پرونده شعبه 15 شورای حل اختلاف مجتمع شماره یک به شماره ... به تاریخ 3/95 ( اخذ ربا از بدهی نداشته) مختومه شده در تاریخ 6/96 به بایگانی راکد ارسال شده است. در این شعبه نیز تنها دلیل فاکتورهای ابرازی بوده و سند مالی و مدرک قانونی دال بر وجود بدهی وجود نداشته است. موردی دیگر از پرونده سازی و نشراکاذیب و تخریب شخصیّت مکرر در روزنامه حمایت می باشد.
7- در شعبه 31 دادگاه حقوقی پرونده کلاسه ... و دادنامه ... مبنی بر مطالبه وجه که به دلیل فقدان اسناد مالی، خود قاضی در رأی صادره علت بدهکاری به مبلغ هشتاد میلیون ریال را مستندات ابرازی اعلام و با شکایت متهم از سال 85 تا سال 92 چهار قاضی به دلیل تبانی با مجرمان پیدا و پنهان پرونده عزل و قاضی فعلی (در سال 97) نیز مکرر از این شعبه منتقل می شود و در هر بار برگشت، پرونده جدید با بدهی ساختگی جدید به نام پرداخت خسارت تأدیه تأخیراضافه و جهت پرداخت سود بدهی نداشته به اجرای احکام مدنی و مزایده ملک ارسال می شود که با شکایت از قاضی فعلی اقای محمد نجارزاده و پیگیری مداوم خوانده، اکنون کلیه پرونده های اصلی و تبعی به عنوان اخذ سود بدهی نداشته و ربا و اقدام به فروش ملک بدون دلیل قانونی داشته اند، طی دو سال قبل مختومه و به بایگانی راکد منتقل شده است، ولی اخیرا مجدد پرونده موجود در بایگانی راکد بدون هیچ سابقه دستور قاضی، و بدون اعلام به دو مالک ذی نفع، تنها دارایی آنها در واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد به مزایده گذاشته شده است!!
کدام مسئول نظام جمهوری اسلامی مانع رباخواری در قوه قضائیه خواهد شد؟!
چرا جرائم مشابه بیرون از قوه قضائیه در داخل قوه قضائیه جرم محسوب نمی شود؟!
اقدام دادستان محترم استان کرمان کاملا ستودنی و وجود چنین دادستانی مایه مباهات و افتخار قوه قضائیه و مردم هست، اما تکلیف اخذ ربا به زور و الزام قوه قضائیه چیست؟
کدام مسئول عرصه را بر مسئولان قضایی در برگرداندن اموال و مبالغ اخذ شده حرام و سود بدهی های واهی و واقعی به زور بازداشت ملک و ابزار کار و... در چند سال گذشته تنگ خواهد کرد؟
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از تشکیل کار گروه ویژه مقابله با جرائم ربا در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان خبر داد و گفت: برخورد قاطع با رباخوران در دستور کار دادستانی قرار گرفته است عرصه را بر حرام خواران تنگ خواهیم ساخت.
علیرغم تلاش نگارنده درسالهای گذشته، نحوه محاسبه سود بدهی های واهی و واقعی و ایجاد بدهی ناشی از سود، چندین برابر اصل بدهی، که موجب بازداشت اموال منقول و غیرمنقول شده است، معلوم نشد و مسئولین ذیربط در اجرای احکام مدنی مشهد و... از اعلام آن امتناع نمودند!!
1-اصل خواسته مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ هشت میلیون تومان در دادنامه شماره ... به تاریخ 85 که در بیشتر اوراق قضایی شماره دادنامه اشتباه!! درج شده است، به دلیل عدم ارائه سند مالی رسمی، با احراز هویّت متعلّق به خوانده، وجود خارجی نداشته، و صرفا رأی دادگاه برخلاف شرع و قانون بر اساس مستندات ابرازی که دلیل شرعی و قانونی نمی باشد، صادر شده و صرفا در اثر سهولت زورگیری مالی به زور حکم جلب و بازداشت ملک در قوه قضائیه تحقق یافته است.
همچنین، بنابر اظهار کذب شاکی، مبنی بر پرداخت هشت میلیون تومان، بابت دیون با اذن خوانده که تاکنون هیچ گونه مدرکی دال بر سند رسمی مالی متعلق به وی، و اذن رسمی پرداخت دیون توسط وی وجود نداشته تا شاکی امکان پرداخت و ضمانت داشته باشد. (ملاحظه بند9 ذیل) به دلایل مذکور، با شکایت خواندگان، علاوه بر عزل چهار قاضی صادر کننده آراء قضایی خلاف شرع و قانون در این موضوع، و نیز کلیه مدیر و اعضاء دفتر این شعبه، به جرم خروج از بی طرفی و تبانی و اعمال نفوذ برخلاف شرع و قانون و... با طرف پرونده، از سال 85 تاکنون، مکرر تغییر یافته و می یابد، ولی زورگیری همچنان باقیست تا مجرمان به نتیجه دلخواه برسند!! به همین دلیل، این پرونده تا سال 92 مسکوت بوده، ولی با تغییرات جدید و برگرداندن یکی از اعضای قبلی این شعبه از طریق وی و... با موضوعات و زورگیری جدید به جریان افتاده است.
هدف اصلی علاوه بر موارد مذکور در فوق، تصاحب کامل ملک متعلق به خواندگان با ابزار قانونی!!! می باشد. در تاریخ 6/96هنگام حضور در این شعبه با تغییر موقت قاضی شعبه، درخواست ارائه مستندات لیست بازداشتی های اداره ثبت اسناد و املاک مشهد به وی از کارمند خانم در کنار میز ریاست شعبه، فقط یک برگ رأی ارائه نمود که در حال رفتن به طرف میز ریاست جهت سوال از علت بازداشتی های متعدد در اداره ثبت، با نزدیک شدن هر قدم به میز، این خانم جیغ و داد می زد و با برخوردی توهین آمیز به شدت مصرّ به نرفتن و عدم صحبت با قاضی جدید شعبه 31 بود و اصرار به صحبت فقط با خود وی داشت!! با توجه به سوابق این شعبه، و برخورد به شدت توهین آمیز و فحاشی با گفتن بی ادب و توهین به حجاب خوانده و تهمت متظاهر به دین داری به کرّات با صدای بلند و داد زدن، وقوع مجدد تبانی از طریق وی، محرز گردید.
متأسفانه قاضی محترم، در حدّ یک کلمه در برقراری قانون در مرجع قضایی!! و قطع فحاشی و داد و فریاد به این خانم با طرف پرونده نگفته ولی مکرر از طرف پرونده! درخواست سکوت! با تلقی ساده بودن موضوعی که نمی دانستند و بی اطلاعی کامل خوانده! از امور قضایی نمودند. با هر کلمه وی به قاضی، که از پرونده و تبانی های قبلی و حضور این خانم در شعبه در زمان رسیدگی به این پرونده، بی اطلاع بودند، این خانم داد می زد با ضیق وقت و مزایده عنقریب ملک، مانع ادامه صحبت شده و علیرغم صبوری در فحاشی و بی اعتنایی به وی و تکرار با شما حرفی ندارم، منشی! می گفت باید با من حرف بزنید!! وی با اضطراب زیاد و عصبانیت، مدام در حال توهین و تحقیر خوانده و داد زدن و مانع از بیان مشکل حاد که فقط مربوط به قاضی و نیاز فوری به واخواهی رأی داشت، می شد. این گونه تلاش های جانبدارانه خلاف شرع و قانون، با اعلام کذب مجهول المکان بودن خواندگان، جهت بی اطلاع ماندن و عدم دریافت آراء قضایی و عدم پی گیری قضایی و دفاع قانونی شکات مالک بود. آنچه بدیهی است، اگر بدهی صرفا با گفتن، تحقّق می یابد، ادعای خوانده به بدهکاری قضات محترم به هر مبلغی به خوانده نیز باید صحیح و موجب صدور حکم جلب و بازداشت سند ملکی گردد!! ولی با گفتن همین جمله قاضی!! خندیده است!
موارد دیگری از چنین زورگیری مالی از سال 83 با دسیسه چینی و هتک حیثیّت و پرونده سازی و ترور شخصیّت توسط باند مذکور با اجرای شاکی و چند نفر دیگر بوده است.
2- صدور دستور خلاف شرع و قانون در نامه صادره توسّط دادورز شعبه 6 مجتمع اجرای احکام مدنی آقای م ری به ریاست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ... مشهد، فاقد هرگونه سابقه در سه پرونده قبلی و رأی ارائه شده به خواندگان از سوی شعبه 311 مبنی بر توقیف و منع نقل و انتقال سهم خوانده به مبلغ 490069930 ریال به شماره بایگانی شعبه ... به تاریخ 1/966 بدون پیوست اسناد مالی منجر به بدهی.
3- عدم وجود خارجی بیشتر پرونده های مندرج در نامه اداره ثبت اسناد و املاک مشهد به دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 6 به شماره رایانه ... به تاریخ /1/96 در دو صفحه با پی گیری حضوری شاکی از کلیه شعبات مذکور در نامه فوق. ریال یا تومان مبالغ نیز درج نشده است!!!
4-همکاری سوء لحظه به لحظه علیه خواندگان با برخورد جانبدارانه از سوی تعدادی دادورز شعبه 6 اجرای احکام شعبه 31 با شاکی پرونده و با شعبه 15 شورای حل اختلاف و مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف مجتمع شماره یک با طرف پرونده در چهار سال گذشته، گویی مال یتیم در حال حیف و میل و آقایان در تب و تاب احقاق حقّ یتیم هستند!!!
5- اشتباه فاحش در درج حکم خواندگان ردیف اول و دوم و جابجایی میزان مبلغ محکومیّت در رأی دادگاه به شماره بایگانی...
6- علت تعجیل در فروش منزل با توسّل به شیوه های خلاف شرع و قانون، به دلیل دو بار جعل سند و افزایش سهام شاکی از سهم خواندگان، و حذف آثار پی گیری های قضایی خواندگان می باشد. از سال 86 تاکنون، کل منزل در اختیار شاکی بوده و تاکنون، برخلاف شرع و قانون، و علیرغم شکایت تصرف عدوانی و درخواست اجرة المثل از سوی سایر مالکین، با تبانی و...، شکایت ها ردّ و ملک را سالها با آمرین مجرمان تصاحب عدوانی و به رایگان استفاده می نمایند که سایر مالکین راضی نیستند، ولی قاضی عادلی در احقاق حق خود نیافتند. بدهی وی به مالکین فقط در این خصوص بالغ بر170 میلیون تومان تا حال (سال 97) هست.
7- متهمان! مجهول المکان نبوده و ادّعای شاکی، کذب محض و وی سالهاست، با اطلاع رسانی رؤسای خود، از آدرس و شماره تلفن خواندگان در راستای تصاحب اموال منقول وغیرمنقول و تخریب و ترور شخصیّت و ...مطّلع می باشد. شاکی قبل از سال 90 در شعبه 7 شورای حل اختلاف در شکایت خواندگان از وی مبنی بر پرداخت اجره المثل و خلع ید، همچنین، در دادخواست ارائه شده به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی، در سطر سوم مدعی تمکن مالی متهم شده ولی با تخریب و ترور شخصیت و نشر اکاذیب و تهمت و... موجب اخلال در امور شغلی و قطع برخی درآمد شده است، لذا، درج مجهول المکان کذب و فریب مرجع قضایی بوده است.
8- عدم اعمال مقررات در اعاده پرونده راکد به شماره ... به تاریخ 3/90 عطف به درخواست شماره ... به تاریخ /3/90 به امور اسناد و بایگانی دادگستری مشهد ازسوی شعبه 31 دادگاه حقوقی
9- پرونده جرائم جدید خواهان و سایر مجرمان باندی پرونده های شعبه 203 دادسرای عمومی مشهد به شماره ... در سال 89 و نیز پرونده های شماره بایگانی ...و ... در شعبه ... دادسرای عمومی مشهد در دی ماه سال 95 با شکایت سه خوانده از خواهان و روسای وی با جرائم متعددی از جمله اقدام به قتل عمدی شکات و مشارکت در جعل اسناد رسمی ملک مذکور و کلاهبرداری و کسب مال از طریق نامشروع و نشر اکاذیب و ایراد تهمت و ایجاد مزاحمت و... با تبانی و... با وکیل شکات و بازپرس پرونده و ریاست دادگستری سابق مشهد و... از سوی روسای وی، بعد از پنج بار سرقت مدارک مجرمیت غیرقابل انکار و نقض از پرونده، فعلا در فقدان عدالت و سهولت روش های خلاف شرع و قانون تبرئه شده اند، می باشد. هدف اصلی خواهان و روسای وی، تصاحب کامل این منزل و ایجاد محکومیّت زندان جهت ایجاد سوء سابقه طولانی مدت به جهت حذف دو شغل خاص وی می باشد. کسب مال از طریق نامشروع با شکایات واهی متعدد و استفاده ابزاری از قوه قضائیه از سال 80 تاکنون هست،
غیبت و تهمت و بهتان و آبروریزی و... از مصادیق حقّ الناس غیرمادی هستند. خدا از حقّ الناس حتّی از شهید هم نمی گذرد تا این که صاحب حقّ بگذرد.
بنابر مطالب فوق، کلیه آراء و آگهی های صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی و نیز دستورات شعبه 6 اجرای احکام مدنی شامل اصل یکصد وهفتاد ویکم قانون اساسی می باشد:
"هر گاه دراثر تفسیر یا اشتباه قاضی درموضوع یادرحکم یادرتطبیق حکم برمورد خاص،ضررمادی یامعنوی متوجه کسی گردد،درصورت تقصیر،مقصرطبق موازین اسلامی ضامن است، ودرغیراین صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و درهرحال از متهم اعاده حیثیت می گردد"
همچنین برابر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مبنی بر" هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حقّ دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است"
در دستگاه قضایی حدود دو دهه، این قوانین متروکه و هیچ گونه اشتباه و تقصیری به طرف پرونده اعلام نشده و جبران خسارات مادی و معنوی به ویژه آبرویی نشده، ولی مکرر قاضی و اعضای شعب و... جابجا می شوند!!
باید در مورد خود قضات و مسئولین دستگاه قضایی نیز به جای خنده، حکم جلب خود و بازداشت ملک و خسارت دیرکرد اصل بدهی نداشته و هتک حیثیّت در رسانه ملی روزنامه حمایت و... اعمال گردد تا مفهوم و مصداق زورگیری و تصاحب ملک با شکایت واهی را بفهمند.
اسامی قضات و برخی دادورز اجرای احکام مدنی
1- ریاست شعبه31 دادگاه حقوقی آقایان علی فراشیانی و محمد ابراهیمی تا سال 92 و مقبلی قبل از سال 94 و محمد نجارزاده (از سال 94 تاکنون) به دلیل صدور رأی خلاف بیّن شرع و قانون و اخذ ربا (اخذ سود بدهی نداشته) با شکایات واهی و اقدام به بازداشت ملک
2- ریاست دادگاه کیفری شعبه 2 مشهد آقای حسین میری تأئید رأی خلاف بیّن شرع و قانون با اشکالات متعدد قانونی شعبه 203 دادسرای عمومی و تبرئه بیش از 10 مجرم باندی حرفه ای و... در مشهد
3- قاضی سابق (سال 96) شعبه 6 اجرام احکام مدنی مشهد آقای مجتبی ایمانیان
4- دادورز شعبه 6 احکام مدنی آقایان م ری و پ م دی(سابق)
5- مدیر (سابق) اجرای احکام شورای حل اختلاف مجتع شماره یک آقای شریف و نیز امضاکنندگان اوراق قضایی! دست نویس فاقد اسم
6- قاضی شعبه 15 شورای حل اختلاف مجتمع شماره یک مشهد آقای تقی سروقد مقدم، وقوع تخریب خوانده دردفتراین شعبه و خروج قاضی و اعضای دفتر از بی طرفی. منشی های شعبه 15 شورای حل اختلاف خانم ها ... اقدام به توهین و داد زدن سر خوانده و جانبداری و پذیرش تخریب ها و افتراهای شاکی. روسای شاکی با اعمال نفوذ و... این شعبه را محل تخریب و ترور شخصیت خوانده و با حضور مکرر شاکی نمودند.
پرونده شماره بایگانی ... شعبه 31 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد؛ ریاست شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر آقای ولی الله خانی و مستشار آقای جواد نمازی، تأئید رأی خلاف شرع و قانون بیّن پذیرش شکایت واهی بدون ارائه سند مالی در شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد در دادنامه سال 85 دادنامه اصل بدهی ساختگی! خوانده پرونده مذکور،خرداد سال 90 از طریق اجرای احکام مطلع شده و تقاضای واخواهی را ارائه نموده. با اعتراض به این بازپرس درعدم دریافت سند مالی هنگام تشکیل پرونده وارجاع به اجرای احکام و چاپ در روزنامه حمایت به شماره ... به تاریخ 85 و هتک حرمت و آبرو؛ به تلافی کردن در واخوهی از سوی بازپرس آقای مقبلی تهدید شده! وی برای ساکت کردن خوانده، بدون ارتباط به موضوع با صدای بلند گفته "مسلمان باشید"! معلوم نیست چرا آقایان وقت صدور رأی یاد مسلمان بودن خود نمی افتند وهمواره انتظار مسلمان بودن مراجعین معترض مظلوم را دارند!! این قاضی! در برابر سوال خوانده معترض، مبنی بر "اگر با گفتن، بدهی تحقق می یابد، بنده نیز می گویم شما 100 میلیون تومان به بنده بدهکارید، جوابی جز داد زدن و توهین نداشت!!
خوانده مذکور در 9/97 جهت پی گیری نامه دریافتی از سامانه ثنا به شعبه 6 اجرای احکام مراجعه نموده که آقای م ری مجدد به این شعبه برگشته بود! در چند سال گذشته، مکاتبات نامبرده از شعبه 6 اجرای احکام مدنی و تعدادی دیگر حتی به صورت دست نویس!! مکرر در فواصل زمانی کوتاه با مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف مجتمع شماره یک و... مکاتبه داشته و زحمات زیادی برای حراج گذاشتن ملک با شکایت واهی متحمل شده اند!که احتمالا فی سبیل الله بوده است!!! در اعتراض خوانده به مکاتبات غیرعادی این کارمند، همه را دستور قاضی عنوان کرد!! با پرسیدن علت مکاتبات مکرر و صرف وقت زیاد به این پرونده خاص! علیرغم کثرت پرونده، خوانده گفته کمک می کنم مجدد از این شعبه بروید. تمام کلمات وی قانونی ولی اعتراض بود. برگ امضای وی به مدیر اجرای احکام شعبه 15 شورای حل اختلاف را نشان داده و گفته هیچ مسئولی در شعبه 15این نامه را قبول نمی کند و همه اظهار بی اطلاعی می کنند. وی ساکت و پاسخی نداشت احتمالا دو نفر ارباب رجوع پشت سر وی بودند. آقای پ ی مدیر شعبه، با تندی و صدای بلند به وی گفتند حق ندارید با ایشان این طور!!حرف بزنید هرحرفی دارید به من!!بزنید مدیرشعبه من!هستم. خوانده با آرامش و محترمانه گفته شما نمی توانید کاری بکنید ولی به آقای م ری کارمند شعبه گفتند صورتجلسه کنید اینها امضا کنند (ارباب رجوع حاضر در اتاق) به قاضی بدهید. آقای م ری هم بلافاصله بلند شده به وی گفته نمی توانید از اینجا خارج شوید! خوانده چون دستورشان!! خلاف شرع و قانون بود توجهی نکرده بدون انجام کار وی، از اتاق خارج شده آقای م ری پشت سر وی آمده و به مامور نیروی انتظامی در حضور همه ارباب رجوع ها با صدای بلند و کنار وی و با دست مانع حضور دیگران کنار وی، با ایجاد تصور زندانی بودن و هتک حیثیت، گفتند این خانم (محجبّه) نمی توانند خارج شوند و مامور نیز به وی گفته خانم برو تو. وی نیز رفته اتاق حفاظت اطلاعات! موضوع را گفته و متاسفانه ایشان که مدیر دفتر سرپرست نیز هستند، با آقای م ری همراهی کرده گفتند حق با ایشان هست پیش قاضی بروید ممکن است دادسرا بفرستند!! خوانده گفته هر کاری می خواهید بکنید باید صورتجلسه را بخوانم آقای م ری بشدت مانع شدند نخواند در برگ بیش از پنج امضا بوده!! با ایشان برگشته به اتاق قاضی آقای متقیان و ایشان نیز صورتجلسه فاقد وجاهت شرعی و قانونی را به عنوان شکایت! پذیرفته به وی گفتند بیرون منتظر باشد تا نوبت برسد! درد اظهار شده هر دو عضو شعبه 6 صحبت وی پیش ارباب رجوع بوده تا مردم پس پرده ها را نفهمند! این نمایش ها در شعبه 6 برای ترساندن!!!! خوانده اجرا شده تا مراجعه نکند و همراهی با مجرمان باندی راحت و بی دردسر انجام گرفته و ملک فروخته شود!!!
عدالت و قانونمندی مورد ادعای قوه قضائیه کجاست؟!
کلیه پرونده های مذکور در شکوائیه ها مختومه شده و برخی از چند سال قبل مختومه شده بود، ولی در اثر تأمین امنیّت کامل به ویژه مصونیّت قضایی و آزادی مجرمان باندی حرفه ای که صرفا با شیوه های مجرمانه و همکاری صمیمانه برخی عوامل قضایی خدمتگزار مجرمان، پرونده های مدتها در بایگانی راکد، مجدد بدون دستور جدید قاضی و روند معمول هر چند خلاف قانون، ملک خوانده و مالک دیگر در شعبه 31 دادگاه حقوقی به شماره ... و شعبه 6 اجرای احکام مدنی ملک با تعیین زمان در دی 97 به مزایده گذاشته شده است.
از واحد مزایده شعبه6 اجرای احکام به شماره ... فاقد دستور قانونی قاضی شعبه 31 از مسیر دفتر شعبه و ثبت در سیستم، با دستور دستی قاضی به شعبه 6 اجرای احکام بنابر اظهار یکی از کارمندان واحد مزایده که از ارائه آن به خوانده امتناع نمودند، در سیستم آنها نیز بنابر اعلام آنها دستوری وجود نداشت!! با تعیین زمان مزایده بدون هرگونه مکاتبه و دستور جدید در پرونده از بایگانی راکد به مزایده رفته و بابت بدهی نداشته و اخذ ربا ملک به حراج گذاشته شده است! در پرونده های مذکور هیچ یک از لوایح خوانده که ارائه گردیده، حتی یک صفحه دفاعیه و نامه های وی وجود نداشته و پرونده در اوج ظلم یک طرفه شده و صرفا محکوم به پرداخت ربا در دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی شده اند!!
اصل بدهی حتی از نظر دادگاه حقوقی در سال 85 نیز بر اساس مستندات ابرازی، اثبات نشده و اسناد مالی حتی دست خط نیز وجود ندارد، ولی در چهار سال گذشته مکرر سود بدهی نداشته تولید! و در اجرای احکام مدنی با محاسبات نجومی، اموال بازداشت می شود! در واحد مزایده به دروغ وجود پرونده اصلی را اعلام و از دادن شماره پرونده منجر به مزایده و تاریخ مزایده امتناع کردند که با اصرار خوانده بدون شماره پرونده در شعبه 31 که از دفتر کل ساختمان مدرس گرفته، تاریخ را اعلام کردند.
در شعبه 15 شورای حل اختلاف که خوانده، پرونده های مذکور و شعبه 15 را مشاهده و در تاریخ 9/97 از دو پرونده شعبه 31 که فاقد شمارش و شماره پشت برگها بود، کپی تهیه نموده که هیچ دستور و اقدام جدید بیش از یک سال و نیم و دو سال وجود نداشته است. دو نفر از کارمندان واحد مزایده از ارائه دستور قاضی و شماره پرونده در شعبه 31 امتناع نموده و در برابر اعتراض به عدم اعلام به خوانده، فرمودند بعد از فروش اعلام می کنیم!!!!
آخرین اقدام پرونده شعبه 15 شورای حل اختلاف مجتمع شماره یک به شماره به تاریخ95 مختومه شده، هیچ اقدام جدیدی غیر از درخواست خوانده مبنی بر دریافت آخرین رأی صادره در تاریخ 96 صورت نگرفته و دستوری در ارسال پرونده به اجرای احکام و مزایده وجود نداشته است. این پرونده نیز در تاریخ 6/96 به بایگانی راکد ارسال شده است. رای غیابی و زورگیری مالی به سبک قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی در شعبه 155 به شماره ... با محکومیت خواندگان صادر شده است!
این جرائم، جرائم جدید مجرمان پیدا و پنهان پرونده شعبه 203 بازپرسی دادسرای عمومی به ریاست آقای صحراگرد (چند سال قبل بعد از بارها شکایت ازوی، به شعبه تجدیدنظر! منتقل شده) با شکایت دو مالک می باشد که با 5 بار سرقت مدارک مجرمیّت از پرونده، و تبانی با بازپرس و وکیل و همکاری کامل ریاست سابق دادگستری و دادستان سابق می باشد.
در زمان حضور و پی گیری از موضوع مزایده و جرائم مجدد شعبه 6 اجرای احکام مدنی مشهد، هیچ یک به وظایف قانونی خود عمل ننموده و اقدام خلاف شرع و قانون مذکور در شکوائیه قبلی مبنی بر شکایت واهی صورتجلسه ای! آقای پ ی و م ری و اعلام ممنوع الخروج از سوی وی از شعبه 6 اجرای احکام به مامور نیروی انتظامی با تأئید و همراهی قاضی!! اجرای احکام آقای متقیان، با ایجاد ناامنی و عدم پاسخگویی قانونی به ارباب رجوع مانع پیگیری موضوع شدند.علیرغم اعلام عدم حضور خوانده در مشهد قاضی مذکور در سامانه ثنا و اعلام با پیامک حداکثر تا 3 روز ( 24 ساعت پس از برگشت از مشهد) حضور جهت ادای توضیح و پیگیری عملیات اجرایی!! و اعتراض را خواستار شدند! شماره پرونده اعلام شده، همان پرونده سالها موجود در بایگانی راکد دادگستری و فاقد دستور قانونی قاضی شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد مبنی بر ارسال پرونده به اجرای احکام و مزایده به تاریخ روز بوده است! خوانده بیش از سه ساعت در اجرای احکام بوده و دنبال پیگیری موارد فوق بوده است. در پرونده اجرای احکام حتی یک صفحه نیز از اعتراضات خوانده به آراء خلاف شرع و قانون و شکایات متعدد واهی مجرمان بیرون زندان مانده با شیوه های خلاف شرع و قانون، وجود نداشته و همه ناپدید و حذف شده ولی قاضی! محترم اجرای احکام، آقای متقیان نیازی به اعلام به خوانده ندیده و زمان مزایده را تعیین نموده است!!! ولی حال با اعلام اعتراض کتبی به مقام مافوق در دادگستری کل استان خراسان رضوی، یاد حقّ خوانده افتاده است!!
عملیات اجرایی که در چنین پرونده هایی لازم و ضروری هست، صرفا امحاء کلیه پرونده های شکایات واهی در شعبه 31 دادگاه حقوقی و شعبه 6 اجرای احکام و مزایده و در سایر شعبات و نیز اخراج کلیه عوامل قضایی دخیل در تبانی و ... متعدد با مجرمان و مشارکت در زورگیری مالی و تصاحب اموال غیرمنقول دو مالک و موارد مشابه می باشد.
آنچه حضورش بسیار ضروری در کلیه شعب دادگاه و دادسرا و اجرای احکام از جمله شعبه 31 دادگاه حقوقی و شعبه 6 اجرای احکام و قاضی آن می باشد، حضور قاضی مسلمان عملی و عادل و ظلم ستیز و یاور مظلوم و بیگناه هست. قلم این قضات و کارمندان به ظلم و خلاف شرع آغشته شده و عملیات اجرایی جمع آوری آنها از دستگاه قضایی را می طلبد.
توصیه به مردم و مسئولین حوزوی و دانشگاهی و فرهنگی
تا ایجاد وضعیّت عادلانه در قوّه قضائیه، در پذیرش اعلام سوءسابقه قضایی در راستای تخریب شخصیّت اشخاص حقیقی و حقوقی به استناد ارائه آراء قضایی و آگهی های روزنامه حمایت و تأئید مسئولان دولتی و قضایی که توسط برخی مهره های آمرین با هدف مذکور ارائه می کند نپذیرفته و قضاوت نکرده و با ارائه دهنده اقدام شرعی و قانونی بنمایند.
قطعا فرد واقعا مسلمان و مؤمن هرگز اسرار شخصی زندگی دیگران را برملا و اصرار به پذیرش نمی کند. ارائه دهنده چنین آرایی به احتمال زیاد و بررسی نگارنده در چندین کلان شهر،ایجاد کننده شکایات واهی با ابزارهای موجود خلاف شرع و قانون در قوّه قضائیه، از جمله مهره های جریان اصلاحات برعلیه نیروهای مذهبی و انقلابی می باشد.
هشیار باشید و زود قضاوت نکنید
فاصله حقّ و باطل یک وجب بیش نیست. در قضاوت ها به شنیده ها و کاغذها اعتماد نکنید. مشاهده و صحبت با خود فرد، بهترین و مطمئن ترین ابزار شناخت دیگران هست.
وکیل مدافع بی گناه خود خداست. گناه نکرده را پای کسی نوشتن و مجازات کردن، عقوبتی سخت از خدایی که صاحب این فرد هست دارد.
جهت پیشگیری و ممانعت و مسدودی مسیر شکایات واهی و فروش بدون اطلاع اموال مردم و همکاری با مجرمان در تصاحب اموال منقول و غیرمنقول در کل کشور، راهکارهای ذیل در ممانعت از ظلم راهگشاست:
1- ممانعت از هرگونه اقدام فاقد دستور رسمی و کتبی و قانونی قاضی خارج از مسیر دفتر شعبه و سیستم الکترونیکی
2- اثبات وجود بدهی، با استناد به اسناد مالی رسمی کشور و به نام و امضای بدهکار مورد ادّعا در شکوائیه، هنگام پذیرش اولیه شکایت و نیز در شعبه دادگاه و اجرای احکام و... الزام به ارائه اصل اسناد مالی تعهدآور
3- اعلام کتبی و قانونی به صاحب مال، بدون آبروریزی و هتک حرمت و تخریب شخصیّت در سطح ملی در روزنامه حمایت، قبل از ارسال به اجرای احکام و تعیین زمان مزایده، صرفنظر از نوع مال و میزان بدهی
4- اثبات قانونی مجهول المکان بودن صاحب مال به تاریخ و عکس واقعی به روز و ممانعت از ارائه هرگونه برگ مفقودی به شخص اعلام کننده و... درپلیس آگاهی
5- الزام به اخذ امضاء به طور حضوری از صاحب مال مبنی بر اطلاع از فروش به صورت مزایده و عدم تضییع حقوق مالک یا مالکین به عدم توان پرداخت در بدهی واقعی
6- ممانعت ازهرگونه عملیات اجرایی در مال مردم، بدون امضاء حضوری مالک مال و ممانعت قضات از صدورهر گونه حکم فروش و مزایده بدون طی مراحل فوق
7- رعایت کامل مصادیق قانون مستثنیّات دین و ممانعت از بازداشت و فروش ابزار کار با اعمال نظارت دائم بر اجرای قانون مذکور
در اثرعدم رعایت موارد فوق، آقای مسنّی، با عجز و درماندگی زیاد، در ممانعت از فروش ابزارکارخود که جزو مستثنیّات دین هست، در اعتراض به رأی خلاف شرع و قانون قاضی!! در اجرای احکام شورای حل اختلاف مجتمع شماره یک، از اتاقی به اتاق دیگر پاس داده شده و جوابی جز ردّ کردن وی نمی شنید، چون نظریه ریاست قوه قضائیه در استقلال قاضی در حال اجراست!!! قاضی این مجتمع به معترضین آراء ظالمانه که کم نبود، می گفت کاری از وی ساخته نیست و به قاضی صادرکننده بگوئید رأی را لغو کند!! اینجا آیات قرآن زیر پا له می شود، مهم نیست، لغو آراء قضایی صادره محال هست!!
معضلات کد ثنا در اقدام قضایی دستپخت جدید قوه قضائیه
حدود چهار سال قبل تاکنون، قوه قضائیه با دستور ریاست قوه قضائیه (بنابر اظهار قضات و مدیران شعب و... در تهران و مشهد و قم) همه اشخاص حقیقی و حقوقی و طرفین پرونده که وارد مراکز قضایی کشور می شوند، باید با پرداخت ده هزار تومان کد ثنا شامل اطلاعات شناسنامه ای و کد ملی و آدرس و شماره تلفن ثابت و همراه و تصویراخذ نمایند. خود اشخاص نیز به دلیل راستی آزمایی آنی از ثبت احوال کشور! امکان پرینت ندارند و باید از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهیه نمایند. یعنی اطلاعات سجلی مردم بعد از شرکتهای فروش اینترنت در اختیار دفاتر خدمات الکترونیکی نیز قرار گرفته و حریم خصوصی موضوعیّت خود را کاملا از دست داده است.
درج وضعیت تاهل اشخاص حقیقی و حقوقی که هیچ گونه ارتباط تعیین کننده و اثری در شکایات و پرونده ندارد؛ در برگ کد ثنا که دستپخت اخیر ریاست قوه قضائیه هست، در دسترس همه قضات و کارمندان و... دستگاه قضایی قرار گرفته و حتّی کارمند شعب نیز امکان گرفتن پرینت و مشاهده تصویر و اطلاع دقیق از آدرس و شماره تلفن خانم های مجرد را دارند.
نگارنده، شاهد خوشحالی و... زیاد یکی از کارمندان شعبه ... دادسرای عمومی مشهد بوده که بدون اجازه و ارتباط با وی، اطلاعات کد ثنای خانمی محجّبه را در کمتر از پنج دقیقه پرینت گرفته و با دیدن آدرس و عکس کارت ملی بسیار خوشحال و دقائقی مشغول تماشا و... بود! مجرمان باندی در به در دنبال آدرس این خانم بودند تا با اقدام لازم!! مانع مقابله قانونی با اعمال مجرمانه آنها شوند.
تأمین امنیّت و حریم خصوصی بانوان به عهده کدام مسئول قضایی هست؟
به چه دلیل قانونی و شرعی وضعیّت تأهل بانوان و آدرس و شماره تلفن آنها دست به دست آقایان می گردد؟
این یعنی صیانت از حقوق شهروندی و حریم خصوصی مردم در قوه قضائیه! به ویژه بانوان که بیشترین خسارت متوجه آنهاست! اخیرا بدون کد ثنا احدی امکان ورود به دادسرا و دادگستری ها و سایر مراکز قضایی کشور را ندارد.
سرعت مورد ادعا هم در همه موارد موضوعیت ندارد. در موارد تبانی و... مجرمان از محتوای پرونده اطلاع کامل دارند ولی به دلیل قرار ندادن برگ رأی در سامانه ثنا، شاکی باید منتظر اطلاع رسمی باشد و مجرمان آسوده از اعتراض!!! انجام اینکار اتفاق افتاده حتی از مجرم های دانه ریز در شعبه ... دادیاری دادسرای عمومی مشهد و اصفهان و... !!!
مزایای اعلام شده کد ثنا صرفا تبلیغات بوده و هدف اصلی چیز دیگری بوده و هست. اطلاعات شناسنامه ای با مشاهده و اخذ تصویرکارت ملی در پرونده ها هست حتّی وکلا. هزینه های دادرسی مدام در حال افزایش نجومی برای اکثر مردم هست و کاهشی وجود نداشته است.امنیت اطلاعات هم فقط وجود ذهنی و تبلیغی دارد.
بود و نبود کد ثنا تأثیر تعیین کننده در ادّعای تسریع در رسیدگی پرونده ها نداشته است. مقایسه قبل و وضعیّت فعلی مدت زمان رسیدگی، نشانگر این مهم هست.
توجه :
- به دلیل تأثیرگذاری لازم، کلیه مطالب مرتبط با موضوع در یک پست قرار داده شده است.
- کلیه مدارک مطالب مذکوردراین مقاله، دراختیارنگارنده بوده و برخی موارد، حاصل مشاهده عینی نگارنده می باشد، لذا جای هیچ گونه انکار و... وجود ندارد.
- به دلیل مصالح ملّی از بیان کلیه نتایج بررسی وعمق فاجعه مشاهده شده در چندین کلان شهر پرهیزشده است. 97/9/22
