آسیب شناسی مصداقی و علل افزایش جرم و مجرم در کشور(2)

امر به معروف و نهی از منکر به تأسی از سیّد الشهداء

(أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَی)؛«آیا نمی دانید که خدا می بیند؟»علق /۱۴

آزار و اذیّت مؤمنین در قرآن

"وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِینًا"سوره احزاب /٥٨  

 "و آنان که مردان و زنان باایمان را به خاطر کاری که انجام نداده اند آزار می دهند؛ بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده اند." 

آثار ظلم قاضی در روایات

امام صادق علیه السلام: "ایّ قاض قضی بین اثنین فاخطأ سقط ابعد من السماء"               کافی ؛ج7؛ص408

امام صادق علیه السلام: "رجل قضی بجوروهویعلم فهو فی النا ر ورجل قضی بجوروهو لایعلم  فهو فی النا ر"  کافی ج7؛ص407      

امام صادق علیه السلام: "کلّ حاکم یحکم بغیرقولنا اهل البیت فهو طاغوت"         مستدرک الوسائل ج17؛ص244؛ح21240 

 مصداق و علل افزایش جرم و مجرم در کشور

1-اصلاحات قضایی فاقد نتیجه اعمال عدالت و شرع و قانون 

با تغییر دادستان کل کشور، امیدی در اصلاحات کیفی و اجرای عدالت و احکام اسلام در دستگاه قضایی کشور با هدف پایان دادن به تنانی و تطمیع و حاکمیّت روابط و توصیه و... در برخی آراء قضایی ایجاد شد، ولی در بررسی میدانی از کاخ دادگستری در تهران و دادستانی کل کشور و نیز محل شکایات مردم در دادسرای انتظامی قضات معلوم گردید، اصلاحات بیشتر عمرانی و توسعه ساختمان ها و کمتر کیفی بوده است، به طوری که همچون سابق، امکان شکایت از قاضی نبوده و عملا قضات مصونیّت قضایی دارند! حدود یک ماه پیش، باجه دادسرای انتظامی قضات در کاخ دادگستری، بیش از 905 نفر! از ساعت 8 صبح تا یک ربع به دو جهت شکایت از قاضی مراجعه داشته که اکثریّت با جمله مشابه توسط کارشناس! ردّ می شوند. این کارشناس چنان در ردّ شکایات تبحّر پیدا کرده که بعد از مطالعه شکوائیه اصل مطلب را رها و به مورد خیلی جزیی اشاره و آن را ردّ می نماید و هرچه شاکی توضیح می دهد وی همچنان همان جملات را تکرار و موجب عصبانیّت شدید مراجعین و اطمینان از وجود بی عدالتی و دید منفی نسبت به نظام جمهوری اسلامی به داشتن چنین قوه قضائیه ای که ظلم بر مردم بسیار آسان و عدم موضوعیّت مجازات ظالم روند معمول شده پیدا می کنند. این تعداد مراجعه با وضعیّت موجود میزان عدالت و شرع و قانون در قوه قضائیه و نیز کثرت مظلومیّت مردم کاملا منطبق می باشد.

 فقط برخی افراد سمج و پرحوصله و داشتن چندین ساعت وقت و حوصله سرو کله زدن با کارشناس! دستور گرفته برای ممانعت از پذیرش شکایات، موفق به ثبت شکایت شده و در صورت احراز تخلف یا جرم قاضی، به شاکی عدم تبرئه ولی بعد از مدتی وی را عزل یا اخراج و یا جابجا می نمایند!! 

2- اصل متروکه قانون اساسی 

اصل‏ یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی: "هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا درحکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ کسی‏ گردد، درصورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‏ گردد."
پرونده  زیر شامل این قانون شده ولی علیرغم تبرئه و ترخیص از پزشکی قانونی، تاکنون، نه تنها قاضی و سایر عوامل دخیل در اقدام به  قتل عمدی سه نفرمجازات نشدند، بلکه خسارت سه نفر نیز جبران نشده است. 

البته اگر حکم شود که مست گیرند، در شهر هرآنچه هست گیرند!

سه نفرذیل، به تمام مراجع قضایی و قانونی ذیربط در کشور اعلام شکایت نموده، ولی با کمال تأسف جزحمایت کامل از مجرمان و استنکاف شدید از اجرای قانون و فرارعلنی از مجازات چیزی از مسئولان قضایی مشاهده نشده است.

متأسفانه آنچه از برخی گفته های مسئولان ارشد قوه قضائیه در رسانه ها مطرح می شود، در واقعیّت و محل کار مشهود نبوده و جنبه تبلیغ عملکرد خود دارد. 

3- باز بودن مسیر تبانی و تطمیع و روابط و... و سهل شدن بازی با جان و آبرو و زندگی و سلامتی مردم در قوّه قضائیّه 

4- بازداشت در بیمارستان روانی تبعات ناشی از شکایت از قاضی! 

در اثر فقدان عدالت و عدم اجرای شرع و قانون و حاکمیّت مجرمان حرفه ای باندی در قوه قضائیه و مسدودی مسیر احقاق حقّ سال 86 در دادگستری مشهد، به دلیل ممانعت سه نفر مالک از تصاحب ملک خود توسّط عدّه ای دیگر، با ویژگی دارای روابط و توصیه و... در دستگاه قضایی مشهد و نیز متخصّص در اجرای انواع شیوه های تبانی و تطمیع و... و توان بالای ورود از نقطه ضعف افراد، با اقدام به قتل عمدی سه نفر برای اخذ گواهی فوت یا گواهی محجوریّت، و تصاحب مال از طریق نامشروع، سه نفر کاملا سالم را با تبانی با معاون دائره سرپرستی خانم ... و دادیار شعبه اول خانم ... با دستور هر دو مسئول قضایی، بدون تشخیص و دستور روانپزشک یا پزشکی قانونی، سه نفر مذکوررا با عنوان بیمار روانی خطرناک!! مادر پیر و دچار بیماری حادّ قلبی؛ با اجازه ورود به منزل پلیس؛ براساس دوبرگ نوشته سرا پا دروغ شاکی! دستور بازداشت دادند. 

بارها شاکی! دستور بازداشت گرفته ومکرر پلیس به منزل سه نفر مراجعه و موجب آبروریزی می شدند. طی یک هفته دو بار نیز پلیس به محل اعزام شده، ولی اولین بار پلیس به محض مشاهده با تشخیص سلامتی کامل از بردن آنها امتناع نموده و گزارش سلامتی دادند. دومین بار باز با دستور قضایی اعزام به بیمارستان روانی سه نفر، مجدد پلیس دارای وجدان اخلاقی و کاری به محض مشاهده سلامتی کامل و یقین از دسیسه چینی، چند لحظه با اجازه متهم به بیمار روانی!! وارد حیاط شده وگفته بیرون نیائید ما دستور داریم هر سه شما را به بیمارستان روانی اعزام کنیم و بیرون نیامدند و پلیس گزارش امتناع از همکاری اعلام نموده و سه نفر را فعلا نجات دادند.

دادیار تهی از انسانیّت مجدد حکم بازداشت سه نفر را صادر کرده، چند روز بعد مجدد، صبح زود پلیس! با لگدهای محکم به در منزل با هدف آبروریزی ومطلع نمودن همسایگان از بازداشت سه نفر وارد منزل شده، و در حالی که هر سه نفر در خواب بودند، شاکی در حضور پلیس لگد محکم به پنجره زده و پنجره با شکستن گلدان پشت آن باز شده و سه نفر وحشت زده از خواب بیدار شده و پلیس را در اتاق خود و کنار رختخواب دیدند!! با اعلام دروغ پلیس به سه نفر، مبنی بر اعزام به کلانتری و اصرار پلیس در بازداشت سه نفر، دو نفر مانع بردن مادر پیر دچار بیماری قلبی 20 سال تحت معالجه شدند، و دو نفر را به جای کلانتری، به بیمارستان روانی اعزام نمودند.

5- الزام متخصص روانپزشکی به بستری افراد توسّط قاضی فاقد صلاحیّت پزشکی و روانپزشکی

 با بررسی پزشکان هر دو را کاملا سالم تشخیص داده و مرخص نمودند و هر دو نفر به دلیل وجود دستور بازداشت همراه پلیس در ماشین پلیس!! هنگام خروج از بیمارستان، شاکی با تماس تلفنی با دادیار! ترخیص دو نفر را به دادیار شعبه اول خانم ... اطلاع داده و وی بلافاصله کمتر از ده دقیقه نمابری به ریاست بیمارستان ارسال و دستور صریح بر بستری نمودن سه نفر کاملا سالم را داده است. 

با دریافت نمابر دو نفر را برگردانده و پزشکان با تشکیل کمیسیون پزشکی بعد ازساعتها نگهداری در درمانگاه و تلاش در ترخیص آنها، به دلیل صراحت کلمات در بازداشت و بستری، مجبور به پذیرش بازداشت دو نفر سالم در بیمارستان روانی شدند که بدون تجویز دارو به دلیل سلامتی کامل، در بخش آموزشی با مراقبت شبانه روزی و دلداری پزشکان و پرستاران نگهداری نمودند. هر دو در بدو ورود دچار افزایش فشار خون واحتمال ایست قلبی شدند که فقط با توسّل به خدا و امام زمان عجّ الله فرجه از مرگ حتمی نجات یافتند. 

نصف شب شاکی مبتلا به بیماری پارانوئید (حسادت شدید در حدّ قتل و بدبینی و سوءظن شدید و...) با سابقه بستری در بیمارستان روانی با تأئید پزشکی قانونی، تلاش زیادی جهت آوردن مادر پیر و دچار بیماری قلبی که در منزل صدای گریه اش به همسایه می رسید و نگران سرنوشت دو جوانش بوده، نمود که با تماس یکی از بازداشت شدگان در بیمارستان با مسئولین بیمارستان که شاکی مکرر درخواست آمبولانس برای انتقال پیرزن به بیمارستان روانی می کرد، بی نتیجه ماند. پزشکان بعد از اعزام به پزشکی قانونی و تأئید سلامتی ترخیص نمودند و به نجات یافتگان از مرگ حتمی شکایت از قاضی را تأکید نمودند. 

یکی از بازداشت شدگان در بیمارستان روانی، به دلیل شدت فشارهای روحی وارده، حدود شش ماه تحت معالجه روانپزشک قرار داشته و پیرزن نیزعلاوه بر تشدید بیماری قلبی به دلیل شدت فشارهای عصبی وارده، دچار فراموشی لحظه ای شده و قابل علاج نیست. 

6- دستور خلاف قانون معاون قضایی دادگستری مشهد در ممانعت از مجازات دادیار 

7- رسیدگی مجرم با شکایت مظلوم به جرم خود!!

معاون دائره سرستی خانم ... برای ممانعت از شکایت سه مظلوم نجات یافته ازمرگ حتمی،  تاکنون تمام تلاش خلاف قانون برای گریز از مجازات قانونی خود و دادیار تهی از انسانیّت نموده و دادسرای انتظامی قضات نیز درحمایت از معاون قضایی و دادیارمجرم، فقط دستور کتبی دادیار را از شاکی می خواهد! که طبعا نباید در اختیار شاکی باشد، ولی به دستورکتبی معاون دائره سرپرستی ارائه هرگونه مدرک به شاکیان منع شده! وی در پرونده برخلاف واقع؛ مدّعی رسیدگی لازم به شکایت شاکی وعدم نیاز! به دریافت کپی مدارک را نوشته است!

یکی ازافسران کلانتری بانوان مشهد در سال 86 می گفت کارهر روزاین دادیار اعزام افراد سالم به بیمارستان روانی است، اگر بتوانید کاری بکنید دعایتان می کنیم. پرونده مذکور در بیمارستان ... مشهد ودائره سرپرستی، اوج ظلم واعمال نفوذ و استفاده ابزاری از قوّه قضائیّه و میزان خدمت لحظه به لحظه تا مشایعت به بیمارستان روانی توسط دادیار و معاون دادستان و معاون دائره سرپرستی خانم ... و بازیچه قراردادن دستگاه قضایی و امتناع از اجرای قانون و شرح وظایف و نیز سومدیریّت ریاست دادگستری را نیز برملا ساخته و ننگی بر مدیریّت دستگاه قضایی کشور ثبت نموده است.

8- حاکمیّت استثناپذیری جرم و مجرم در قوه قضائیه

عدم مجازات مجرم و حمایت کلیه مراجع قضایی و قانونی از قاضی تهی از انسانیّت در فرار مجازات قانونی

تاکنون، علیرغم سالها شکایت سه نفر به کلیه مراجع قضایی و درخواست احقاق حقّ واعمال مجازات قانونی به دو قاضی مذکور و شاکی بی نتیجه مانده و کلیه عوامل دخیل همچنان در مناصب قضایی! می باشند، فقط محلّ خدمت جهت عدم دسترسی شکات و تظاهر به اعمال مجازات! تغییر داده شده است. 

طبق قانون، معاون قضایی و دادیار مذکور و شاکی و نیزریاست دادگستری سابق که همچنان ممنوع الشکایت می باشد، به دلیل معاونت و مشارکت در اقدام به قتل عمدی سه نفر و دستور بازداشت خلاف شرع و قانون بیّن، علاوه بر مجازات سنگین، شامل غرامت نیز می شوند که هیچ گونه احقاق حقی در قوه قضائیه نشده و همچنان از مجرمان حمایت و از مجازات قانونی نجات می دهند!!