آسیب شناسی مصداقی و علل افزایش جرم و مجرم در کشور(1)
امر به معروف و نهی از منکر به تأسی از سیّد الشهداء
(أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَی)؛«آیا نمی دانید که خدا می بیند؟»علق /۱۴
تبعات قضاوت ظالمانه برای قاضی در روایات
صادق علیه السلام: "ایّ قاض قضی بین اثنین فاخطأ سقط ابعد من السماء" کافی ؛ج7؛ص408
امام صادق علیه السلام:"رجل قضی بجوروهویعلم فهو فی النا ر ورجل قضی بجوروهو لایعلم فهو فی النا ر" کافی ج7؛ص407
امام صادق علیه السلام: "کلّ حاکم یحکم بغیرقولنا اهل البیت فهو طاغوت" مستدرک الوسائل ج17؛ص244؛ح21240
2- حذف وجوب عدالت قاضی در قرآن و کفایت علم به قوانین در دستیابی به سمت قضاوت و مسئولیّت قضایی
در دو دهه اخیر، علاوه بر تداوم سایر معضلات دستگاه قضایی کشور در گزینش قضات و مسئولان قضایی، اخیرا صرف حفظ کردن قوانین، برای احراز شغل قضاوت کافی و برخی جدید الورود با حداقل رعایت اخلاق اسلامی و وجود عدالت، در چرخه پرونده قضایی و صدور آراء قضایی قرار گرفته اند، در حالی که طبق آیات قرآن، صفت عدالت بر داور و قاضی واجب و شرط اصلی و غیرقابل حذف در احراز شایستگی و توان قضاوت می باشد.
فرازهایی از فرمان حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی
- تبعات خشم و خود برتربینی و غرور نسبت به مردم
"هرگز به خشمى ، که از آن امکان رهایى هست ، مشتاب و مگوى که مرا بر شما امیر ساخته اند و باید فرمان من اطاعت شود. زیرا ، چنین پندارى سبب فساد دل و سستى دین و نزدیک شدن دگرگونی ها در نعمتهاست. هرگاه ، از سلطه و قدرتى که در آن هستى در تو نخوتى یا غرورى پدید آمد به عظمت ملک خداوند بنگر که برتر از توست و بر کارهایى تواناست که تو را بر آنها توانایى نیست. این نگریستن سرکشى تو را تسکین مى دهد و تندى و سرافرازى را فرو مى کاهد و خردى را که از تو گریخته است به تو باز مى گرداند .
- عواقب ظلم و ستم به مردم
هیچ چیز چون ستم کارى ، نعمت خدا را دگرگون نکند و خشم خدا را برنیانگیزد، زیرا خدا دعاى ستمدیدگان را مى شنود و در کمین ستمکاران است. باید محبوب ترین کارها درنزد تو، کارهایى باشد که با میانه روى سازگارتر و با عدالت دمسازتر و خشنودى رعیّت را در پى داشته باشد.
- شرائط و صفات قاضی از مولای متقیان
براى داورى در میان مردم ، یکى از افراد رعیت را برگزین که در نزد تو برتر از دیگران باشد. از آن کسان ، که کارها بر او دشوار نمى آید و از عهده کار قضا برمى آید . مردى که مدعیان با ستیزه و لجاج، رأى خود را بر او تحمیل نکنند و اگر مرتکب خطایى شد، بر آن اصرار نورزد و چون حقیقت را شناخت در گرایش به آن درنگ ننماید و نفسش به آزمندى متمایل نگردد و به اندک فهم، بى آنکه به عمق حقیقت رسد ، بسنده نکند.
قاضى تو باید، ازهر کس دیگر موارد شبهه را بهتر بشناسد و بیش از همه به دلیل متکى باشد و از مراجعه صاحبان دعوا کمتر از دیگران ملول شود و در کشف حقیقت ، شکیباتر از همه باشد و چون حکم آشکار شد ، قاطع رأى دهد. چرب زبانى و ستایش به خودپسندیش نکشاند. از تشویق و ترغیب دیگران به یکى از دو طرف دعوا متمایل نشود . چنین کسان اندک به دست آیند ، پس داورى مردى چون او را نیکو تعهّد کن و نیکو نگهدار. و در بذل مال به او ، گشاده دستى به خرج ده تا گرفتاریش برطرف شود و نیازش به مردم نیفتد. و او را در نزد خود چنان منزلتى ده که نزدیکانت درباره او طمع نکنند و در نزد تو از آسیب دیگران در امان ماند .
- نظارت و آزمایش کارگزاران قبل از بکارگیری
در این کار، نیکو نظر کن که این دین در دست بدکاران اسیر است . از روى هوا و هوس در آن عمل مى کنند و آن را وسیله طلب دنیا قرار داده اند. در کار کارگزارانت بنگر و پس از آزمایش به کارشان برگمار ، نه به سبب دوستى با آنها و بى مشورت دیگران به کارشان مگمار، زیرا به رأى خود کار کردن و از دیگران مشورت نخواستن، گونه اى از ستم و خیانت است.
کارگزاران شایسته را در میان گروهى بجوى که اهل تجربه و حیاء هستند و از خاندان هاى صالح، آنها که در اسلام سابقه اى دیرین دارند. اینان به اخلاق شایسته ترند و آبرویشان محفوظ تر است و از طمع کارى بیشتر رویگردانند و در عواقب کارها بیشتر مى نگرند."
اگر فرمان حضرت علی اجرا می شد، آیا ظلم به مردم و انواع فساد تبانی و...، با سیر صعودی شکل گرفته و تثبیت می شد؟
3- میزان مدرک تحصیلی جایگزین میزان عدالت و تدیّن
چرا در استخدام قضات، میزان مشهود شاخص های عدالت و پای بندی عملی به اخلاق اسلامی و پرهیز از گناه و تسلّط به اعمال و گفتار و نیز بررسی تخصصی وضعیّت شخصیّتی و روانی انجام نشده و فرد آزموده نشده، مجاز به اظهار نظر قضایی و صدور رأی در سرنوشت مردم شده است؟!
چرا اخیرا مدرک تحصیلی بالا به جای میزان عدالت و تدیّن بالا و شخصیّت سالم و... ملاک گزینش قضات شده است؟
امام خمینی (ره) در وصیت نامه خویش خطاب به قضات و قوه قضاییه فرمودند:
" و از شوراى عالى قضایى مى خواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غم انگیزى در آمده بـود، بـا جـدیـت سـر و سـامـان دهـنـد و دسـت کـسـانـى کـه بـا جـان و مـال مـردم بـازى مـى کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست عدالت اسلامى است، از این کرسى پـر اهـمـیـت کـوتـاه کـنـنـد و بـا پـشـتـکـار و جـدیـت بـتـدریـج دادگـسـتـرى را مـتـحول نمایند و قضات داراى شرایطى که انشاءالله با جدیت حوزه هاى علمیه مخصوصا حوزه مبارکه علمیه قم تربیت و تعلیم و معرفی مى شوند، به جاى قضاتى کـه شـرایـط مـقـرره اسـلامـى را نـدارنـد، نـصـب گردند که انشاءالله تعالى به زودى قضاوت اسلامى در سراسر کشور جریان پیدا کند."
آیا ملاک قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی در بکارگیری مسئولان قضایی و قضات براساس شاخص ها ویژگی های فرمایش حضرت علی علیه السلام بوده و عمل کرده و می کند؟
چرا در دستگاه قضایی کشور، اثری از عملی شدن فرمان حضرت علی علیه السلام ملموس و مشهود نبوده و نیست؟
یکی از قضات دادگاه حقوقی ... مشهد بعد از تغییر4 قاضی با شکایت شاکیان به دلیل پذیرش و صدور رأی قضایی بازداشت متهم بی گناه صرفا با اساس مستندات ابرازی! مبنی بربدهکاری چند میلیونی، که بعد از هتک حرمت آبروریزی و تهمت بدهکاری و مجهول المکان در روزنامه حمایت!! بعد از سالها شکایت به کلیه مراجع قضایی و قانونی! بدون پرداخت غرامت به متهم بی گناه مختومه گردید، همچنان فاقد عدالت و ازجهت وضعیّت روانی نرمال نبوده و بسیارعصبی می باشد، که حتّی مسئول دفتر نیز جرأت حرف زدن ندارد چه رسد به شاکی و متهم!!! در دفاع از خود! وی چنان داد می زند که چند متر بیرون اتاق نیزشنیده می شود.
4- حذف عملی اخلاق اسلامی از روابط اداری و سمت قضایی و میزان تهذیب نفس منشاء عدالت
البته اخیرا برخوردهای تند و ترشرویی و جواب های سربالا و توهین آمیز و برخورد متکبّرانه و نگاه از بالا به پائین در برخورد با ارباب رجوع یا عدم پاسخ قانونی و یا راهنمایی اشتباه به سوال یا مشکل ارباب رجوع و بیرون کردن ارباب رجوع از اتاق در دادسرای عمومی مشهد و دادستانی به عنوان رفتار صحیح با ارباب رجوع و شاکی و متهم تثبیت شده و مقررات رفتار قضات و مسئولان قضایی فقط در کتاب عملکرد قانون منتظر عمل مانده است!!!
قانون نظارت بر رفتار قضات شماره48856/463 ۱۳۹۰/۸/۷
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/799728
ماده 10ـ دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی درجه سه یا بالاتر نداشته باشند.
ماده 11ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از:
1 ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه
2ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان
ماده 17ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شوند:
4ـ خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضائی
6ـ رفتار خلاف شأن قضائی
تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می شود و یا خلاف عرف مسلّم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.
5- صعب العبور بودن شکایت از قاضی و محدودیّت قانونی سه سال امکان شکایت و ایجاد زمینه تبانی و فساد مالی و... در قوه قضائیّه
سالهاست مصونیّت قضایی قضات و عدم مجازات متخلّف موجب افزایش شدید جرم و مجرم در کشور شده است.
6- عدم نظارت کیفی مجلس شورای اسلامی به عملکرد قوه قضائیه
7- عدم اجرای قانون اساسی در خصوص عملکرد قوه قضائیّه توسّط ریاست جمهور
چرا در دو دهه گذشته، همواره نظارت مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در قوّه قضائیه مفقود و اندک موارد نظارت با ممانعت و مقابله با نماینده یا ریاست جمهورروبرو شده است؟
آزار و اذیّت مؤمنین در قرآن
"وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِینًا"سوره احزاب /٥٨
"و آنان که مردان و زنان باایمان را به خاطر کاری که انجام نداده اند آزار می دهند؛ بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده اند."
8- شکل گیری و کثرت رو به افزایش جرائم خرد و کلان و تبدیل به مجرمان حرفه ای و باندی بزرگ، حاصل سالها حاکمیّت روابط و جریانات سیاسی و صاحب منصبان و... در قوه قضائیّه
9- عدم مجازات قاضی با جرم تبانی و تطمیع و... و رهایی آن در کلیه مراجع نظارتی و بازدارنده درون قوّه قضائیه
مصداقی از روند قضاوت فاقد عدالت در پرونده ای چند لایه با وجود چند دستور دهنده و مجری باندی
در سال 89 تا 92 بعد ازاعمال نفوذ رؤسای مجرمان حرفه ای باندی پرونده ای چند لایه با اتهام های متعدد و سنگین ومدارک غیرقابل انکار و نقض که خود تولید نمودند، و تبانی بازپرس دادسرای عمومی مشهد با وکیل شاکی ومجرمان و برداشته شدن کلیه مدارک مجرمیّت از پرونده! علیرغم چندین باربررسی مجدد پرونده و مفقودی مجدد مدارک مجرمیّت! علیرغم محکوم نمودن مجرمان حتی توسط وکیل خریداری شده شاکی، از شدّت عیان بودن جرم در مدارک و عمل مجرمان، همه مجرمان پرونده که تعدادی عوامل قضایی و انتظامی هم به دلیل تبانی و... معاونت در جرم داشتند، در سال 92 تبرئه و بلافاصله پرونده مختومه و بایگانی راکد ارسال شده و مجرمان با اطمینان کامل از امنیّت و مصونیّت قضایی، علاوه بر تداوم جرائم، مرتکب جرائم جدیدی نیز می شوند. سالها شاکی دارای شخصیّت حقوقی، از هر امکان قانونی و قضایی استفاده، ولی تبانی های مجدد مانع اجرای قانون و مجازات مجرمان حرفه ای شده و شاکی همچنان گرفتار جرائم متعدد و جدید مجرمان بوده و منتظر ذره ای عدالت و قانونمندی و بی طرفی و اندکی همّت و اراده در اجرای قانون مانده است.
10- عدم اعمال قانون در پرداخت خسارات و غرامت شاکی یا متهم زیان دیده از قبل اشتباه قاضی به دلیل عدم پذیرش اشتباه قاضی ولی عزل قاضی جهت عدم اعمال شرع و قانون!
عجیب تراین که، با شکایت شاکی مذکورهمچون موارد متعدد در تهران و قم و مشهد، قاضی پرونده عزل ولی مجرمان دستگیر نشده و خسارات و غرامت های متعدد تعلق گرفته مطابق قانون پردا خت نشده است!!
علیرغم چندین رأی قضایی در شکایات واهی، شامل اصل یکصد و هفتاد و یک قانون اساسی می شود، ولی تاکنون، علیرغم عزل و یا اخراج تعدادی قاضی، خسارت شاکی جبران نشده است!!
اصل یکصد و هفتاد و یکمقانون متروکه، در قوه قضائیّه در قانون اساسی :
"هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، درصورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد."
مدارک متعدّدی از دستگاه قضایی مشهد و قم و تهران و تبریز و ... در اختیار نگارنده، شامل اصل فوق شده، ولی در مورد هیچ یک اعمال نشده، بلکه مجرمان با توسّل به شیوه های خلاف شرع و قانون رأی خلاف شرع و قانون بیّن، رأی مورد نظر خود تبرئه را گرفته اند!!
طی چندین سال، عملا هرچه پیگیری شاکی مذکور، برای مجازات مجرمین و خاتمه اعمال مجرمانه بیشتر شده! موارد تبانی و... و فساد اداری و مالی و... نیز افزایش یافته! واقدامات قضایی و قانونی بی اثر و مجرمان همچنان آسوده خاطر شده و اشتغال به تداوم جرائم قبلی و انجام جرائم جدید در سه کلان شهر مشهد و قم و تهران دارند.
عدم اجرای اصلی دیگر در احقاق حقّ مظلوم در دستگاه قضایی
یکی دیگراز دلایل افزایش پرونده ها
ماده 9 , 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 1378/06/28مجلس شورای اسلامی در جبران خسارات مالی نیز، همچنان دچار استثناپذیری جرم و مجرم شده و اجرای این قانون، بستگی کامل به چه کسی بودن شاکی و متهم دارد! علاوه بر این، علیرغم جامعیّت و صراحت قانون، در اجرا، چنان پیچ و خم هایی در قضاوت ها وجود دارد و نیز هزینه های گزافی برای دستیابی به حقّ خود اخذ می شود که عملا مطالبه ضرر و زیان غیرممکن شده است.
ماده 9 -" شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود.
2 - منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود."
ماده 12 - "هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید."
11- عدم ناامنی قوه قضائیه بر مجرمان و ناامن بر مظلومان به هر دلیل
در سال 93 با تغییراتی دردادگستری و دادستانی استان خراسان رضوی و مشهد، پس از تغییر دادستان کل کشور، اکثر شکات چندین سال مظلوم و آبرو و مالباخته و... باتصوّر ناامنی قوه قضائیّه بر مجرمان!! مجدد جهت احقاق حقّ اقدام نمودند، ولی اکثریّت با پرونده های چندین ساله، همچنان در رفت و آمد هستند. با تلاش شاکی برای بررسی مجدد پرونده، در کمتر از سه روز، مجرمان مطلع!! و زودتر از شاکی در محل کار وی در شهر دیگری حاضر و مرتکب جرم مجدد انتشار اکاذیب و افتراء و تهمت و... شده و با شیوه های خلاف شرع و قانون جایگزینی از محل کار شاکی برای خود ایجاد، و زحمت اعمال مجرمانه ترور شخصیّت و اخلال در امور شغلی و قطع درآمد و... را به وی سپردند!!!
12- عدم مطالعه دقیق شکایات و نامه های اداری در حدود سه سال گذشته، و صدور دستور قضایی بدون وقوف به اصل مطلب و گره اصلی در مشکل ارباب رجوع با دلیل ضیق وقت مسئولان قضایی!
در سال 95 با تداوم وضعیّت فوق، نیز با مراجعه شاکی به دادستان مشهد و ارائه ششمین بار!! مدارک مجرمیّت پرونده مذکور با مدارک جرائم جدید، و اعلام کتبی عدم امنیّت جانی و آبرویی و انتشار اکاذیب و افتراء و... در سه کلانشهر براساس مدارک موجود و اقدام مجرمان، و درخواست رسیدگی فوری، به دلیل ضیق وقت مطالعه پرونده حتّی تورّق، به یکی از مسئولان قضایی ارجاع و وی نیز به همین دلیل! ارجاع به خانم دادیار جهت گزارش خلاصه پرونده داده شد.
یکی از دلایل شکل گیری پرونده های چندین سال در حال جریان، یا بایگانی بدون مجازات مجرمین، علاوه بر ممکن و باز بودن تبانی و اعمال نفوذ و خریداری و ... در رسیدگی به پرونده های قضایی در قوه قضائیّه، برخوردهای فوق و ارجاع به مسئول پائین تربدون خواندن متن نامه ها و حتّی تورّق مدارک و ممانعت از توضیح مختصر ارباب رجوع هست، که چندین مسئول قضایی که مسئولیّت پیشگیری از انواع فساد در زیرمجموعه خود دارند، بدون اطلاع از گره موجود در پرونده و مشکل ارباب رجوع که در اکثر موارد وجود تبانی و... با طرف پرونده می باشد، با نوشتن چند کلمه، به همدیگر پاس می دهند، از این روست که عمل قضاوت در پرونده قضایی و سرنوشت طرفین پرونده به عهده چنین دادیاری با وصف ذیل، گذاشته می شود!
13- حذف شرط عدالت و عدم احراز ویژگی های عدالت قبل از منصب قضاوت در گزینش قاضی
14- تعدّد اظهار نظر قضایی در پرونده ها با عنوان دادیاراظهارنظر و سرپرست دادسرا و دادستان و تحمیل نظر خود به قاضی وعدم رعایت استقلال قاضی در اسلام
15- متخصص! تلقی کردن دادیار اظهارنظر و سرپرست دادسرا در کلیه موضوعات پرونده ها و تحمیل نظر آنها به قاضی پرونده به عنوان ملاک تصمیم گیری
عدالت قاضی کجاست؟
با مراجعه شاکی، خانم دادیار با حداقل سمت قضایی نه چندین صفحه شکوائیّه و مدارک واضح و روشن را می خواند، و نه اجازه توضیح شفاهی به شاکی می دهد، با برخوردی آمرانه و متکبّرانه و توهین آمیز و عدم رعایت حقوق ارباب رجوع که علاوه برمخلّ عدالت قاضی خلاف اخلاق اسلامی منجر به عدالت نیزهست، اعتراض مبنی بر یا خواندن یا توضیح شفاهی، با اجبار شاکی! با درخواست نوشتن کلیه مشکلات! علیرغم چندین برگ نوشته شده در اختیار وی! با تعیین وقت! اجازه توضیح شفاهی با قطع مکرر و مداوم صحبت و سوال های کاملا بی ارتباط با موضوع پرونده وحاشیه ای و غیرمعقول می دهد، از جمله سوال دادیار"منزل تان اجاره هست! شاکی گفته نه، خریدیم موقوفه آستان قدس هست، دادیار گفته خودم بهترمی دانم!
از مالک ملک سوال از اجاره منزل! که موقوفات مالکیّت مشارکتی داشته وهریک مالک بخشی از ملک هستند، سوال خلاف اصل مالکیّت و بیهوده بوده است. به دلیل عدم درک صحیح و مطابق با واقع براساس سوءظن مرسوم در قوّه قضائیّه و در وی نسبت به شاکی و متهم که مخلّ عدالت قاضی بوده و از جملات و لحن صحبت و چشم ها کاملا نمایان بود. اگر شاکی اعتراض نمی کرد، با محکومیّت، پرونده وی را بسته بود!
بالاخره با اعتراض و درخواست مکررعدم قطع صحبت و گوش دادن، ریشه اصلی کلیه پرونده سازی ها و تبانی و... را خیلی مختصر بیان نموده، ولی به دلیل عدم پختگی فکری با سن زیر 30 سال و کمی ارتباطات اجتماعی، در دسترسی به وضعیّت مشهود و ملموس موجود کشور به دلیل جنسیّت و نیز عدم تجربه و توان علمی لازم در بررسی پرونده ای چند لایه پیدا و پنهان وعدم تسلّط و آگاهی نسبی و حداقلی از معضلات سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور بعد از 24 ساعت، مطالعه شکوائیه ها و مدارک مجرمیّت، تنها موضوع اصلی کلّ پرونده ها را جعل سند تشخیص داده است!! در حالی که جرم اقدام به قتل عمدی سه نفر و کلاهبرداری و انتشار اکاذیب و افتراء و عکس مجعول سه شهر و ... هم در مدارک بود.
دادیار محترم توان تشخیص فرد سالم از بیمار روانی را نداشته و تشخیص وی فقط با مشاهده برگ پزشکی قانونی هست! لذا، توان تشخیص راستگو از دروغگو و ظالم را مظلوم و ... را نیز ندارد.
دادیار با اعتراض های شاکی به تنگ آمده! و در جلسه دوم هنگام دادن مدارک جدید، اعلام کرده به ایشان توهین! کرده با سوال از مصداق توهین، اعتراض و نقد علمی شاکی براساس واقعیّات مشهود و مستند نسبت به عملکرد قوه قضائیه و مراجع قضایی مشهد و... که هیچ ربطی به ایشان ندارد، در شکوائیه ها را اعلام نموده که توهین به قوه قضائیه توهین به من هست!!
این دادیار توان تشخیص مصادیق شرعی و قانونی توهین را نیز نداشته و دراثر غرور کاذب به جهت کسب پست بیش از صلاحیّت، خود را قاضی تمام عیار و جایگزین کلّ قوه قضائیّه! دانسته که با نقدهای متعدّد رسانه ها ریاست کل قوه قضائیّه هم چنین ادّعایی نداشته و نباید داشته باشد. قوه قضائیه متعلّق به مردم ایران هست، نه اشخاص حاضر در داخل آن. ارثیه پدری هیچ یک از مسئولان نیز نبوده و نیست.
خانم دادیاربه شاکی گفته هر مدرک جدیدی دارید قبل از اتمام گزارش تحویل دهید. علیرغم تعیین ساعت معیّن در روز بعد و تأکید ایشان به عدم تأخیر، بیش از سه ربع پشت در اتاق قاضی به دلیل داشتن پرونده مهم! منتظر مانده که خلف وعده، طبق دستور صریح قرآن اوفوا بالعقود، علاوه بر گناه کبیره، مخلّ عدالت قاضی و اثبات عدم صلاحیّت قضاوت قضایی نیز هست. قرار دادن مدارک در شکوائیه ها کمتر از 3 دقیقه طول می کشد. هماهنگی از روز سه شنبه نیز، اتمام اظهارنظر قضایی سرنوشت ساز، بعد از نماز روز شنبه با حضور شاکی تعیین می شود. ولی روز شنبه مرخصی و نصیب شاکی بیش از یک ساعت هدر رفتن وقت شده و عدم پای بندی قاضی! به اخلاق اسلامی و وجدان کاری نیز مشخص می شود. شاکی مجدد ظهر روز یکشنبه با مدارک جدید شکوائیّه های جدید، که در پی گیری و مطالعه پرونده تبرئه با تبانی به دست آمده مراجعه، ولی با حضورارباب رجوع با لحن آمرانه امر می کنند بیرون باشد، بعد بیش از یک ساعت انتظار بیرون اتاق، ارباب رجوع که از وکلاء بود رفته و شاکی داخل شده، ولی دادیار با تندی و لحن آمرانه و توهین آمیز گفته "شما هر وقت خواستید نمی توانید وارد اتاق! شوید"گویی شاکی وارد ارث پدری دادیار شده! مدارک را نیز نگرفته است!
روزهای بعد شاکی بر طبق وعده های مکرر اتمام گزارش، به مرجع ارجاع دهنده سرپرست دادسرا مراجعه، ولی جواب مکرر در حال خلاصه و تایپ شده که عدم صداقت مخلّ عدالت قاضی و اثبات عدم صلاحیّت دایار نیز شده محرز می گردد. با اعلام حدود سه هفته هدر رفتن وقت شاکی، مرجع قضایی ارجاع دهنده اعلام آخر ماه و و افزایش کار و لزوم آمار پرونده ها! نموده که توجیه عدم انجام وظایف قانونی در موارد پرخطر برای شاکی مضطرّ به دلیل عدم امنیّت جانی و آبرویی تحقق می یابد.
چرا معطلی تعمّدی پرونده ها، مراحل اجرای قانون نام گرفته است؟!
آیا این نحو رسیدگی به پرونده ای با مدارک مجرمیّت کاملا عیان بر قاضی عادل، موجب افزایش جرم و جری تر ساختن مجرمان نشده است؟
آنچه از برخورد اکثر مسئولان قضایی مورد رجوع شاکی مشخص شده، این که، مرگ سرباز جنگ نرم برای هیچ یک اهمیّتی ندارد و همچون کشتن مرغ می ماند، ولی امان از روزی که سخنرانی یک اصلاح طلب لغو شود همه قوه قضائیه و مجریه و مقننه و رسانه ملی صدا و سیما و سایررسانه ها را بکار می گیرند و آنها نیز بکار می افتند! تا علت معلوم و لغو کننده مجازات گردد!! یعنی حاکمیّت عدالت وارونه و زورمدار!!
دادیاراصرار تلویحی و چند کلمه ای در نشان دادن بالا بودن توان علمی و مقام وی از شاکی بوده، لذا هر بار اعتراض شاکی و نمایان شدن ایراد قانونی عملکرد وی، برخورد تلافی جویانه دادیار را دامن زده و بیش از20 روز به بهانه مطالعه و خلاصه و تایپ خلاصه! پرونده را معطل نموده تا شاکی بفهد دنیا دست چه کسی هست!! ولی فقدان کلیه ویژگی های عدالت و عدم پای بندی عملی به اخلاق اسلامی و قانون و عدم بی طرفی در قضاوت و تشخیص سره از ناسره نیز محرز می شود.
16- تعبیر دلبخواهی از قوانین و مقررات قوّه قضائیّه در موارد استثناپذیری جرم و مجرم
شاکی بارها به مسئولان قضایی اعلام و پی گیری آنها نیز بی نتیجه و در نهایت دادستان مشهد به شاکی می گوید "محدودیّت زمانی برای پرونده ها نیست" در حالی که کلیه قضات در بررسی و صدور رأی قضایی محدودیّت زمانی داشته و هر ماه آمار پرونده های خاتمه یافته اعلام و رعایت زمان نیز بررسی می گردد، به طوری که دردادسرای قم امتیاز نیز درتعداد بیشتر پرونده های بایگانی شده در ماه داده می شود و یکی از دادیارها بدون بررسی کافی و احقاق حقّ شاکی و... پرونده را بایگانی کرده وامتیازها را با حرص زیاد در حضور شاکی می شمرد و از مسئول دفتر خود می خواست به مسئول مربوطه بگوید پرونده ای را بسته محاسبه کنند، تا آخر وقت اداری تحویل می دهد!!
در خصوص این پرونده که دادیار صرفا موظّف به خلاصه دو پرونده مختومه بوده و سمت قاضی پرونده را نداشته وبه دلیل پیچیدگی پرونده شعبه نیز تعیین نشده و هنوز اقدام قضایی شروع نشده، یک ماه زمان از بین رفته و مجرمان حرفه ای باندی نیز در اثر اقدام دادیار مذکور از پی گیری پرونده مطلّع!! و اقدام متقابلی نسبت به شاکی با عدم امنیّت جانی و آبرویی انجام می دهند. فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ ﴿۲۶﴾ سوره تکویر
آیا پای میزان از کلیه مسئولان قضایی و این دادیار فاقد صلاحیّت که در جرم مجرمان شریک شدند نخواهند پرسید: بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿۹﴾
ناظران دادگستری و دادستانی مشهد کجایند؟
وی ( ریاست قوه قضائیه) در مورد اطاله دادرسی گفت: میانگین رسیدگی به پرونده ها تنها ۲ الی ۳ ماه است و تنها در تجدید نظرها کمی طولانی تر می شود. شاید برخی پرونده هایی دارند که ۲ الی ۳ سال طول کشیده که به اقتضاعات خود پرونده مرتبط است. مثلا برخی پرونده ها قاتل فراری است یا اینکه در برخی پرونده ها نیاز به چندین کارشناس داریم. با این حال برخی از پرونده ها به دلیل کمبود نیروی انسانی است موجب اطاله می شود.
17- عدم تطابق عملکرد مورد ادعا از قوه قضائیه با عملکرد عینی و مشهود توسط مراجعین و طرفین پرونده ها به دستگاه قضایی
نظارت بر عملکرد قضات مستمر است
آیت الله آملی لاریجانی در مورد نظارت بر دستگاه قضایی گفت: دادسرای انتظامی قضات مهمترین دستگاه نظارتی بر عملکرد قضات محسوب می شود و تمام قضات دارای پرونده هستند و تمام اعمالشان ثبت و ضبط می شود. برخلاف برخی تصورات این نظارتها استان به استان مستمر است. همچنین با ایجاد معاونت نظارت در دیوان عالی کشور با حضور قضات عالی رتبه با کمال بی طرفی نظارت بر رفتار قضات انجام شده و در محل توصیه ها انجام می شود. فکر می کنم این روند ادامه یاد سلامت دستگاه قضایی بهبود خواهد یافت.
این شاکی و شکات دیگری با پرونده مجرمان چندین سال بیرون زندان مانده همچنان دنبال مسئولین قضایی جهت اجرای قانون و عدالت قضایی در رفت و آمد به مراجع قضایی هست و همچنان گرفتار فقدان عدالت خانم یا آقای بازپرس و دادیارو...!!
این پرونده به دلایل فوق به شعبه ارجاع نشده و هنوز قاضی پرونده مشخص نشده تا در صورت لزوم استعلام کند، ولی در اثر عملکرد دادیار خانم، مجرمان مطلع و علیه شاکی اقداماتی انجام و عدم امنیّت جانی وی را افزایش داده اند و مسئولان همچنان بی خیال!! حتی در اجرای قانون اساسی!!
اصل یکصد و شصت و سوم : صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود.
اصل بیست و دوم قانون اساسی: "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند."
اصل یکصد و شصت و ششم: احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
اصل شصت و یکم: اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
اصل یکصد و پنجاه و هشتم: وظایف رئیس رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
1 - ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
2 - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون
18- ممنوعیّت عملی و دارای تبعات شدید اعتراض به عملکرد مسئولان قضایی
19- تداوم حاکمیّت استثناپذیری جرم و مجرم در قوه قضائیه
ارجاع از 95/10/13 انجام و پرونده تا 95/11/5 در اختیار خانم دادیار بوده و با ارائه سه صفحه با تأثیرگذاری شدید اعتراضات شاکی در اظهار نظر و قضاوت قضایی و عدول از اعلام درخواست بررسی مجدد پرونده مذکور در سه روز اول دریافت مدارک و دو بار قسم به قرآن با دست گذاشتن روی قرآن روی میز خود، مبنی بر هر گونه اقدام در احقاق حقّ و قصد کمک به شاکی در صورت محقّ بودن شاکی، با اظهارنظر متضاد با قبل از اعتراضات شاکی اعلام عدم نیاز به بررسی مجدد پرونده مذکور نموده است. این دادیار در آخرین صفحه گزارش خود، یک جرم را پذیرفته ولی قسم خود را فراموش و در مورد همین احراز یک جرم با مدارک غیرقابل انکارکه پذیرفته، که یکی از شکوائیه های جدید شاکی در مورد همین جرم بوده، برخلاف قسم خود، به جای احقاق حق شاکی حداقل در همین مورد که بیش از چند نفر مجرم پیدا و پنهان دارد،ظلم مضاعف و عظیم را مرتکب شده است.
مرجع ارجاع دهنده معاون قضایی با مدرک دکتری با مطالعه خلاصه پرونده!! تا 95/11/9 با توقّف اقدام قضایی هدف مجرمان را عملیّاتی کرده، تا همچون دفعات قبل هزینه اسکان شاکی در مشهد نجومی شده و برود و مجرمان و مسئولان قضایی چند صباحی دیگر آمار بالای رسیدگی عادلانه به جرائم و پیشگیری از جرم را در رسانه ها اعلام کنند!
معاون قضایی ارجاع دهنده به دلیل اعتراضات مکرر شاکی مبنی بر توقف اقدام قضایی به مسئولان بالاتر وی، در 95/11/11 به شعبه دادیاری ارجاع می دهد تا کلیه اقدام و اعلام نظر زیر نظر خود وی کنترل و مطابق اعلام به دادستان، عدم نیاز به رسیدگی مجدد و عدم پذیرش شکوائیه های جدید که با دستور مسئول دفتر وی که احتمالا با ابلاغ دستور معاون، شاکی تمبر باطل نموده و هزینه پرداخته و مراحل شکایت قانونی را طی نموده، اعلام می نماید.
20- تهدید شاکی برای الزام به سکوت و ممانعت از نهی از منکر
همچنین، علیرغم ملاقات حدود پنج دقیقه ای با شاکی و اطلاع دقیق از شغل شاکی دارای شخصیّت حقوقی و پذیرش سلامتی شاکی، در پایان گزارش یک صفحه و 7 سطری وی، به دادستان از ارزیابی عملکرد خانم دادیار و وی به شدت ناراحت و پایان گزارش نوشته است:
"بدیهی است، در صورتی که نامبرده(شاکی) دارای اختلال شدید روانی نباشد، ادعاهای تبانی و یا فقدان صلاحیّت مسئولان قضایی استان و سایر اشخاص با شکایت افراد متهم شده به افتراء و یا توهین قابل پی گیری قضایی خواهد بود."
زیر سوال رفتن سلامتی روانی! ناهی از منکر جهت اثبات درستی عمل خود، در کدام اسلام می گنجد؟
21- گلوگاه فساد در دستگاه قضایی خودسری و امتناع از اجرای قانون در موارد استثناپذیری جرم و مجرم
معطلی پرونده بیش از یک ماه با هدایت و به کام مجرمان انجام، کاملا مشهود از گزارش دو قاضی!! وعلیرغم تأکید مکرر شاکی مبنی بر مراقبت از عدم اطلاع مجرمان از پی گیری قضایی، همان هفته اول! با تماس دادیار خانم بدون دستور کتبی از مافوق مبنی بر تماس با مجرمان پرونده، با یکی از مجرمان اصلی و انجام تخریب و هدایت لازم خانم قاضی! پرونده بیش از یک ماه معطل و با الزام ریاست دادگستری و دادستان اقدام قضایی شروع می شود. دستور کتبی دادیار فقط تهیه گزارش از دو پرونده بوده نه تماس با مجرم.
اعتراض شاکی به عملکرد دو قاضی، موجب پذیرش گفته های خلاف واقع مجرم چندین سال بیرون زندان مانده! شده و بخشی از گزارش و مستندات!!شده است.
22- وقوع جرم مخلّ عدالت، محرز در نامه رسمی قضایی دارای سمت قضاوت
"وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِینًا" سوره احزاب /٥٨
"و آنان که مردان و زنان باایمان را به خاطر کاری که انجام نداده اند آزار می دهند؛ بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده اند."
خود معاون جرم افتراء را نسبت به شاکی در نامه رسمی خود به دادستان مرتکب و در طرفداری از دادیار مذکور!! به جای دفاع از حقّ، با بیان ذهنیّاتخود قبل از ارتکاب عمل، علاوه بر تحقق گناه کبیره سوء ظن و بدبینی و بدگویی از مسلمان و مخلّ عدالت قاضی به دادستان نوشته است:
" خانم ... را فاقد صلاحیّت قضاوت و خارج از عدالت اعلام نموده است؟!!! و بعید نیست که بنده را نیز چندی دیگر جزء باند سازمان یافته علیه خود قلمداد نماید."
موضع قرآن در بیان ذهنیّات و بدگویی از مسلمان
"وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَـٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا" ٣٦ / سوره اسراء
"از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسؤولند."
دقیقا همین برخورد، در بیشتر مراجع قضایی در کشور بعد ازاعتراض طرفین پرونده به عملکرد مسئولان قضایی اتفاق می افتد. یعنی در اکثر موارد، برخورد تعظیم و تکریم و تمجید و کرنش در برابر اکثر مسئولان قضایی پذیرفته شده و به صورت فرهنگ مرسوم در ساختمان های قوه قضائیّه درآمده، به طوری که در کاخ دادگستری تهران، در اعتراض یکی ازمراجعین به عدم دسترسی به دادستان کل کشور و سایر مسئولان قضایی طراز اوّل قوه قضائیه گفتند، با این لحن صحبت شما عدم ملاقات و... طبیعی هست!! تلویحا برخورد ملتمسانه و کرنش و تمجید و تعریف از مسئولان داشتند.
در بررسی میدانی از پنج کلان شهر کشور اعتراض دارای تبعات شدید، ولی تمجید و کرنش و التماس و ... کاملا جواب داده است.
23- واحد نظارت و ارزشیابی قضات گلوگاه اصلی فساد درونی در قوّه قضائیّه
24- باز بودن مسیر حذف شکایت شاکی از قاضی در دادگستری مشهد
شاکی برای جلوگیری از ظلم مضاعف و اوج بی خیالی مسئولین قضایی در تأمین امنیّت وی، به واحد نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری استان خراسان رضوی اعلام شکایت نموده و بعد از ساعاتی معطلی پشت در، ریاست ارزشیابی که جانشین ریاست بوده و به شاکی اعلام نشده و شکایت را دریافت کرده اند،می گوید "حکم ایشان را رئیس قوه قضائیه داده! و هیچ کس نمی تواند بگیرد!!! توهین کردید!! تمام تخلفات مذکور دادیار خانم را ردّ و می گوید پرونده را از قاضی!! نمی توان گرفت" و حتی اجازه ثبت شکوائیه را هم نمی دهد! در حالی که سایر مسئولین موارد را پذیرفته و ردّ نکرده و تذکّر دادند، ولی نظارت وارزشیابی قضات که گلوگاه فساد دستگاه قضایی هست، هیچ تخلفی نمی بیند!!
جانشین حتّی مجاز به عدم ثبت شکایات و نگهداری موارد موردنظر! در پیش خود و عدم ارجاع به مسئول دفتر می باشد!! اینها قراراست مانع جرم درونی در قوه قضائیّه شوند!
25- دخالت برخی مسئولان دفتر در امور قضایی و تأثیرگذاری در پرونده!
با اعلام به ریاست دادگستری، این بار به شخص ریاست ارجاع داده شده ولی تا مراجعه شاکی بعد از چندین روز، دستور دریافت شکایت مذکور از جانشین داده شده ولی با عدم دریافت متن شکایت هیچ اقدامی نشده و بعد از مراجعه شاکی!! مسئول دفتر ریاست با مراجعه به جانشین، جهت دریافت شکوائیّه، دست خالی برگشت و شکوائیه در اختیار جانشین اعلام گردید!!
برای ملاقات با ریاست ارزشیابی از سوی مسئول دفتر برای پس فردا بعد از نمازتعیین وقت شد، ولی در مراجعه، مواجه با عدم حضور ریاست ارزشیابی گردیده و مسئول دفترارزشیابی! شاکی را علیرغم اطلاع از شغل وی، بچّه و نفهم وساده تلقی نموده و ابتدا گفته وقت دیروز بود، با اعلام جدّی وقت تعیین شده، وی گفته حاج آقا همیشه صبح ها هستند 8 صبح می آیند قرار بر 8 صبح روز بعد شد! درمراجعه 8 صبح روز بعد نیز مواجه با عدم حضور ریاست ارزشیابی تا حدود 11 صبح می شود! برخی مسئولان در دادگستری به شاکی اعلام کردند، ریاست ارزشیابی که سمت قضایی دیگری نیز دارد، صبح ها قبل از وقت اداری در دفتر حضور دارد. یعنی استثنائا به محض تقاضای ملاقات این شاکی برنامه ها به هم ریخته است!
شاکی از مسئول دفترسوال کرده دستور ریاست را لحظه ای در سیستم دریافت می کنید؟ قاطعانه و صریح گفته بله، شاکی هم پرسیده پس چرا بعد از آمدن من، دنبال نامه ریاست دادگستری می گشتید؟!! وی قبلا گفته بود ریاست ارزشیابی سابقه نامه را ازجانشین خواسته، با امتناع جانشین از دادن نامه! مسئول دفتر گفته، نوشتند آقای ...(جانشین) بررسی کند!
26- اخیرا تبدیل اقدام قضایی در مدیریّت کلان قضایی، ارجاع چند کلمه ای به مسئولین زیردست به بعدی بدون مطالعه کامل و افزایش گره مشکل ارباب رجوع با این روند غیرعادلانه و غیرعلمی و غیرشرعی
روند معمول دستگاه قضایی مشهد، ارجاع چند مسئول در چند کلمه کوتاه به همدیگر تقریبا بدون مطالعه کامل نامه و مشخص شدن گره اصلی در کار ارباب رجوع و در نهایت دست همان کسی می رسد که از عملکرد وی شاکی بوده و برای ارباب رجوع مشکل ایجاد نموده است!!
گلوگاه فساد پنهان دیگر!
با جمع بندی برخورد جانشین و تناقض گویی مسئول دفتر ریاست ارزشیابی، علاوه بر مشخص شدن دخالت مسئول دفتر درامور قضایی به جای هماهنگی امور دفتر ریاست، حذف شکایت ازدادیار و عملکرد جانشین و...، نیز مشخص گردید که نباید شاکی با ریاست ارزشیابی ملاقات کند! شکوائیه شاکی بدون ملاقات از سوی ریاست، مجدد به جانشین ارجاع گردید! ظاهرا ریاست و جانشین ریاست و مسئول دفتر چنین صلاح دیدند! صلاح مجرمان نیز درهمین هست!
آیا تبانی و... قضات با طرف پرونده و تأمین امنیّت مجرمان و ناامنی مردم از قبل اشتباه فاحش مسئولان قضایی در انتصاب اعضای واحد نظارت و ارزشیابی دادگستری ها نیست، که تاوان اشتباه مسئولان قضایی را مردم پس می دهند؟
در حالی که طبق قوانین مصوّب قضایی، دادیارو بازپرس صرفا کار بررسی و جمع آوری مدارک را به عهده دارد، رأی دهنده قاضی دادگاه هست که تبدیل به تجدیدنظر شده و سالهاست، تنها کسی که عملا حکم قطعی می دهد، همین دادیار و بازپرس ها هستند که عرض چند روز در دادگاه تجدیدنظر در 99/5 % موارد فقط نظر اینها تأئید می شود!
27- عدم بررسی علمی با بی طرفی کامل افزایش صعودی جرم و مجرم در کشور توسط محققان توانمند و عادل
28- مصرف تبلیغاتی داشتن وجود دبیرخانه نظارت و حفظ حقوق شهروندی در قوه قضائیّه و حیف و میل بیت المال بدون گره گشایی از مردم
29- ممنوعیّت از پرداختن به امور پیشگیری از انواع جرائم معمول در درون قوه قضائیّه و همواره مجرم دیدن مردم!
این سوال همچنان باقیست که چه عواملی موجب بکارگیری چنین افرادی در سمت منجر به قضاوت قضایی و سرنوشت سازبرای مردم شده است؟
چرا این دادیار با حداقل سمت قضایی، درموضوعات متعدّد صاحب نظر و متخصّص شده و به دلیل ضیق وقت در تعیین سرنوشت طرفین پرونده مقام مافوق، صرفا اکتفا به خواندن نظریّات وی با وصف مذکور درفوق می نماید؟
چرا دادیار متخلّف مورد حمایت مسئولان قضایی می گیرد؟!
چرا ترازوی قوه قضائیّه همچنان کج مانده است؟
آیا این حمایت ها،عدم پذیرش اشتباه درانتصاب قضات و سرپوش گذاشتن به تخلّفات درون خود وپنهان کردن تناقض چهره ترسیم شده در رسانه ها با عملکرد و چهره مشهود بر مراجعین برخی مسئولان قضایی در حین فعالیّت قضایی نیست؟
همچنان که سالها، برخی قضات صرفا نوشته های مأمور کلانتری با درجه ستوانی را خوانده و برخی حتّی تورّق نیز نمی کردند، لذا، موجب افزایش جرم و امنیّت مجرمان و تبدیل به مجرمان حرفه ای و باندی و ظلم عظیم به مردم شدند. حال، افسر مسئول بررسی شده و طرفین خود مطالب را می نویسند و اعمال نظرات و عقاید و گرایشات و ... کلانتری محلّ کمتر شده ولی حذف نشده و مسیرهای دیگر باز هست.
آنچه مسلّم هست، تا دستگاه قضایی کشور اصلاح و عدالت و رفتار و اخلاق و باورها مطابق با اسلام و منشاء امور قضایی نگردد، همچنان انواع فساد و جرم و مجرم و استثناپذیری جرم و مجرم سیر صعودی خواهند داشت.
محمد روشنیان