نقش آفرینی سرنوشت ساز مدرک تحصیلی! در انتخابات مجلس شورای اسلامی
چرا قوانین و مقررات قبل از تصویب در مراجع قانونگذاری با شاخص های عدالت اجتماعی و اصول فرهنگ اسلامی مطابقت داده نمی شود؟
تاکی عدالت اجتماعی کیمیای مردم خواهد ماند؟
در روزهای ثبت نام از نامزدهای مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور از دم در تالار وزارت محل ثبت نام، مانع ورود و ثبت نام تعدادی فرهیختگان فاقد مدرک کارشناسی ارشد و دارای توان علمی و فعالیت های مشهود، طبق آخرین اصلاحیه مجلس شورای اسلامی شدند که به دلیل عدم جامع و مانع بودن قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی نمایندگان مجلس، همچنان دنبال تغییر و اصلاح قانون مذکور می باشند و سلایق جناحی حتی در ردّ یا تأئید شورای نگهبان نیز بیشترین نقش را در متن اصلاحیه داشته است، به طوری که الزام به مدرک کارشناسی ارشد در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون اساسی دانسته شده و ردّ گردیده ولی همان متن در دوره هشتم مجلس مغایر دانسته نشده و پذیرفته شده است. با حذف تمام متن تبصره 2 بیشترین مغایرت با قانون اساسی و تضییع حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان ایجاد شده است.
لازم به ذکر است، حذف تبصره 2 بدون اطلاع رسانی کافی در مجلس و رسانه ها انجام شده، لذا اکثر رسانه ها تبصره 2 را جزو شرائط نامزدها عنوان نمودند و عده ای بر این اساس جهت ثبت نام با مدارک فعالیّت مشهود، مراجعه و ممانعت بعمل آمده است.در سایت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان متن تبصره همچون قوانین دیگر قابل دسترسی نبوده و حذف شده ولی در رسانه ها قابل دسترسی می باشد. در چندین ساعت بررسی موارد ذیل به دست آمده است.
