هشدار به مردم و بیدارباش به مسئولین ذیربط دولتی و قوّه قضائیّه

امر به معروف و نهی از منکر به تأسی از سیّدالشهداء

دلایل افزایش بی اعتمادی مردم و تخلّف و جرم رو به رشد در بین  مشاوران املاک

آنچه در کلیه شئون نظام جمهوری اسلامی بدیهی و مسلّم هست، این که در همه امور رعایت حدود شرعی و قانونی به دلیل ماهیّت انقلاب اسلامی الزامی بوده و همه حقوق و وظایف در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و... باید با موازین اسلامی مطابق باشد، لذا، در مدیریّت خرد و کلان کشور و رسیدگی به شکایات و نظارت های اقتصادی و صنفی و... روش های دلبخواهی و آزمایش و خطا و عقل عده ای معدود نمی تواند وجود داشته و مشروع باشد.  

چه کسی مسئول تأمین امنیّت اقتصادی آحاد مردم و حذف مسیرهای منتهی به تضییع حقوق مردم هست؟

مالکین و مستأجران مراقب باشید.

در خرید و فروش منزل و ... و اجاره منزل و... بدون واسطه و با رعایت قوانین و مقررات جاری و حقوق طرفین معامله، حتّی الامکان در دفاتر ثبت اسناد رسمی اقدام به معامله نموده و مشاور املاک را از معامله خود حذف نمائید.

 در وضعیّت فعلی ضعف شدید قوّه قضائیّه، در اعمال قانون و اجرای عدالت و کاهش گلوگاه های فساد مالی و اداری و...در سطح خرد و کلان و وضعیّت موجود اتحادیّه املاک و جوّ حاکم  در فقدان مقررات بازدارنده از سوءگیری و تبانی و نادیده گرفتن تخلّف هم صنف و ضعف شدید توان مدیریّتی و علمی و...در کاهش حداقلی و توقّف سیر صعودی تخلّفات و جرائم مشاوران املاک، حذف مشاوران املاک و عدم امیدواری حداقلی در احقاق حقّ در شکایت در اتحادیّه املاک یا قوه قضائیه تنها گزینه معقول می باشد.

ای کاش همه مجرم ها با احمدی نژاد رابطه داشتند تا قانون و عدالت اجرا شود!

امر به معروف و نهی از منکر به تأسی از سیدالشهداء

ای کاش همه مجرم ها با احمدی نژاد رابطه داشتند تا قانون و عدالت برای همه یکسان اجرا شود!

 علیرغم ادّعای ریاست قوه قضائیه مبنی بر تحوّل قضایی در کشور، تحوّل در سطح کشور و زیربنایی و ساختاری نبوده وهنوز بسیاری از مجرمان با آزادی و امنیّت کامل از سوی قوّه قضائیه، در حال ادامه جرم بوده و تاکنون شامل ماده استثناپذیری جرم و مجرم شده و شاکیان مظلوم متوسّل به دستگاه قضایی جز ظلم مضاعف چیزی دریافت نمی کنند و امیدی هر چند ناچیز به اجرای قانون و عدالت قضایی در مورد بعضی ها و ممنوع الشکایت ها وجود ندارد.

چون، روند فعلی در کشف جرم و رسیدگی به شکایات و اعمال مجازات، بستگی صد در صد به نوع جرم و پست و مقام مجرم و از همه مهم تر نوع رابطه و وابستگی به جریانات حزبی و برخی شخصیّت ها دارد، چون، قوه قضائیه، در چند سال اخیر ابزار حذف رقباء حزبی و اقتصادی و... و محل ساکت کردن مخالفین و منتقدین بعضی ها شده است.