چرا دستگاه عدلیّه کشور برای پایان دادن به جنگ ترکیبی دشمن در ایران به مماشات ادامه می دهد؟
امر به معروف و نهی از منکر به تأسّی از سیّدالشهداء
"أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَی آیا نمی دانید که خدا می بیند؟" علق /۱۴
اگر فساد اداری و قضایی و اطلاعاتی و... نبود، ورود انواع سلاح جنگی سرد و گرم به داخل کشوراز ماه ها قبل از شروع جنگ ترکیبی در داخل کشور محال بود.
دشمن با برنامه ریزی چندین ماهه کلیه عوامل مؤثر در شروع و تداوم جنگ ترکیبی در داخل و خارج از کشور را تأمین نموده و به همین دلیل، علیرغم عدم همراهی عموم ملّت ایران و بازداشت بسیاری از اغتشاشگران معاند در مقابله با اسلام و نظام هنوز آشوب ها پایان نیافته است.
چرا از شروع اغتشاش ها از دادستان کلّ کشورجناب منتظری و دادستان های بسیاری از کلان شهرها غیر از دادستان تهران خبری نیست؟!
مگر در خیابانهای کشور جرائم کیفری مسلحانه به قصد کشتار مردم و ناامنی ناموس مردم و تخریب اماکن عمومی به طورعلنی انجام نمی گیرد؟ چرا دادستان ها کنار مردم نیستند تا شکایات به ویژه خانواده شهداء و مجروحین را اخذ و دراسرع وقت رسیدگی و اعمال مجازات شود؟!
چرا جرائم کیفری در لحظه در خیابان ها ممکن شده ولی رسیدگی قضایی مراحل اداری و قضایی و... دارد؟!
یک دلیل اصلی، تعجیل و آزادی بلافاصله مجرمان اغتشاش و بی توجهّی به برنامه ریزی چندین ماهه دشمن جهت آشوب و اغتشاش در کشور بوده که ظاهرا، دستگاه های اطلاعاتی و امنیّتی کشورازابعاد و اهداف آشوب ها بی اطلاع و فقط نیروی انتظامی تا پای شهادت در میدان، از ملّت دفاع کرده و می کند.
دستگیرشدگان برابر آموزش های خود، بلافاصله بعد از دستگیری در خیابان و محلّ جرم اغتشاش اظهار پشیمانی و فریب خوردگی و هیجانی شدن اعلام کردند و بعد از بازجویی آزاد شدند! یعنی یا دستگاه قضایی فریب اغتشاش گران را خورده یا هماهنگی قبلی در خلاصی مجرمان با اعلام پشیمانی کلامی بلافاصله بعد از دستگیری بوده است.
آنچه برابر مشاهدات میدانی متعدّد و مدارک در اختیار نگارنده درده سال اخیر در تهران و قم و مشهد و... به ویژه از زمان ریاست جناب اژه ای در قوّه قضائیّه مشاهده می گردد، حذف کامل شرع و قانون از قوّه قضائیّه و اخذ تصمیم قضایی بر اساس وجدان اخلاقی!!!! قاضی با عناوین دادیارو بازپرس و دادرس و انواع دادگاه های تجدیدنظردر شهرها و تهران بوده که موجبات فساد گسترده پیدا و پنهان و افزایش صعودی آراء قضایی خلاف شرع و قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران و ایجاد نارضایتی گسترده و عیان و اعتراضات فردی و جمعی در کشور شده که تنها کسی که به این اعتراضات وقعی ننهاده رئیس دستگاه عدلیّه جناب اژه ای بوده و هست!!!
اکنون نیز بیش از یک ماه آشوب و شهادت تعدادی از مردم و نیروی انتظامی و بسیجیان علیرغم درخواست علنی مردم در راهپیمایی ها و محل شهادت افراد، همچنان به مماشات ادامه داده و برخورد قاطع و بازدارنده با آغتشاش گران انجام نداده است.
برای پایان دادن به اغتشاش و ناامنی مردم و کشورو جواب دندان شکن به دشمنان خارج از کشور، برخورد بازدارنده و اعدام با دار در ملاءعام در محلّ شهادت شهداء با حضور خانواده شهید و مردم در کمترین زمان ممکن هست. همه مردم ایران، ولیّ دم شهداء هستند، باید قصاص در ملاءعام انجام گیرد، تا علاوه بر مماشات و عدم مجازات حداکثری و قصاص نفس، امکان مماشات در صدور و اجرای حکم قضایی برابر با جرم از بین برود. تاکنون حداکثر مماشات با مجرمان با جرائم قتل نفس و نقض عضو و ناامنی در کشورشده است.
باید جلسات دادگاه های ویژه اغتشاش به طور علنی از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش گردیده و قاضی مسعودی مقام به صورت تام الاختیار ریاست شعبات ویژه اغتشاش را برعهده داشته و بر پست قبلی خود ریاست شعبات ویژه اختلاس و جرائم اقتصادی برگردند. جناب اژه ای در بدو ورود، قاضی مسعودی مقام رئیس مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی را حذف کرد و اختلاس گران و مفسدین اقتصادی را راحت نموده و وضعیّت امن ایجاد کرد، وضعیّت امروز نتیجه حذف امثال قاضی مسودی مقام در مقابله با مفسدان اقتصادی بوده که نتیجه امنیّت مفسدان وضعیّت معیشتی مردم و اقتصاد کشور بوده است.
روش مدیریتی جناب اژه ای :
"... رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: رویه ما در دستگاه قضایی آن است که به جای آنکه سراغ افراد برویم، بسترها، سرمنشأها و ریشهها را اصلاح کنیم و جلوی گلوگاههای فساد را بگیریم؛ همین رویه را در قبال اغتشاشات اخیر اتخاذ کردهایم و در پی تعقیب و مجازات بازدارنده و قاطع و قانونی سرمنشاءها و عناصر اصلی اغتشاشات و آشوبها هستیم." https://dadiran.ir/news/99645
در اثر اجرای همین رویّه هست که در خیابان ها مردم و نیروی انتظامی را می کشند و خیابان ها برای زن محجّبه ناامن و برای برهنه شدن امن شده ولی جناب اژه ای مشغول شناسایی بسترها و سرمنشاها و ریشه هاست!!!! برای همین از زمان مدیریّت وی فساد دستگاه عدلیّه و مجریّه افزایش بی سابقه داشته و لجام گسیخته شده است.