مصلحت جایگزین شرع و قانون در مدیریّت کلان نظام جمهوری اسلامی
امر به معروف و نهی از منکربه تأسی از سیدالشهداء
(أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَی)؛«آیا نمی دانید که خدا می بیند؟» علق /۱۴
قال علی علیه السلام : "إنَّ الحَقَّ لا یُعرَفُ بــِالرِّجالِ، إعرَفِ الحَقَّ تَعرِف أهلَهُ" مجمع البیان ج 1 ص 187
بیش از سه دهه تولید مصلحت بر اساس سلایق چند نفر بر طبق کدام اصل اسلام و قانون اساسی؟
آیا تصمیم مبتنی بر مصلحت اشخاص بدون لحاظ شرع و قانون جامع و مانع، دشمن را جری و امیدوار به تصاحب ایران نکرده و نمی کند؟
آیا فتنه براندازی سال 88 و موشک به مجلس شورای اسلامی و آشوب های دی ماه سال 96 و... که هریک علاوه بر خسارات مادی و معنوی به خون بیگناهان آغشته شد، هشداری بر فوریّت الزام ختم حاکمیّت سلایق شخصی و حزبی و گروهی به نام مصلحت در ارکان نظام جمهوری اسلامی نیست؟
آیت الله جنّتی دبیر شورای نگهبان و ریاست مجلس خبرگان رهبری، در 22 آذرماه در جمع کارکنان شورای نگهبان در ادامه سخنان خود با اشاره به این که قوه قضائیه نهاد مرجع رسیدگی به تظلمات مردم است، اضافه کرد "هر حرکتی که باعث شود جایگاه دستگاه قضایی کشور و مسئولان آن تضعیف شود، در حقیقت به اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی خدشه وارد کرده است و باید از چنین اقداماتی خودداری شود.
ایشان با اشاره به اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اجتهاد، عدالت، آگاهی به امور قضایی و مدیر و مدبر بودن را از ویژگی های رئیس قوه قضائیه برمی شمارد، اضافه کرد وقتی فردی با چنین ویژگی های مهمی توسط مقام معظم رهبری انتخاب شده است، آیا مصلحت است که کسی او را با صراحت زیر سؤال ببرد و هتک حرمت کند؟
آیت الله جنتی افزود: البته من قصد ورود به این قضیه را ندارم و به عنوان نهی از منکر این مطالب را بیان می کنم."1
وظایف شورای نگهبان در سه اصل زیر خلاصه شده و اثری از اظهار نظر بر اساس مصلحت سنجی اعضاء شورای نگهبان وجود ندارد.
اصل نود و ششم: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضاءی شورای نگهبان است.
اصل نود و هشتم: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.
اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.
نگاهی به اندکی از مصلحت های اخیر تحقق یافته خسارت بار بر مردم و کشور از سوی هاشمی و علی لاریجانی و شورای نگهبان در امور کلان و سرنوشت ساز کشور
21مهر 1394
" مجلس در یک رای گیری فرمایشی، و بدون بررسی نزدیک به 200 طرح اصلاحی برای مصوبه روز یکشنبه درباره برجام، در عرض 20 دقیقه جزئیات طرح جزییات طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال اجرای برجام را تصویب کرد تا نکته دقیقی که الیاس نادران در روز تصویب کلیات به آن اشاره کرده بود تایید شود، آنجا که گفت:« برخی با این استدلال با کلیات طرح موافقت میکنند که در هنگام بررسی جزییات، با بحث و ارایه پیشنهاد، این طرح را اصلاح خواهیم کرد. به آنها میگویم که یا شما لاریجانی را نشناخته اید یا خیلی ساده لوح هستید. ... در طول رای گیری و تصویب جزئیات طرح مذکور اجازه هیچ گونه طرح پیشنهادی از سوی هیئت رئیسه داده نشد.
در همین راستا مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران گفت: صبح قبل از اینکه شما خبرنگاران به صحن بیایید آقای لاریجانی گفت: کشور تصمیم گرفته است پیشنهادهای نمایندگان درباره جزییات طرح مطرح نشود من پرسیدم چه کسی تصمیم گرفته است که جواب داد همانی که خودت می دانی.
وی ادامه داد: آقای باهنر آمد پیش من و گفت دیشب آقایان لاریجانی،شمخانی و حجازی این تصمیم را گرفتند. کوچک زاده تصریح کرد: ما فقط می خواهیم بگوییم این تصمیم طبق فرمایش خود آقای باهنر تصمیم رهبری نیست که به مجلس ابلاغ شده است. این تصمیم لاریجانی و شمخانی است."2
22/7/94 مصوبه اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام در شورای نگهبان تأیید شد.
سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت : بررسی این مصوبه مجلس شورای اسلامی در جلسه بعدازظهر شورای نگهبان به اتمام رسید و اکثریت اعضا آن را مغایر با قانون اساسی و شرع نشناختند.
نجات الله ابراهیمیان افزود: البته هر یک از اعضا ایرادهایی را در مغایرت این مصوبه مجلس با قانون اساسی مطرح کردند که درباره آن بحث شد اما در نهایت اکثریت ایرادها را نپذیرفتند.
وی گفت: پس از رأی گیری، اکثریت به مغایر نبودن این مصوبه مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی رأی دادند.3
چرا مجلس شورای اسلامی در اختیار اراده یک نفر علی لاریجانی قرار گرفته و نماینده های مجلس شورای اسلامی برخلاف قانون و شرع مجاز به انجام وظایف قانونی و شرعی خود نیستند؟
چرا مسیر تصمیم گیری کلان کشور در سه دهه گذشته، از مسیر اصلی خود منحرف و نظر شخصیّت های سیاسی و حزبی و صاحب منصبان و... جایگزین شرع و قانون شده است؟
چرا ریاست شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری در موارد ذیل نهی از منکر نکرده و نمی کند:
1- درآمدهای حرام ناشی از فساد مالی کلان در کشور از جمله حقوق های نجومی
2- ربا در سیستم بانکی و راهنمایی رانندگی و قوه قضائیه
3- تأئید صحّت انتخابات در سال 92 جایجایی تعدادی اندک آراء ولی مؤثر در نتیجه انتخابات بر اساس مصلحت! و سال 96 علیرغم احراز وقوع تقلب و جرائم انتخاباتی گسترده سراسر کشور بر له حسن روحانی و افزودن آراء ناشی از تقلب و جرم به آراء حسن روحانی. نتیجه این انتخابات براساس کدامین شرع و قانون اساسی تأئید شد؟
آیا احراز صحّت انتخابات جز وجود یا عدم وجود تخلف و تقلب و جرم انتخاباتی می شود؟! یا بر اساس مصلحت اندیشی عده ای اندک؟
4- آیا به لحاظ شرعی و قانونی ریاست و اعضای شورای نگهبان مسئولیت عواقب و تبعات ناشی از ردّ و تأئید صلاحیت ها را به عهده ندارد؟
5- چرا نامزدهای مورد تأئید شورای نگهبان از جمله هاشمی و خاتمی و روحانی مورد تأئید دشمنان قسم خورده ایران هم بوده و هستند؟
6- ...
پاورقی
http://www.rajanews.com//224750news 3 مطلب مذکور که عینا نقل قول وکپی پیست شده، حین تدوین و تا دوهفته از درج این مقاله در این آدرس بود ولی حال یافت نشد و غیرقابل دسترسی شده است!
مطالب مرتبط :
چرا مردم و سمت ریاست جمهوری قربانی تهدید به عدم برگزاری انتخابات؟
